عاد سرطان الثدي إلى سارة مرتين بعد تشخيص إصابتها عام 2008، وفي كل مرة كانت المرأة الجزائرية تواجه رحلة جديدة من الجراحة والعلاج، وما يرافقهما من خوف وتغيرات في حياتها وجسدها، وبعد سنوات من العلاج والتعافي اختارت أن ترافق نساء يواجهن التجربة نفسها، عبر مجموعات دعم تنقل إليهن ما تعلمته خلال مرضها.
تجربة سارة تكشف جانباً من احتياجات مريضات سرطان الثدي التي لا تنتهي بانتهاء العلاج، فإلى جانب الدواء والجراحة، تحتاج النساء إلى دعم نفسي وتأهيل جسدي ومتابعة طبية، وإلى خدمات تتيح لهن استعادة حياتهن دون أن يتحول المرض إلى سبب للعزلة أو فقدان الاستقلالية.
وفي الجزائر حيث تتوسع مراكز مكافحة السرطان وتتبنى الدولة استراتيجية وطنية تمتد حتى عام 2035، يبرز سؤال حقوقي يتعلق بمدى وصول هذه الخدمات إلى النساء، وقدرتها على ضمان التشخيص المبكر والعلاج المتواصل والتعافي الشامل.

إصابات مرتفعة والكشف المبكر تحت الاختبار
تسجل الجزائر 14,074 إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويا، تمثل أكثر من 45% من سرطانات النساء، وفق بيانات أعلنتها وزارة الصحة في أكتوبر/تشرين الأول 2026. ويبلغ متوسط سن الإصابة نحو 47 عاماً.
وتقدر الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية تسجيل 14,601 إصابة جديدة و4,893 وفاة عام 2022، وهي تقديرات تعود إلى سنة مرجعية مختلفة عن البيانات الوطنية الأحدث.
وتؤكد وزارة الصحة أن الكشف المبكر والتكفل بالعلاج دون تأخير يرفعان فرص الشفاء إلى أكثر من 90%، لكن معرفة مدى استفادة النساء فعليا من هذه الفرصة تتطلب بيانات منتظمة عن مراحل اكتشاف المرض ومواعيد بدء العلاج.
ففي دراسة شملت سجلات للسرطان في المنطقة، بينها سجلات جزائرية، كانت مرحلة المرض غير معروفة في 46% من الحالات المسجلة في عنابة.
وأظهرت دراسة استشفائية في تلمسان أن المرحلة الثالثة كانت الأكثر شيوعاً ضمن عينتها، فيما رصدت دراسة في وهران على 389 حالة متقدمة تأخرا في مراجعة الطبيب بلغ متوسطه 9.7 شهر بعد ظهور الأعراض.
ولا تسمح هذه النتائج بتعميم صورة واحدة على الجزائر، لكنها تكشف أهمية تطوير البيانات الوطنية المنشورة، بما يتيح قياس الفوارق بين الولايات وتحديد أسباب التأخر في التشخيص.
وتضع المبادرة العالمية لسرطان الثدي، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، أهدافاً تشمل تشخيص 60% على الأقل من الحالات في المرحلتين الأولى والثانية، وتسريع التشخيص وبدء العلاج، وضمان استكمال العلاج دون انقطاع لدى 80% على الأقل من المريضات.
حين يصبح التعافي أكثر من علاج
تقول الناشطة الجزائرية منار منصري، في حديث لـ«صفر»، إن تجربتها التطوعية في أقسام علاج الأورام ومرافقتها لمريضات كشفت لها أن سرطان الثدي يترك آثارا تتجاوز الحالة الصحية إلى العلاقات الأسرية وصورة المرأة عن جسدها.
وتشير إلى أن بعض الأسر، رغم رغبتها في المساندة، تبالغ في إظهار الشفقة، بما قد يزيد شعور المريضة بالعجز أو بأنها أصبحت عبئا على الآخرين. تقول: «العطف الزائد قد يجعلها تشعر بأنها موضع شفقة، والحزن المستمر قد يعزز إحساسها بأنها أصبحت عبئا على أسرتها».
وتدعو منصري إلى إدماج التأهيل النفسي للمريضة وأسرتها ضمن الرعاية الصحية، خصوصا مع ما قد يصاحب العلاج الكيميائي من إرهاق وتساقط للشعر وتغيرات جسدية تؤثر في الحياة اليومية، مطالبة بتوفير الجراحة الترميمية وإعادة بناء الثدي للنساء اللواتي خضعن للاستئصال، ضمن مسار علاجي متكامل لا يجعل التعافي الجسدي والنفسي مرتبطا بالقدرة المالية.
وترى أن تطوير البحث العلمي والتجارب السريرية وإتاحة العلاجات الحديثة ضرورة لتحسين جودة الرعاية.
وتستشهد بتجارب عاينتها في الجزائر وسويسرا، لاحظت خلالها تفاوتاً في الإمكانات العلاجية، مع تأكيدها وجود كفاءات طبية جزائرية تحتاج إلى بيئة بحثية أكثر دعماً.
كما تدعو إلى توسيع مجموعات المساندة التي تتيح لناجيات مثل سارة نقل تجاربهن إلى المريضات الجديدات، وتقديم دعم عملي خلال العلاج وما بعده.

الحق في الصحة يشمل الكرامة وإمكانية الوصول
يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فيما تلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول بضمان وصول النساء إلى الخدمات الصحية دون تمييز.
ويشمل هذا الحق توافر الخدمات وجودتها وإمكانية الوصول إليها، واحترام خصوصية المريضة وكرامتها وموافقتها المستنيرة.
وفي الجزائر، يكرس الدستور الحق في الرعاية الصحية، بينما تطرح احتياجات المصابات بسرطان الثدي أسئلة تتعلق بتفاوت الوصول الجغرافي إلى العلاج، وتوافر الدعم النفسي والتأهيل، والحماية الاجتماعية للنساء اللواتي تتأثر قدرتهن على العمل بسبب المرض.
ويوضح الدكتور محمد كواش، المختص في الصحة العمومية، في حديث لـ«صفر»، أن بطاقة «الشفاء» والتدابير الخاصة بمرضى السرطان تساعد على الحصول على العلاج والأدوية، وأن توسيع مراكز مكافحة السرطان خفف أعباء التنقل نحو المدن الكبرى.
لكنه يؤكد أن مسؤولية الدولة تشمل المرافقة النفسية والاجتماعية والتعويضات والمساعدات، خصوصاً عندما تكون المريضة المعيلة الرئيسية لأسرتها، مشدداً على أهمية دور الجمعيات التي توفر المساعدة المالية والإقامة للقادمات من الولايات البعيدة، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي.

وزارة الصحة: توسع في المراكز واستراتيجية حتى 2035
في رد مكتوب على أسئلة «صفر»، أفادت وزارة الصحة الجزائرية بأن عدد مراكز مكافحة السرطان ارتفع من ثلاثة مراكز عام 2013 إلى 15 مركزاً عام 2025، مع خمسة مراكز إضافية قيد الإنجاز.
وأعلنت الوزارة امتلاك 24 مصلحة للعلاج بالأشعة و61 مسرعاً خطياً، مع التخطيط لاقتناء 16 مسرعاً إضافياً بحلول عام 2028.
وأوضحت أن خدماتها تشمل الكشف المبكر والعلاج وتوفير الأدوية عبر الصيدلية المركزية للمستشفيات، إلى جانب آليات التغطية والتعويض، ومنها بطاقة «الشفاء» والصندوق الوطني لمكافحة السرطان.
وفي مجال البحث العلمي، أشارت إلى إجراء أكثر من 320 دراسة سريرية خلال 15 عاما، يتعلق أكثر من 20% منها بالأورام، وإلى وجود 57 تجربة سريرية نشطة في مجال السرطان.
وأكدت الوزارة أن منظومة الرعاية تشمل المرافقة النفسية والاجتماعية والتنسيق بين التخصصات، وأن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته 2025–2035 تستهدف تعزيز المتابعة والتقييم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، أطلقت حملة وطنية لتكثيف الكشف المبكر، تضمنت قافلة متنقلة مجهزة بالتصوير الشعاعي الرقمي والقراءة الطبية عن بعد، بعد استفادة أكثر من ألفي امرأة من الكشف عبر العيادات المتنقلة في سبع ولايات خلال عام 2025.
وتعكس هذه الإجراءات توسعا ملموسا في البنية الصحية، لكنها تضع نتائج الخدمات ومدى وصولها إلى مختلف المناطق في صلب تقييم الحق في الصحة.
من عدد المراكز إلى نتائج العلاج
تواجه الاستراتيجية الجزائرية اختبارا يتجاوز إنشاء المراكز وتوفير الأجهزة، إلى قياس المدة التي تنتظرها المرأة قبل التشخيص والعلاج، ونسب استكمال العلاج، ومدى توافر الدعم النفسي وإعادة التأهيل في مختلف الولايات.
وتبرز الحاجة إلى نشر مؤشرات وطنية دورية عن مراحل اكتشاف سرطان الثدي ونتائج العلاج، بما يسمح بتحديد الفوارق الجغرافية والاجتماعية، وتقييم أثر الاستثمارات الصحية على حياة المريضات.
كما تطرح مطالب الناجيات والناشطات ضرورة توضيح نطاق تغطية الجراحات الترميمية وخدمات التأهيل النفسي، وضمان حماية المريضات العاملات من التمييز أو فقدان العمل بسبب المرض.
وتعود سارة التي أصبحت تجربتها سنداً لنساء أخريات، لتجسد جانباً من هذا التحدي، إذ استطاعت تجاوز المرض، لكن ما احتاجت إليه خلال رحلتها لا يمكن أن يظل معتمدا على مبادرات الناجيات والجمعيات وحدها.
ومع امتداد الاستراتيجية الوطنية حتى عام 2035، ستكون المساءلة الحقوقية مرتبطة بما تنشره الدولة من نتائج قابلة للقياس، وبقدرتها على ضمان أن تجد كل مريضة، أياً كانت ولايتها أو ظروفها الاقتصادية، طريقاً واضحاً من التشخيص المبكر إلى العلاج والتعافي، دون أن تضطر إلى البحث وحدها عمّا يفترض أن توفره منظومة الرعاية الصحية.
