انتظرت المزارعة الصومالية رقية سعيد مختار المطر لإنقاذ أرضها من الجفاف، لكنه حين هطل بغزارة أغرق المحاصيل التي زرعتها، وتركها أمام خسارة جديدة. في قرية بور فولي بمديرية جوهر، وسط إقليم شبيلي الوسطى، وجدت الأرملة التي تعيل 13 طفلاً نفسها عاجزة عن الاعتماد على الأرض التي كانت توفر لأسرتها الغذاء والدخل.
تروي رقية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» كيف أدى نقص المياه وانقطاع الأمطار إلى تضرر زراعتها، قبل أن تتسبب الأمطار الغزيرة في غمر المحاصيل، وبين الجفاف والفيضانات باتت قدرتها على إطعام أطفالها مرهونة بمواسم يصعب التنبؤ بها، ومساعدات إنسانية تتراجع مواردها في حين تتسع الاحتياجات.
تجربة رقية تكشف جانبا من أزمة تواجه آلاف الأسر الصومالية التي تعيلها نساء، حيث تتقاطع الصدمات المناخية مع الفقر وانعدام الأمن الغذائي وضعف شبكات الحماية، بما يهدد الحق في الغذاء والمياه ومستوى معيشي لائق.
جوع يتسع ومخاطر تتجدد
في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت الحكومة الصومالية حالة الطوارئ بسبب الجفاف، بعد أربعة مواسم مطرية متتالية لم توفر كميات كافية من المياه.
وفي فبراير/شباط 2026، حذرت الحكومة والأمم المتحدة من أن نحو 6.5 ملايين شخص يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع، بينهم أكثر من مليوني شخص في حالة طوارئ غذائية. وأكد مفوض الهيئة الصومالية لإدارة الكوارث «سودما»، محمود معلم عبدالله، تسجيل وفيات بسبب الجوع والعطش بين الأطفال وكبار السن.
وبحسب تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في سبتمبر/أيلول 2026، يُتوقع أن يواجه 5.4 ملايين شخص مستوى الأزمة أو أسوأ حتى نهاية العام، في حين يحتاج 1.92 مليون طفل دون الخامسة إلى علاج من سوء التغذية الحاد، بينهم 433 ألف طفل يعانون حالات وخيمة.
وتتزامن هذه المؤشرات مع مخاطر الفيضانات، فقد حذرت «سودما» من احتمال تعرض ما بين 2.5 و3.5 ملايين شخص للفيضانات خلال موسم الأمطار، في حين قدرت المنظمة الدولية للهجرة احتمال نزوح نحو 874 ألف شخص بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2026، معظمهم بسبب الفيضانات، بعدما رصدت نزوح نحو 62 ألف شخص بفعل الجفاف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
نساء يفقدن الدخل والحماية
تتحمل النساء المعيلات أعباء متداخلة حين تتلف المحاصيل أو تنفق المواشي، إذ يفقدن مصدر الدخل في حين تستمر مسؤوليات إعالة الأطفال وتوفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ويشير صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقريره عن الربع الثاني من 2026، إلى تفاقم سوء التغذية وفقر الدم بين الحوامل والمرضعات، وإغلاق أكثر من نصف مرافق خدمات التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في وقت لم يحصل فيه الصندوق إلا على 19% من التمويل المطلوب لاستجابته الإنسانية.
وفي مواجهة هذه الظروف، تلقت رقية مساعدات نقدية ضمن مشروع نفذته «الفاو» بتمويل سويدي، شمل 3166 أسرة تضم نحو 20 ألف شخص، عبر ثلاث دفعات شهرية قيمة كل منها 55 دولاراً.
خصصت رقية الدفعة الأولى لشراء الغذاء، واستخدمت الثانية لشراء رأس غنم وثلاث دجاجات، إلى جانب المياه والأدوية، في محاولة لتأسيس مصدر دخل بديل.
وتقول: «سواء كانت المساعدة صغيرة أو كبيرة، فقد أحدثت فرقا بالنسبة لنا».
لكن هذه التجربة تثير سؤالاً بشأن قدرة المساعدات المؤقتة على حماية الأسر من صدمات مناخية متكررة.
تمويل يتراجع واحتياجات تتفاقم
تلقى برنامج الاستجابة الإنسانية للصومال عام 2025 نحو 409.3 ملايين دولار من أصل 1.42 مليار دولار مطلوبة، بنسبة تمويل بلغت 28.8%، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».
ودفع نقص الموارد برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص المستفيدين من مساعداته الطارئة من 1.1 مليون شخص في أغسطس/آب 2025 إلى 350 ألفاً في نوفمبر/تشرين الثاني.
أما خطة 2026، فطلبت 852 مليون دولار لمساعدة 2.4 مليون شخص من أصل 4.8 ملايين محتاج.
ويربط المحلل المتخصص في الشأن الصومالي والقرن الأفريقي، عبد الصمد عبد الشكور، في تصريحات خاصة لـ«صِفر»، تراجع التمويل بالضغوط الاقتصادية العالمية وأزمات الطاقة والحروب الدولية، التي استنزفت موارد الدول المانحة وقلصت الاهتمام بالأزمات الإنسانية الممتدة.
ويضيف أن الاحتقان السياسي الداخلي وتعثر الإصلاحات يضعفان قدرة المؤسسات الصومالية على مواجهة الأزمة، مؤكدا أن المسؤولية لا تقع على المانحين وحدهم، بل تتطلب توافقاً داخلياً وإصلاحاً يعزز قدرة الدولة على الاستجابة.
وفي رد رسمي لـ«صِفر»، يؤكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أحمد عبدي آدم، أن نقص التمويل ينعكس مباشرة على النساء المعيلات، اللواتي يواجهن فقدان الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويقول إن الحكومة تبذل جهوداً لمواجهة التحديات، غير أن حجم الاحتياجات يتجاوز الإمكانات المتاحة، ما يستدعي دعماً دولياً عاجلاً يضمن استمرار المساعدات ووصولها إلى الفئات الأكثر تضرراً.
ويتقاطع ذلك مع تحذير ممثلة اليونيسف في الصومال، ساندرا لطوف، من تزايد الضغوط على خدمات علاج سوء التغذية بسبب نقص التمويل، في حين تبحث الحكومة مع المنظمة الدولية للهجرة مواءمة برامج دعم النازحين والمجتمعات المضيفة مع خطة التحول الوطني للأعوام 2025–2029.
من الإغاثة إلى الحماية المستدامة
يرى الباحث الصومالي المتخصص في الشأن الإنساني، عدنان عبدي علي، أن المساعدات النقدية يمكن أن تتحول إلى مصدر رزق مستدام إذا ارتبطت بمشروعات إنتاجية صغيرة، مستشهدا بتجربة رقية في شراء الحيوانات والدواجن.
ويؤكد لـ«صِفر» أن مواجهة الأزمة تتطلب الجمع بين الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وتوفير المنح الصغيرة والتدريب المهني، وتوسيع الحماية الاجتماعية ودعم تعليم الأطفال ووصول النساء إلى الخدمات والتمويل.
ويحذر من أن استمرار تراجع المساعدات قد يحرم الأسر الأكثر هشاشة من الحد الأدنى من احتياجاتها، داعياً إلى الاستثمار في المؤسسات المحلية القادرة على الوصول إلى المجتمعات المتضررة.
وتستند هذه المطالب إلى التزامات حقوقية، فالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضم إليه الصومال، تكفل الحق في مستوى معيشي كافٍ والتحرر من الجوع، في حين تنص المادة الثانية على اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها المساعدة والتعاون الدوليان. كما تضع اتفاقية كمبالا إطاراً لحماية النازحين داخلياً بسبب الكوارث.
وبينما تحاول رقية إعادة بناء مصدر رزقها، يبقى مصير أسرتها مرتبطاً بقدرتها على تجاوز موسم زراعي جديد دون خسارة. أما القضية الأوسع فتتعلق بمدى قدرة السلطات الصومالية وشركائها الدوليين على إنشاء نظام حماية اجتماعية يضمن للنساء المعيلات الغذاء والدخل والخدمات الأساسية، حتى عندما تتوقف المساعدات الطارئة، وهو اختبار يتجاوز الاستجابة للكوارث إلى مساءلة السياسات التي تحدد من يحصل على الحماية، ومن يبقى خارجها.
