منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

الحماية من الاستغلال الجنسي.. كيف يواجه القانون استغلال المراهقات بسبب فارق السن؟

18 نوفمبر 2026
الحماية من الاستغلال الجنسي.. كيف يواجه القانون استغلال المراهقات بسبب فارق السن؟
الحماية من الاستغلال الجنسي.. كيف يواجه القانون استغلال المراهقات بسبب فارق السن؟

* غابي هينسليف

كانت ميا لاتِر في السادسة عشرة من عمرها، تتجول لشراء الملابس، عندما استوقفها راسل براند في الشارع، وراح يفتش في حقائبها ليختار لها فستانًا أخبرها أنها ينبغي أن ترتديه في الموعد الذي سيصطحبها إليه.. وهكذا بدأت علاقة قصيرة، إذا كان يصح وصفها بالعلاقة، بالنظر إلى أنها كانت لا تزال تدرس في المدرسة، بينما كان هو مقدمًا في قناة “إم تي في” يبلغ الثلاثين من عمره، وتقول إنه كان يشير إليها علنًا بوصفها “الطفلة”.. وفي نهاية العلاقة، تزعم أنه اغتصبها عن طريق الفم.

أما ليلي كرايتيمور في الثامنة عشرة من عمرها عندما تقول إن ديفيد ويليامز، الذي كان يبلغ آنذاك 32 عامًا، دعاها إلى العشاء، ثم بدأ يلح عليها لممارسة الجنس معه، وهناك صورة تجمعهما في حفل لأحد المشاهير، تبدو فيها في موقف يبعث على الحرج، وفي مناسبة أخرى، خلال حفل أقيم في منزل، يتذكر أحد الحاضرين أنها كانت تجلس بمفردها على الأرض، وكأنها طفلة تشعر بالملل، وترى الآن أن سلوكه كان استغلالًا للنفوذ في مواجهة شخص هش، ويقول محامو ويليامز إنه ينفي استدراجها أو التصرف معها على نحو غير لائق.

ماذا كنت ستفعل لو كنت حاضرًا في ذلك الحفل، أو مررت بميا لاتِر وبراند في الشارع؟ كانت الفتاتان قد تجاوزتا سن الموافقة الجنسية، كما أن كرايتيمور كانت بالغة من الناحية القانونية، لكن ثمة ما يدق ناقوس الخطر عندما يلاحق رجال نساءً صغيرات بما يكفي لأن يكنّ في عمر بناتهم؛ فغالبًا ما يكشف ذلك عن رجل يبحث عن شخص يسهل التأثير فيه أو إبهاره أو ترهيبه.

قد ينطوي هذا السلوك على افتراس واستغلال، وهو سلوك مريب بوضوح، وإذا كانت الفتيات يعانين بالفعل من أشكال أخرى من الهشاشة، كما في حالات عصابات الاستدراج التي تستغل جنسيًا فتيات غادرن دور الرعاية على أيدي رجال أكبر سنًا، فقد يكون تدخل البالغين مبررًا تمامًا.

لكن هل يشكل فارق السن في حد ذاته جريمة؟ هذا تحديدًا ما تدعو إليه حملة “سد فجوة الموافقة”Close the Consent Gap، التي بدأت تحظى بزخم متزايد، إذ تطالب بحماية من تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا من إقامة علاقات جنسية مع شركاء يكبرونهم بأربع سنوات أو أكثر، غير أن المسألة ليست بهذه البساطة.

هل يكفي فارق السن البالغ أربع سنوات تلقائيًا لاعتبار شاب يبلغ 21 عامًا مرتكبًا لجريمة جنسية، وإدراجه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، بما يترتب على ذلك من تبعات تلازمه طوال حياته؟ وإذا كان عيد ميلاد شاب في التاسعة عشرة من عمره يسبق عيد ميلاد صديقته البالغة 16 عامًا بشهر واحد، فهل تصبح علاقتهما جريمة جنسية إلى أن تبلغ هي السن نفسها؟ لست مقتنعة بذلك.

أما لاتِر، فقد اقترحت أن يصبح من الجرائم أن يقيم رجال في الثلاثينيات أو الأربعينيات أو الخمسينيات من أعمارهم علاقات جنسية مع أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

يبدو هذا الاقتراح أكثر عملية، لكنه يترك سؤالًا مفتوحًا: هل يمكن حقًا أن تكون العلاقة بين شابة في الثامنة عشرة من عمرها ورجل في الخمسين، على سبيل المثال، علاقة متكافئة بين طرفين متساويين؟

لم يعلن الوزراء حتى الآن موقفًا حاسمًا، واكتفوا بتصريحات حذرة لا تتضمن التزامًا واضحًا، وقالت لويز هاي، وزيرة مكتب مجلس الوزراء، إن تغيير سن الموافقة الجنسية سيكون “خطوة كبيرة، لكنه يستحق دراسة وتدقيقًا مناسبين”، وهذا من النوع الذي يقوله الوزراء عندما يشعرون بالتأثر العاطفي بالقضية، لكنهم يتخوفون من الإسراع في إصدار التشريعات.

إن الرغبة في اتخاذ إجراء ما، بعد القصص المفجعة التي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصبحت طاغية، وقد أثبت رفع سن الموافقة الجنسية إلى 18 عامًا، في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي العلاقة بالغًا ويشغل موقعًا يتيح له ممارسة سلطة أو نفوذ، مثل المعلم، أنه أحدث تحولًا لا يمكن إنكاره في تدابير الحماية، بما في ذلك المساعدة على إدراك أن الفتيان المراهقين قد يكونون عرضة للاستغلال والهشاشة بقدر الفتيات.

لكن عندما ناقشنا الأمر مع أصدقائنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكنا جميعًا أمهات لمراهقين، انقسمت آراؤنا، فلا بد أن يتمتع المراهقون الأكبر سنًا بحرية ارتكاب أخطاء في علاقاتهم والتعلم منها في مرحلة ما، إذا كان من المفترض أن يطوروا قدرتهم على إصدار أحكامهم الخاصة، لكننا لم نستطع الاتفاق على الوقت الذي ينبغي أن يحدث فيه ذلك تحديدًا، أو على مقدار فارق السن الذي يصبح معه الأمر مفرطًا، فالمسألة لا تتعلق برقم بقدر ما ترتبط بإحساس يختلف تبعًا للاستعداد العاطفي لكل طرف وخبرته في الحياة، وهو أمر يصعب للغاية ضبطه في نص قانوني.

ما يقلقني بشأن هذه الحملة، رغم حسن نواياها، هو خطر عدم التمييز بين علاقة عاطفية سيئة، من النوع الذي يتمنى المرء لو لم يخضه في صغره، لكنه ربما تعلم منه شيئًا عن شكل العلاقة السليمة، وبين علاقة تنطوي على إساءة واستغلال، وقد تكون خاضعة بالفعل للقانون، كما في حالة ادعاء ميا لاتِر تعرضها للاغتصاب عن طريق الفم.

هل كان من الممكن أن تمنع قوانين تحديد سن الموافقة الجنسية وفقًا لفئات عمرية مختلفة ما فعله براند؟ للأسف، أشك في ذلك، لا سيما أن المحكمة استمعت إلى أنه اعتدى جنسيًا على امرأة بالغة في محطة إذاعية، أمام أربعة من أفراد حاشيته، الذين لم يفعلوا شيئًا للتدخل.

ورغم أن حملة “سد فجوة الموافقة” ترى أن مقترحاتها ستجعل المراهقين أكثر ثقة في تقديم بلاغات عن الاعتداء الجنسي، لأنهم لن يضطروا إلى إثبات تعرضهم للإكراه، فإنها ستمنح أيضًا البالغين الذين لا يوافقون على اختيارات شاب أو شابة في السابعة عشرة من العمر، أو على توجههم الجنسي، سلطة الإبلاغ للشرطة عن علاقة قد تكون سعيدة ورضائية في جوانبها الأخرى.

وربما يكون الأفضل التعامل مع فارق السن باعتباره ظرفًا مشددًا للعقوبة عند إصدار الأحكام، أو منحه الوزن الذي يستحقه عند النظر في توجيه الاتهامات، على غرار تعاملنا مع عوامل أخرى، مثل الكحول، التي قد تضعف القدرة على الموافقة.

 

*نقلاً عن صحيفة الغارديان

ترجمة: زينب مكي