منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

من زوارة إلى سبتة.. مهاجرون يبتلعهم البحر وأطفال تتركهم الحدود بلا حماية

18 نوفمبر 2026
من زوارة إلى سبتة.. مهاجرون يبتلعهم البحر وأطفال تتركهم الحدود بلا حماية
من زوارة إلى سبتة.. مهاجرون يبتلعهم البحر وأطفال تتركهم الحدود بلا حماية

خرجت امرأتان نيجيريتان من البحر على قيد الحياة، لكن إحداهما فقدت زوجها، والأخرى فقدت طفليها، وكانتا الناجيتين الوحيدتين من قارب مطاطي انقلب قبالة مدينة زوارة الليبية في 6 فبراير/شباط 2026، وعلى متنه 55 مهاجراً ولاجئاً، في حين سُجل الآخرون وبينهم رضيعان بين قتيل ومفقود، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وبعد نحو ستة أشهر، كانت مأساة أخرى تتشكل في سبتة، حيث عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية، قبل أن يجد كثيرون أنفسهم في الشوارع، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، وسط تقارير عن اعتداءات جسدية وجنسية وعمليات إعادة جماعية محتملة.

تختلف وقائع زوارة وسبتة، لكنها تضع مسؤولية حماية المهاجرين أمام اختبار يمتد من الحق في الحياة والإنقاذ إلى الحق في المأوى واللجوء والمساءلة.

ليبيا.. البحر ليس الخطر الوحيد

أبحر قارب زوارة من مدينة الزاوية ليلة 5 فبراير/شباط، قبل أن تتسرب إليه المياه وينقلب بعد ساعات. وفي الشهر نفسه، كشفت السلطات الليبية عن مواقع احتجاز غير قانونية في الكفرة وأجدابيا، بينها موقع أُفرج منه عن 221 مهاجراً ولاجئاً، تعرض بعضهم، وفق المنظمة الدولية للهجرة، للتعذيب والابتزاز.

وفي تقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 17 فبراير/شباط، وُثقت أنماط من القتل والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والعمل القسري، استناداً إلى مقابلات مع نحو مئة مهاجر ولاجئ وطالب لجوء.

وروت امرأة إريترية احتُجزت ستة أسابيع في أحد مواقع الاتجار بالبشر بطبرق، قبل إفراج خاطفيها عنها مقابل فدية دفعتها أسرتها: “تمنيت لو أنني مت. كانت رحلة إلى الجحيم”.

وحذّرت المنظمة الدولية للهجرة من استمرار إعادة المهاجرين إلى ليبيا، التي لا تعتبرها ميناء آمناً، في حين دعت اللجنة الليبية للعدالة إلى تحقيق مستقل في غرق قارب زوارة، ومحاسبة شبكات التهريب وتعزيز عمليات الإنقاذ.

وتواصلت «صفر» مع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبر محمد يسري، للحصول على تعليق بشأن أوضاع المهاجرين، لكننا لم نحصل على رد حتى موعد نشر التقرير.

سبتة.. النجاة من البحر لا تعني الأمان

في 30 و31 يوليو/تموز 2026، شهدت سبتة موجة عبور واسعة من المغرب، وقدرت جهات إسبانية عدد العابرين بعشرات الآلاف، في حين سجلت السلطات الإسبانية 82 وفاة، وأحصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب 14 وفاة حتى 6 أغسطس/آب، وأوردت هيومن رايتس ووتش تقديراً حقوقياً آخر يتحدث عن 67 وفاة على الجانب المغربي على الأقل.

ويعكس اختلاف الحصائل الحاجة إلى تدقيق مشترك، خصوصاً مع مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتحديد هويات الجثامين قبل دفنها، وضمان إبلاغ الأسر بمصير أبنائها.

ومن الذين نجوا ولكن واجه أزمة أخرى هو محمود، فلسطيني من غزة يبلغ 36 عاماً، إذ قال لهيومن رايتس ووتش إنه بقي يومين أو ثلاثة دون طعام، مكتفياً بشرب الماء، بعدما أمضى عشرة أيام في الجبال، أما فاطمة، البالغة 47 عاماً، فعبرت سباحة من تطوان مع ابنها ذي الأحد عشر عاماً هرباً من العنف الأسري، لتجد نفسها أمام ظروف استقبال لا توفر لها الحماية التي كانت تبحث عنها.

وخلال زيارة ميدانية في أغسطس/آب، وثقت هيومن رايتس ووتش وجود مهاجرين ينامون على الكرتون وفي ملاجئ مرتجلة، بينهم نساء وأطفال. كما نقلت عن النيابة العامة في سبتة تلقيها 13 بلاغاً عن اعتداءات جنسية بين 30 يوليو/تموز و17 أغسطس/آب.

أطفال خارج الحماية واعتداءات مستمرة

حتى 18 أغسطس/آب، كانت الشرطة الإسبانية قد سجلت 2168 طفلاً غير مصحوب بذويه، في حين تولت سلطات سبتة رعاية 1385 منهم، وفق منظمات حقوقية. وبعد أكثر من ثلاثة أشهر قدرت منظمة العفو الدولية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أن نحو 500 قاصر لا يزالون ينامون في شوارع المدينة.

وفي تقريرها نفسه، وثقت المنظمة 28 حالة جديدة من الضرب والإهانة وسوء المعاملة، بينها 13 حالة لقاصرين، ليرتفع مجموع الحالات الموثقة منذ نهاية يوليو/تموز إلى 50 حالة.

ونسبت المنظمة معظم الاعتداءات إلى عسكريين إسبان، وأخرى إلى عناصر من الشرطة والحرس المدني، مشيرة إلى وقوع 18 حالة بعد إعلان وزارة الدفاع فتح تحقيق داخلي.

وقالت إنها لم تتلقَ معلومات تؤكد اتخاذ إجراءات محددة بحق العسكريين المشتبه بهم أو توفير ضمانات كافية لحماية الضحايا والشهود.

العودة الطوعية أم الطرد الجماعي؟

أعلنت السلطات الإسبانية أن غالبية العابرين عادوا إلى المغرب طوعاً، في حين تحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن عمليات إعادة جماعية دون تقييم فردي، وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ملاحظات بشأن عدم احترام الضمانات القانونية في عمليات الإعادة، خصوصاً ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء.

وقال محمد، وهو سوداني يبلغ 20 عاماً، لهيومن رايتس ووتش إنه يريد تقديم طلب لجوء، لكنه لا يملك معلومات عن الإجراءات المطلوبة.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الإسبانية إجراءات إيواء طارئة وفتح تحقيقات بشأن الانتهاكات، كما باشر أمين المظالم الإسباني تحقيقاً في الأوضاع الإنسانية، في حين طالبت منظمات حقوقية بضمان استقلال التحقيقات وحماية الشهود.

القانون.. حماية الأرواح قبل ضبط الحدود

يؤكد القانوني المختص في حقوق الإنسان أحمد حمدي، في حديثه لـ«صفر»، أن الحق في الحياة مكفول للمهاجرين وطالبي اللجوء دون تمييز، وأن مسؤولية الدول تشمل تعزيز البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ.

ويشدد على أن حق الدول في إدارة حدودها لا يعفيها من التزاماتها القانونية، وينبغي ألا تؤدي إجراءات الضبط إلى تعريض المهاجرين لخطر أكبر أو دفعهم نحو مسارات أشد خطورة.

من جهته، يرى الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان كمال بن عمر أن مسؤولية الدولة تستمر بعد وصول المهاجرين، وتشمل المأوى والرعاية وحماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

ويؤكد لـ«صفر» ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين، وتحديد هويات المتوفين والمفقودين وإبلاغ أسرهم، مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وتكفل المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة، وتحظر مادته السابعة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة. كما تحظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الطرد الجماعي للأجانب بموجب البروتوكول الرابع، وتلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول بإعطاء مصلحة الطفل الفضلى الأولوية.

مساءلة لا تنتهي بإعلان التحقيق

تضع الوقائع السلطات أمام مسؤوليات قابلة للقياس: الكشف عن مصير المفقودين، وتحديد هويات الضحايا، وتوفير مأوى آمن لكل طفل، وإتاحة إجراءات اللجوء، ونشر نتائج التحقيقات في الاعتداءات.

ويبقى الاختبار الحقيقي في قدرة هذه الإجراءات على تغيير حياة من ينتظرون الحماية، لا في عدد التحقيقات المعلنة؛ فالأسر التي فقدت أبناءها في المتوسط تحتاج إلى إجابات، والأطفال الذين ينامون في سبتة يحتاجون إلى مأوى اليوم، لا إلى تعهدات مؤجلة، وبين حق أسرة في استعادة جثمان ابنها وحق طفل في ألا يقضي ليلة أخرى في الشارع، تتحدد مسؤولية الدول عن حماية الإنسان بعد أن يعبر حدودها أو يعجز عن بلوغها.