في يونيو/حزيران 2026، هاجم مدنيون منزلا يقيم فيه ستة مهاجرين سودانيين بمنطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس، واستخدم المهاجمون العصي والحجارة، ووجهوا إهانات عنصرية إلى السكان، ثم أجبروهم على المغادرة واستولوا على محتويات المنزل، وفق توثيق منظمة رصد الجرائم في ليبيا.
تكشف الواقعة كيف يمكن أن تتحول الهوية إلى سبب للاعتداء والحرمان من الأمان، ومن ليبيا إلى السودان ولبنان والعراق وفلسطين، ترصد منظمات حقوقية حملات تحريض تستهدف جماعات بسبب أصولها أو انتماءاتها، فيما تتزايد الأسئلة بشأن مسؤولية السلطات والمنصات الرقمية عن حماية المتضررين دون التضييق على حرية التعبير.

ليبيا.. التحريض يرافق الانتهاكات
وثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا اعتقال ما لا يقل عن 1400 مهاجر خلال يونيو/حزيران 2026، بينهم نساء وأطفال، عقب مداهمات لمساكنهم وأماكن عملهم، وترحيل بعضهم قسرا.
ويقول مديرها التنفيذي علي عمر لـ«صِفر» إن حملات إعلامية ورقمية، شارك فيها مسؤولون وشخصيات عامة، صورت المهاجرين تهديدا للأمن والتركيبة السكانية، محذرا من أن تبني المؤسسات الرسمية هذا الخطاب يمنح التمييز غطاء من المشروعية، فضلا عن تزامن التحريض مع اعتقالات جماعية وترحيل وقيود على دخول رعايا دول أفريقية وإقامتهم، دون إمكان إثبات ارتباط كل اعتداء بمنشور محدد.
ويطالب عمر بتحقيقات مستقلة ومحاسبة المعتدين والمحرضين، ووقف الاعتقالات التعسفية، وضمان الحق في عدم التمييز و الحماية من الإعادة القسرية.
السودان.. الانتماء الإثني أساس للاستهداف
في السودان، وثقت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، في سبتمبر/أيلول 2025، عمليات قتل واستهداف إثني طالت تجمعات «الكنابي» بولاية الجزيرة، وهي مجتمعات لعمال زراعيين مهمشين تاريخيا، ونسبت الانتهاكات إلى القوات المسلحة السودانية وحلفائها.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك في حديث لـ”صفر” من العنف الانتقامي والتحريض على أساس الهوية. وفي المقابل، أعلنت السلطات السودانية تشكيل لجنة للتحقيق، فيما وصف الجيش بعض الوقائع بأنها «تجاوزات فردية» وتعهد بمحاسبة المتورطين.
ويقول الصحفي السوداني الخير صالح لـ«صِفر» إن أفرادا من الزغاوة تعرضوا لتحريض وإهانات عبر «تيك توك»، فيما واجه تجار منهم في نيالا، بحسب إفادته، ابتزازا ماليا وتمييزا في التعامل التجاري، إلى جانب ادعاءات بتوقيف أشخاص ومساومة أسرهم مقابل الإفراج عنهم.
كما يشير إلى تعرض مزارعين من الفور لإتلاف محاصيلهم بسبب دخول المواشي إلى أراضيهم، وما يترتب على ذلك من تهديد لمصادر رزقهم.
ويحذر المدافع الحقوقي والصحفي أشرف عبد العزيز في حديث خص به “صفر” من تعميم الاتهامات على جماعات الفور والمساليت والزغاوة، وتصويرها حاضنة لأطراف عسكرية، معتبرا أن التهديد والتشهير والدعوات إلى الانتقام والتهجير تهدد المدنيين حتى خارج مناطق القتال، وتقوض التعايش والسلام.

صناعة الكراهية ومسؤولية الإعلام
في العراق، يوضح الدكتور سعد سلوم، رئيس مؤسسة مسارات ومؤسس مركز رصد ومواجهة خطابات الكراهية لـ”صفر” أن تزامن الرسائل وتكرار المفردات والصور النمطية عبر حسابات متعددة من مؤشرات الحملات المنظمة.
ووفق تقرير المركز لعام 2025، بلغ المعدل الشهري لخطاب الكراهية 74% من عينة الرصد، مقابل 60% في العام السابق، وشكل الخطاب المنظم 48% من المحتوى المرصود، وكانت الشبكات المرتبطة بجهات سياسية مصدرا رئيسيا للتحريض بنسبة 35%.
ويصف سلوم الظاهرة بـ«هندسة الكراهية»، محذرا من تآكل المواطنة، والتسامح مع نزع الإنسانية، وتضييق المجال المدني أمام الصحفيين والناشطين.
وفي لبنان، يقول بلال ياسين، مدقق الحقائق بمؤسسة «مهارات»، لـ”صفر” إن التحريض يتسلل عبر الروايات الإعلامية والمصطلحات واختيار الضيوف، مستشهدا بحملة الاعتراض على مركز إيواء في الكرنتينا.
ويعد تزامن الرسائل وتشابهها وانتقال النقد السياسي إلى استهداف جماعات بأكملها مؤشرات على التعبئة المنظمة، محذرا من أن ضعف الإعلام الجامع والتغطية الإنسانية يوسعان مساحة الخطاب التحريضي.
فلسطين.. مساءلة المنصات
يوضح أحمد القاضي من مركز «حملة» الفلسطيني لـ”صفر” أن المركز يرصد المحتوى العنيف عبر «مؤشر العنف» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويتلقى بلاغات المستخدمين عبر منصة «حُر»، ويتحقق منها قبل إحالتها إلى شركات التواصل.
ويشير إلى استخدام الإعلانات المدفوعة والمؤثرين والحسابات المزيفة لتضخيم التحريض، مستشهدا بتقرير للمركز وثق استفادة صفحات مرتبطة بمستوطنين واليمين المتطرف من أدوات تحقيق الدخل رغم نشر محتوى تحريضي.
كما يستشهد باعتداءات حوارة في فبراير/شباط 2023، مطالبا بمساءلة المنصات عن تعاملها مع المحتوى العنيف.

الأردن.. حماية الأفراد وحرية التعبير
تؤكد المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية حرية التعبير، فيما تلزم المادة 20 الدول بحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية عندما تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وتحدد خطة عمل الرباط معايير التمييز بين الرأي المحمي والتحريض المجرّم.
وفي ردها على «صِفر»، تقول وزارة الثقافة الأردنية إنها تواجه التطرف وخطاب الكراهية عبر برامج فنية وثقافية، وبالتعاون مع وزارة الشباب ونحو 750 هيئة ثقافية، إلى جانب أنشطة وإصدارات توعوية.
ويوضح المركز الوطني لحقوق الإنسان، في رد منفصل، أنه يرصد الانتهاكات ويتلقى الشكاوى ويحيلها إلى الجهات المختصة، ويتابع سبل الإنصاف، مؤكدا أن تحديد المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء. ووفق تقريره لعام 2025، أحيلت 120 قضية مرتبطة بخطاب الكراهية إلى القضاء.
ويؤكد أستاذ القانون العام والدستوري الدكتور معاذ أبو دلو لـ”صفر” أن حرية التعبير، التي يكفلها الدستور الأردني في المادة 15، لا تبرر التحريض على الآخرين، مشيرا إلى الضوابط الواردة في العهد الدولي.
لكن منظمتي العفو الدولية و«المادة 19» حذرتا من الصياغات الفضفاضة في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، ولا سيما المادة 17، وإمكان استخدامها لملاحقة التعبير النقدي.
حماية لا تتوقف عند رصد الانتهاك
تكشف هذه الوقائع أن رصد التحريض لا يكفي لحماية المستهدفين. فالمسؤولية تشمل التحقيق في الاعتداءات، وضمان الإنصاف وجبر الضرر، ومحاسبة المحرضين وفق القانون، مع منع استخدام مكافحة الكراهية لتقييد الآراء المشروعة.
وتبقى المساءلة مفتوحة أمام السلطات والمنصات الرقمية: ما قيمة القدرة على اكتشاف خطاب الكراهية إذا ظل من يستهدفهم عاجزين عن الوصول إلى الحماية والعدالة؟.
