منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

أطفال جنوب السودان بين التجنيد والحرمان من التعليم.. من يعيدهم إلى حياتهم؟

21 نوفمبر 2026
أطفال جنوب السودان بين التجنيد والحرمان من التعليم.. من يعيدهم إلى حياتهم؟
أطفال جنوب السودان بين التجنيد والحرمان من التعليم.. من يعيدهم إلى حياتهم؟

كان أحد الفتيان الذين أُخرجوا من مركز تدريب عسكري في منطقة باريانغ بجنوب السودان ينتظر العودة إلى أمه وشقيقاته، وبعد أشهر أمضاها في التدريب، قال لبعثة الأمم المتحدة إنه سيكون سعيدا برؤيتهن مجددا، كان ضمن 21 فتى، تتراوح أعمار بعضهم بين 15 و17 عاما، جرى التحقق من أعمارهم وتسليمهم إلى جهات حماية الطفل في مايو/أيار 2026.

خلع الفتيان الزي العسكري، لكن عودتهم إلى أسرهم ومدارسهم لم تكن مضمونة بمجرد مغادرة المركز. فقد وعدت اليونيسف بتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية ولمّ الشمل، في بلد تجعل فيه الحرب والنزوح والفقر الأطفال عرضة للتجنيد مجددا.

وتكشف هذه الواقعة جانبا من أزمة أوسع يعيشها أطفال جنوب السودان، حيث أدى تجدد القتال منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى نزوح مئات الآلاف، وتعطيل التعليم والخدمات الصحية، وسط اتهامات لأطراف النزاع بتجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية.

1-أطفال جنوب السودان.. انتهاكات الحرب بالأرقام

أطفال في صفوف المقاتلين

تحققت الأمم المتحدة من 555 انتهاكا جسيما بحق 383 طفلا في جنوب السودان خلال عام 2025، بزيادة تقارب 340% عن العام السابق، وشملت الانتهاكات تجنيد واستخدام 147 طفلا، ومقتل 114 وإصابة 83، واختطاف 102، فضلا عن الاعتداءات الجنسية والهجمات على المدارس والمستشفيات.

ونُسبت عمليات التجنيد إلى القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة وجهات أخرى، ما يجعل المسؤولية عن حماية الأطفال مشتركة بين أطراف النزاع.
وفي فبراير/شباط 2026، حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من عمليات اختطاف وتجنيد قسري لفتيان وشبان، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسمح باستمرار الانتهاكات.

ورغم ذلك، شهد العام خطوات محدودة للإفراج عن الأطفال، ففي أبريل/نيسان أُخرج 23 فتى من مركز تدريب في ملكال، وأعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الإفراج عن 49 طفلا من مواقع عسكرية مختلفة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

لكن التسريح لا يكشف وحده عدد الأطفال الذين تمكنوا من العودة إلى التعليم، أو حصلوا على دعم نفسي مستمر، أو باتوا محميين من إعادة التجنيد.

2-أطفال خارج المدارس.. مستقبل مهدد

مدارس مغلقة وأطفال بلا حماية

تتفاقم مخاطر التجنيد في ظل انهيار البيئة التي يفترض أن تحمي الأطفال. فبحسب اليونيسف، كان نحو 2.8 مليون طفل خارج المدارس قبل التصعيد الأخير. وفي مقاطعتي أكوبو وأيود بولاية جونقلي، أدى القتال والنزوح إلى إغلاق المدارس، بينما رصد فريق أممي أطفالا يتجولون في الأسواق خلال ساعات الدراسة.

وفي فبراير/شباط 2026، قدّرت اليونيسف نزوح 280 ألف شخص من جونقلي منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول، يشكل الأطفال 53% منهم. وبنهاية سبتمبر/أيلول، بلغ عدد النازحين الجدد في البلاد نحو 446 ألف شخص.

ولا يقتصر أثر النزوح على فقدان المدرسة؛ إذ تتعرض الأسر للتفكك، ويواجه الأطفال غير المصحوبين مخاطر الاستغلال والعنف. وسجلت الجهات الإنسانية في سبتمبر/أيلول 54 طفلا غير مصحوب أو منفصلا عن أسرته، بينما أُعيد لمّ شمل 82 طفلا بذويهم.

وفي المناطق التي تعجز فيها المؤسسات التعليمية والإنسانية عن الوصول إلى الأطفال، تتسع الفجوة بين الحماية المنصوص عليها قانونا والواقع الذي يعيشونه.

الجوع والمرض يضاعفان المخاطر

تتداخل أزمة التجنيد مع تدهور الظروف المعيشية، فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في أبريل/نيسان 2026 من مواجهة 7.8 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، ومن معاناة 2.2 مليون طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد.

كما تجاوزت معدلات سوء التغذية بين الأطفال في بعض مناطق جونقلي مستويات الطوارئ، فيما أدى تفشي الكوليرا إلى تسجيل أكثر من 112 ألف إصابة و1723 وفاة حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026.

وزادت الهجمات على المرافق الصحية ونهبها صعوبة الحصول على العلاج. وأفادت اليونيسف بتضرر 43 منشأة تدعمها خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بينها 28 منشأة صحية في جونقلي. وفي سبتمبر/أيلول، تمكنت المنظمة من إيصال مساعدات إلى مجتمعات عزلها القتال لأشهر، بينما ظلت الاستجابة الإنسانية تواجه نقص التمويل وقيود الوصول.

وتحذر الهيئات الأممية من أن تعطيل التعليم، وتفكك الأسر، وانعدام الغذاء والخدمات، يضع الأطفال أمام مخاطر متزايدة من الاستغلال والتجنيد والعنف.

3-أطفال خرجوا من التجنيد.. ماذا بعد؟

تسريح الأطفال لا يكفي

يرى الحقوقي السوداني عبدالمنعم أبو إدريس، في تصريحات خاصة لـ«صِفر»، أن تجنيد الأطفال يحرمهم من التعليم ويهدد مستقبل المجتمع، محذرا من نشوء جيل لا يعرف سوى القتال.

ويؤكد أن الإفراج عن الأطفال يجب أن يتبعه برنامج واضح لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الأكاديمي أو المهني، مشيرا إلى أن ضعف الوصول إلى مناطق الجماعات المسلحة يعرقل رصد الانتهاكات ومنع تكرارها.

ويدعو أبو إدريس إلى آلية دولية أكثر فاعلية للتحقق من التجنيد، والضغط على الجهات المسلحة للإفراج عن الأطفال، ومتابعة عودتهم إلى الحياة المدنية.
بدوره، يشدد المحامي والحقوقي السوداني صالح عثمان، في حديثه لـ«صِفر»، على أن الطفل المجند ضحية تستحق الحماية، لا مجرد شخص ينبغي نزع السلاح منه.
ويحذر عثمان من أن إعادة الأطفال إلى مخيمات النزوح أو البيئات الفقيرة دون تأهيل نفسي واجتماعي وتعليمي قد تعرضهم للتجنيد مجددا، مؤكدا ضرورة لمّ شملهم بأسرهم وتوفير فرص حقيقية للتعليم والتدريب.

 

تعهدات رسمية أمام اختبار التنفيذ

صادق جنوب السودان على اتفاقية حقوق الطفل، وأقر قانون الطفل لعام 2008، كما اعتمد خطة عمل شاملة لمنع الانتهاكات الجسيمة الست بحق الأطفال، مُدد العمل بها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2027.

وخلال المؤتمر الوطني الرابع لحماية الطفل في جوبا، دعا رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أيوين ألير جونقرور إلى وقف تجنيد الأطفال وتنفيذ الالتزامات المتبقية.

وأكد وزير الدفاع تشول ثون بالوك أن تجنيد الأطفال مجرّم قانونا وأن أحدا ليس فوق القانون، فيما دعت وكيلة وزارة النوع الاجتماعي أدينغ أندرو إلى إقرار التشريعات المعلقة. وحذرت الوزيرة أنجلينا ماريو من مخاطر الزواج والحمل المبكرين، بينما طالب برلمان الأطفال بإشراكهم في القرارات المتعلقة بحياتهم.

في المقابل، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فانيسا فريزر، إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدارس والمستشفيات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. وحذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، برئاسة ياسمين سوكا، من استمرار أنماط الانتهاكات، فيما عدّ المفوض كارلوس كاستريسانا فيرنانديث الإفلات من العقاب عقبة أساسية. وأكد المنسق الإنساني راماناثان بالاكريشنان أن مكان الأطفال المدارس لا ساحات القتال.

وتُلزم اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية بحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، وضمان تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم، بينما يوجب القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين والمدارس والمرافق الصحية وتسهيل وصول المساعدات.

ومع اقتراب موعد انتهاء خطة العمل الحكومية في أكتوبر/تشرين الأول 2027، يبرز اختبار يتجاوز إعلان الإفراج عن الأطفال، الى وجود سجلات ومتابعة مستقلة تكشف عدد الذين عادوا إلى أسرهم ومدارسهم، ومدى حصولهم على الرعاية، وما إذا كان المسؤولون عن تجنيدهم قد خضعوا للمحاسبة؟
فمغادرة مركز التدريب تنهي مرحلة من الانتهاك، لكنها لا تضمن انتهاء الخطر، فيما يبقى حق الطفل في التعافي مرهونا بقدرته على استعادة حياته دون أن تعيده ظروف الحرب إلى السلاح مرة أخرى.

Picture of عبدالرحيم الليثي
عبدالرحيم الليثي
صحفي متخصص في الشئون العربية والدولية