تستدين عائشة الماء لأطفالها التسعة، في حين يعمل ثلاثة منهم في تلميع الأحذية لتأمين بعض احتياجات الأسرة، وفي أحد تجمعات النازحين قرب مدينة طهر الصومالية تنتظر الأم البالغة من العمر 35 عاماً ما هو أكثر إلحاحاً من الطعام والماء، تنتظر استمرار علاج طفلتها التي لم تكمل عامها الأول وتعاني سوء التغذية الحاد، في مركز صحي يهدده نقص التمويل والإمدادات الطبية بالإغلاق.
ينقل هذه القصة إلى «صِفر» الباحث الصومالي في القضايا الاجتماعية والإنسانية الدكتور علي محمود كلني، موضحاً أن أسرة عائشة واحدة من آلاف الأسر التي بات حصولها على الغذاء والمياه والعلاج مرتبطاً باستمرار مساعدات تتراجع، في حين تتسع الاحتياجات.
وتكشف معاناة الأسرة وجها لأزمة إنسانية تهدد ملايين الصوماليين، خصوصاً الأطفال والنازحين، مع تداخل الجفاف والنزاعات المسلحة وتراجع التمويل الدولي، وسط تساؤلات حقوقية بشأن مسؤولية الحكومة والمانحين عن ضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة.
الجوع يتسع والمساعدات تتراجع
بحسب تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في سبتمبر/أيلول 2026، يواجه نحو 5.4 مليون شخص في الصومال مستويات خطِرة من انعدام الأمن الغذائي خلال الربع الأخير من العام، بينهم 1.5 مليون في مرحلة الطوارئ.
ويتوقع التحليل إصابة 1.92 مليون طفل دون الخامسة بسوء التغذية الحاد بين يوليو/تموز 2026 ويونيو/حزيران 2027، منهم 433 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.
وتتفاقم الأزمة مع تقلص التمويل الإنساني. فقد طلبت خطة الاستجابة لعام 2026 نحو 852 مليون دولار لمساعدة 2.4 مليون شخص، لكن تمويلها لم يتجاوز 31% مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
وانعكس العجز على الخدمات الأساسية، إذ أُغلق أكثر من 500 مرفق صحي وتغذوي حتى منتصف مايو/أيار بسبب نقص التمويل، بينما تقلص عدد المستفيدين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي من أكثر من أربعة ملايين شخص شهرياً إلى نحو 670 ألفاً.
وحذر ممثل البرنامج في الصومال حميد نورو من أن العجز الحاد في التمويل يحرم غالبية المحتاجين من المساعدات.
أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، فوصف خلال زيارته الصومال في أبريل/نيسان الماضي اضطرار العاملين الصحيين إلى الاختيار بين المرضى الذين يمكن إنقاذهم وآخرين لا تتوافر الموارد لعلاجهم.
النزوح يضاعف الخطر
في بيدوا، جنوب غربي الصومال، تتداخل أزمة الغذاء مع النزاعات والنزوح المتكرر. ويتوقع تحليل الأمن الغذائي أن يواجه نحو 26 ألف نازح في المدينة المرحلة الخامسة، وهي الأشد خطورة، من انعدام الأمن الغذائي خلال الربع الأخير من 2026.
كما أدت التوترات الأمنية والسياسية إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص خلال مارس/آذار، أعقبتها موجة جديدة شملت نحو 5600 شخص أواخر سبتمبر/أيلول، معظمهم نساء وأطفال، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويقول الخبير المتخصص في الشأن الصومالي حسن نور لـ«صِفر» إن مخيمات النازحين تعاني تدهوراً شديداً في الخدمات الصحية والأساسية، مشيراً إلى مشاهدات ميدانية لحالات مرضية متقدمة، في ظل تراجع قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة.
لكن تجربة بلدة بورهكبا تقدم صورة مختلفة؛ فقد سجلت تحسنا في مؤشرات سوء التغذية بعد توسيع المساعدات الغذائية والنقدية والخدمات الصحية، إلى جانب تحسن الأمطار.
وتؤكد ممثلة يونيسف في الصومال ساندرا لطوف أن استمرار هذه الخدمات مهدد بنقص التمويل، في حين يشدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة إتيان بيترشميت على ضرورة تحويل الإنذارات المبكرة إلى تدخلات عاجلة.
الدولة والمانحون أمام المسؤولية
تظهر البيانات الحكومية أن أزمة التمويل تتجاوز برامج الإغاثة إلى قدرة الدولة على توفير الحماية الاجتماعية. فبحسب وزارة المالية الصومالية، تراجعت المنح الخارجية عام 2025 إلى 515.5 مليون دولار، مقابل 543.4 مليون عام 2024، في حين انخفض الإنفاق على المنافع الاجتماعية من 153.8 مليون دولار إلى 19.1 مليون، نتيجة انتهاء مشروعات ممولة من المانحين.
وأوضح وزير المالية بيحي إيمان عيغي أن الدعم الدولي انخفض بنحو 25% بين عامي 2024 و2025، مشيراً إلى تأثر قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
ويقول الدكتور علي محمود كلني إن تقليص التمويل يعني فقدان آلاف الأسر مصادر الغذاء والمياه والرعاية الصحية، ويحذر من أن توقف علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية قد يحول حالات قابلة للإنقاذ إلى حالات تهدد الحياة.
ويدعو إلى تمويل دولي مستقر ومتعدد السنوات، إلى جانب استراتيجية حكومية لمعالجة النزوح وتطوير خدمات المياه والصحة والتعليم وسبل العيش.
في المقابل، يرى حسن نور أن الحكومة تعمل ضمن إمكاناتها المحدودة وتنسق مع الوكالات الدولية، لكن الأزمات الاقتصادية المتراكمة تعيق قدرتها على تلبية الاحتياجات.
ويؤكد السفير علي عبدي أواري، المندوب الدائم للصومال لدى جامعة الدول العربية، لـ«صِفر» أن تراجع المساعدات أزمة عالمية تطول الدول النامية، موضحاً أن الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث تعمل على الحد من تداعياتها.
بدوره، يقول نائب رئيس الوكالة أحمد عبدي آدم إن توقف تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فاقم نقص المواد الإغاثية، مؤكداً أن الحكومة سخرت إمكاناتها المتاحة لمساعدة النازحين، وداعياً الدول العربية والإسلامية والمانحين إلى زيادة الدعم.
وكان مفوض الوكالة محمود معلم عبدالله قد دعا الشركاء الدوليين إلى دعم جهود التحرك المبكر لحماية الأرواح وسبل العيش.
حقوق لا يجوز تعليقها على التمويل
تثير الأزمة مسؤوليات قانونية تتجاوز الاستجابة الإغاثية الطارئة. فالصومال طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يكفل الحق في التحرر من الجوع، واتفاقية حقوق الطفل التي تحمي الحق في الحياة والبقاء والنمو والحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
كما تلزمه اتفاقية كمبالا الإفريقية بحماية النازحين وتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية لهم بأقصى قدر ممكن.
وتقتضي هذه الالتزامات اتخاذ تدابير فعلية لحماية الفئات الأشد ضعفا، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمة.
وتزداد الحاجة إلى هذه الإجراءات مع تحذيرات الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث من تعرض ما بين 2.5 و3.5 مليون شخص لفيضانات محتملة خلال موسم «دير»، واحتمال نزوح نحو مليون منهم.
وبالنسبة إلى عائشة، لا يتعلق الأمر بمؤشرات التمويل أو تقديرات المانحين، بل بمركز تغذية تحتاج طفلتها شكري إلى استمرار عمله حتى تتعافى.
وتضع هذه الحالة الحكومة والشركاء الدوليين أمام اختبار يتجاوز توفير مساعدات عاجلة: بناء منظومة صحية وحماية اجتماعية قادرة على ضمان استمرار علاج الأطفال وتغذيتهم، حتى عندما تتراجع المنح وتتعطل برامج الإغاثة. فحماية الحق في الحياة تقتضي ألا يبقى مصير طفل مصاب بسوء التغذية مرهوناً بوصول دفعة التمويل الآتية.
