منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

أطفال مصر على خطوط الإنتاج.. التدريب المهني تحت اختبار الحماية والرقابة

17 نوفمبر 2026
أطفال مصر على خطوط الإنتاج.. التدريب المهني تحت اختبار الحماية والرقابة
أطفال مصر على خطوط الإنتاج.. التدريب المهني تحت اختبار الحماية والرقابة

توقفت ماكينة تعبئة الصابون داخل مصنع في الجيزة، فحاول طفل في الرابعة عشرة إصلاحها، قبل أن يتعرض لصعق كهربائي أنهى حياته في يوليو/تموز 2026. كان الطفل مسجَّلاً عاملاً في المصنع وفق المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية، رغم أن القانون المصري يحظر تشغيل من هم دون الخامسة عشرة، ويمنع تكليف الأطفال المتدربين بأعمال إنتاجية أو خطرة.

باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان واستدعاء صاحب المصنع وشهود، وفحص تراخيص المنشأة. ولم تتضمن المعلومات المتاحة عند إعداد التقرير نتائج نهائية للتحقيق.

تفتح الواقعة ملفا يتجاوز ظروف وفاة الطفل إلى طبيعة التدريب المهني داخل المصانع المصرية، ومدى قدرة الجهات الرقابية على التمييز بين اكتساب المهارة وتشغيل الأطفال في أعمال إنتاجية، خصوصا عندما تكون المهام التي يؤدونها أخطر من أعمارهم وقدراتهم.

التدريب أم التشغيل؟

يسمح قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 بتدريب الأطفال ابتداء من الرابعة عشرة، في حين يحظر تشغيلهم قبل الخامسة عشرة. ويحدد ساعات عمل الأطفال المسموح بتشغيلهم بست ساعات يومياً، مع منع العمل الليلي والإضافي، واشتراط الفحوص الطبية والتأمين ضد مخاطر العمل.

وفي مارس/آذار 2026، أصدرت وزارة العمل القرار رقم 50 لتنظيم تشغيل الأطفال وتدريبهم، وحظرت بموجبه تكليف الطفل بأي عمل خلال التدريب، إلى جانب منعه من المهن الخطرة، ومنها الأعمال المرتبطة بالكهرباء والمواد الكيميائية وتشغيل بعض الماكينات وصيانتها.

لكن التمييز بين التدريب والتشغيل لا يتوقف عند المسمى الوظيفي، فالطفل الذي يؤدي مهامَّ إنتاجية منتظمة، أو يحل محل عامل بالغ، لا يصبح متدرباً لمجرد تسجيله بهذه الصفة.

وتوضح المحامية تالا طارق الحليق، المختصة بالقانون الدولي و حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«صفر»، أن طبيعة المهام والإشراف الفعلي هما المعيار الأساسي للتمييز بين التدريب المشروع والعمل المقنّع، معتبرة أن تكليف الأطفال بأعمال إنتاجية أو خطرة قد يشكل تحايلاً على القيود القانونية وانتهاكاً لحقهم في الحماية من الاستغلال الاقتصادي.

وتضيف أن مسؤولية المنشآت تشمل تقييم المخاطر وتوفير بيئة آمنة، في حين تتحمل الجهات المختصة واجب الرقابة والمساءلة، وضمان الرعاية والتعويض والإنصاف عند وقوع إصابات.

أرقام تكشف المخاطر

وبحسب تقرير وزارة العمل الأمريكية عن أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر لعام 2024، بلغت نسبة الأطفال العاملين بين الخامسة والرابعة عشرة 3.6%، وارتفعت إلى 4.6% في الريف مقابل 2.1% في الحضر.

وبلغت نسبة المنخرطين في أعمال خطرة بين المراهقين  13.1%، الذين تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، وارتفعت إلى 20.7% بين الذكور، ولا تحدد هذه الأرقام عدد الأطفال الذين يعملون داخل المصانع تحت مسمى التدريب، لكنها تكشف استمرار تعرض فئات عمرية صغيرة لمخاطر العمل.

وأشار التقرير الأمريكي إلى وجود نحو 1500 مفتش عمل في مصر، مقابل توصية برفع العدد إلى 2137 على الأقل، كما رصد غياب بيانات منشورة بصورة كافية عن المخالفات والعقوبات المرتبطة بعمل الأطفال.

وفي المقابل، أعلنت منظمة العمل الدولية في سبتمبر/أيلول 2026 نتائج مشروع نُفذ بالتعاون مع الحكومة المصرية، شملت حماية 1739 طفلاً من العمل أو سحبهم منه، وإحالة 1022 طفلاً إلى خدمات الحماية، ومساعدة 1754 طفلاً على العودة إلى التعليم أو تحسين انتظامهم فيه، وتوفير فرص تدريب منظمة لـ316 طفلاً.

وتمثل هذه النتائج تقدماً في نطاق المشروع، لكنها لا تكشف حجم المخالفات داخل المصانع والمنشآت التي تستقبل أطفالاً متدربين.

وزارة العمل: التفتيش يشمل طبيعة المهام

أكدت وزارة العمل المصرية، في تصريحات خاصة لـ«صفر»، أن التفتيش العمالي يستهدف التحقق من التزام المنشآت بالقانون، ومراجعة أعمار الأطفال المتدربين وسجلاتهم وساعات التدريب وأسماء المشرفين، والتأكد من أن المهام المسندة إليهم تتوافق مع البرامج المهنية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن القرار رقم 50 لسنة 2026 يحظر تكليف الأطفال بأعمال خلال التدريب، ويمنع تشغيلهم أو تدريبهم في المهن الخطرة، مع إلزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وبشأن طلاب التعليم الفني المزدوج، شددت الوزارة على أهمية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتحقق من التزام المصانع ببرامج التدريب، وعدم استخدام الطلاب في أعمال إنتاجية لا تخدم أهدافها، مؤكدة أن حماية الأطفال لا تتحقق بالمستندات والبرامج وحدها، بل بالتطبيق الفعلي للضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

غير أن الرد الرسمي لم يتضمن أعداد زيارات التفتيش التي استهدفت منشآت تستقبل أطفالاً متدربين خلال 2026، أو المخالفات المكتشفة والعقوبات المفروضة، كما لم يتناول بصورة محددة واقعة وفاة طفل مصنع الصابون.

مسؤولية المصنع لا تنتهي بتعليمات السلامة

ترى خبيرة شؤون العمال إيمان العبداللات، في تصريحات خاصة لـ«صفر»، أن صاحب العمل يتحمل المسؤولية الأساسية عن تحديد مخاطر بيئة العمل وتقييمها واتخاذ التدابير الوقائية.

وتؤكد أن التزام العامل بالتعليمات وارتداء معدات الوقاية لا يعفي المنشأة من مسؤوليتها، مشددة على ضرورة الانتقال من التفتيش الذي يعقب الحوادث إلى رقابة وقائية تستند إلى مستوى المخاطر وتتابع تصحيح المخالفات.

وفي يونيو/حزيران 2026، أطلقت وزارة العمل واتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمة العمل الدولية مدونة سلوك لتنظيم تدريب الأطفال وتشغيلهم، تتضمن التحقق من الأعمار، وموافقة أولياء الأمور، والفحوص الطبية، وتقييم المخاطر، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ.

كما أطلقت منظمة العمل الدولية وشركاؤها أدوات لحماية الطلاب في نظام التعليم والتدريب المزدوج، الذي يخضع لضوابط تحدد ساعات التدريب وتوجب التأمين ضد إصابات العمل، لكن المدونات والأدوات الإرشادية لا تغني عن التفتيش المستقل ونشر نتائجه، خصوصاً في المنشآت التي تجمع بين التدريب والإنتاج.

حماية قانونية تنتظر الإنفاذ

تكفل المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل الحماية من الاستغلال الاقتصادي والعمل الذي يهدد الصحة أو التعليم، فيما تلزم اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 الدول بضبط سن الاستخدام ومنع أسوأ أشكال عمل الأطفال.

ودعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل مصر إلى تعزيز التفتيش، والقضاء على العمل الخطر، وتوفير التأهيل الصحي والاجتماعي للأطفال المتضررين، وتحسين جمع البيانات عن الظاهرة وأسبابها.

وتضع هذه الالتزامات مسؤولية مشتركة على الدولة والمنشآت، تبدأ بالتحقق من أعمار المتدربين وطبيعة المهام التي يؤدونها، ولا تنتهي عند توفير معدات الوقاية، بل تشمل حق الطفل في التعليم والحماية والشكوى والإنصاف.

وتبقى واقعة الجيزة اختبارا لهذه المسؤولية، فإلى جانب نتائج التحقيق في وفاة الطفل، تبرز الحاجة إلى نشر بيانات التفتيش والمخالفات والعقوبات، وإتاحة آلية آمنة للطلاب المتدربين للإبلاغ عن الأعمال الخطرة، وربط استمرار اعتماد المصانع للتدريب بمدى التزامها الفعلي بشروط الحماية.

أما السؤال الذي ينتظر إجابة من الجهات المختصة، فهو ما إذا كانت منظومة الرقابة تستطيع اكتشاف الطفل الذي يعمل خارج حدود التدريب قبل أن يصل ملفه إلى النيابة بوصفه ضحية حادث داخل مصنع.