منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

قانون الإعلام اللبناني.. حماية للصحفيين وثغرة تُبقي السجن عقوبة على النشر

19 نوفمبر 2026
قانون الإعلام اللبناني.. حماية للصحفيين وثغرة تُبقي السجن عقوبة على النشر
قانون الإعلام اللبناني.. حماية للصحفيين وثغرة تُبقي السجن عقوبة على النشر

تلقت الصحفية اللبنانية كارين عبد النور، مديرة تحرير موقع «الحرة»، استدعاء شفهياً إلى المباحث الجنائية في يونيو/حزيران 2025، بعد نشر مادة تناولت تدخلاً سياسياً مزعوماً في التعيينات القضائية وتحقيقات الفساد، فرفضت المثول أمام الجهاز الأمني، متمسكة بحقها في أن تنظر الجهة القضائية المختصة في قضايا النشر.

شمل الاستدعاء رئيس التحرير بشارة شربل، الذي مثل أمام النائب العام التمييزي مطلع يوليو/تموز. وفي فبراير/شباط 2026، استُدعيت عبد النور مجدداً، وهذه المرة عبر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، فرفضت المثول خارج القضاء المختص، وفق توثيق مرصد الاتحاد الأوروبي لبيئة الإعلام ومركز “سكايز”.

سبقت الواقعتان صدور قانون الإعلام اللبناني الجديد، لكنهما تكشفان طبيعة الضغوط التي جاء التشريع لمعالجتها. فالقانون الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2026 منح الصحفيين ضمانات أوسع، لكنه أبقى عقوبة الحبس على نشر أخبار توصف بالكاذبة والمؤذية، وسط مخاوف حقوقية من استخدام النص ضد الصحافة الاستقصائية والنقد المشروع.

إصلاح قانوني بضمانات جديدة

أقر مجلس النواب القانون رقم 69 في أغسطس/آب 2026، بعد مسار تشريعي بدأ عام 2010 بمبادرة من النائب السابق غسان مخيبر ومؤسسة مهارات، وبمواكبة تقنية من اليونسكو.

وألغى القانون محكمة المطبوعات، ومنع التوقيف الاحتياطي في الجرائم الإعلامية التي ينظمها، وأخرجها من اختصاص القضاء العسكري، وحوّل القدح والذم إلى مسؤولية مدنية.

كما سمح بإنشاء المطبوعات والمواقع الإلكترونية دون ترخيص مسبق، وحمى استقلال التحرير وسرية المصادر، ووضع قيودا على تفتيش أجهزة الصحفيين ووثائقهم. وأنشأ هيئة وطنية للإعلام، مع ضمانات لاستقلالها عن السلطة التنفيذية.

غير أن المادة 104(ب) تنص على معاقبة من يتعمد اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو بالغرامة، أو بإحدى العقوبتين.

وتكمن المشكلة، وفق مؤسسة مهارات ومنظمة HuMENA، في غياب تعريفات دقيقة للأضاليل والأخبار الكاذبة والمؤذية، بما يترك مجالا واسعا لتفسيرها. ورغم اشتراط النص التعمد، فإن اتساع عباراته يثير مخاوف من الخلط بين الخطأ الصحفي والتضليل المقصود.

وتحذر شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية من أن هذه الثغرة قد تعيد الحبس إلى قضايا النشر، رغم الإصلاحات التي جاء بها القانون.

وتبرز قيود أخرى، بينها المادة 98 المتعلقة بنشر معلومات عن التحقيقات القضائية، والمادة 105 التي تثير إشكالات بشأن استمرار تطبيق بعض النصوص الجزائية خارج نطاق القانون الجديد.

وتلفت منظمة العفو الدولية إلى بقاء أحكام تجرّم تحقير دول أجنبية ورؤسائها.

بين الخطأ الصحفي والتضليل

يوضح الكاتب الصحفي اللبناني جاد يتيم، في تصريحات خاصة لـ«صفر»، أن الخطأ المهني قد ينشأ عن تقدير غير دقيق أو الاعتماد على مصدر يتبين لاحقا أنه قدم معلومات مضللة، وهي حالات تستوجب التصحيح والاعتذار.

أما التضليل المتعمد فيرتبط -بحسب يتيم- بقصد نشر معلومات ناقصة أو تجاهل وقائع أساسية لخدمة توجه محدد. ويرى أن الفصل بين الحالتين يتطلب نصوصاً واضحة تحمي الصحفي من الملاحقة بسبب خطأ مهني أو تحقيق يتعلق بالمصلحة العامة.

وفي المقابل، يشير يتيم إلى أن القانون عالج بعض مظاهر الفوضى الإعلامية، عبر تنظيم تسجيل المنصات وتحديد المسؤولية عما تنشره، كما أتاح حرية تأسيس النقابات الصحفية والانضمام إليها. وتعارض نقابتا الصحافة والمحررين التعددية النقابية خشية تفتيت الجسم الصحفي، بينما يرتبط هذا الحق بضمانات حرية التنظيم النقابي.

موقف رسمي يطالب بالتعديل

اعترض وزير الإعلام اللبناني بول مرقص على المادة 104 عند إقرار القانون، وأعلن عزمه تقديم تعديلات لإزالة الفقرتين المتعلقتين بالأخبار الكاذبة وتشديد العقوبات.

ورأى الوزير، في تصريحات منشورة اطلعت عليها «صفر»، أن إيجابيات القانون تتجاوز 80%، داعياً إلى تفسير النص بصورة تمنع استخدامه في النزاعات الخاصة ضد الصحفيين.

لكن التفسير الوزاري لا يحل محل التعديل التشريعي، ولا يضمن وحده منع الملاحقات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، تقدم عشرة نواب، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين والصحفيات في لبنان، باقتراح لحذف المادة 104(ب) وتعديل أحكام أخرى تمنع العودة إلى النصوص الجزائية القديمة في قضايا التعبير. وأكد النائب إبراهيم منيمنة أن الهدف استكمال الإصلاح وإزالة الأحكام التي تتعارض مع غايته.

ضمانات على الورق واختبار في الواقع

تكشف بيانات قوى الأمن الداخلي، التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، التحقيق في 1684 قضية تحقير وتشهير عبر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بين يناير/كانون الثاني 2019 ومارس/آذار 2024.

وتعود هذه الأرقام إلى ما قبل نفاذ القانون الجديد، لكنها توضح حجم الملاحقات التي استهدف الإصلاح الحد منها.

وتؤكد المحامية والناشطة الحقوقية اللبنانية مي الخنساء، في تصريح خاص لـ«صفر»، أهمية منع التوقيف الاحتياطي وحماية الأجهزة والوثائق الصحفية وتسهيل إنشاء المنصات، لكنها تحذر من أن الضمانات القانونية لا تكفي ما دامت الاعتداءات والملاحقات دون مساءلة فعالة.

وتستشهد بحالتي اعتداء تعرض لهما الصحفي الاستقصائي رياض قبيسي أثناء عمله في عامي 2013 و2021، وفق توثيق مركز «سكايز».

وينص القانون الجديد على تشديد العقوبات بحق المعتدين على الصحفيين بسبب نشاطهم المهني، لكن فاعلية الحماية تتوقف على تطبيق النص.

ويشدد يتيم كذلك على حق الصحفي في الاستعانة بمحام والتزام الصمت أثناء التحقيق، وحماية مصادره، وضرورة إنهاء احتمالات حبسه بسبب عمله.

وتتجاوز مخاطر العمل الصحفي الملاحقات القانونية. ففي أبريل/نيسان 2026، طالب خبراء أمميون بتحقيق دولي مستقل في قتل ثلاثة صحفيين لبنانيين على يد القوات الإسرائيلية، مؤكدين خطورة الاعتداءات على العاملين في الإعلام.

حرية التعبير أمام اختبار التشريع

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية حرية التعبير، ولا تجيز تقييدها إلا بضوابط قانونية دقيقة وضرورية ومتناسبة.

وحذّرت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان من استخدام السجن في قضايا التشهير، فيما انتقد خبراء الأمم المتحدة، ومن بينهم المقررة الخاصة إيرين خان، القوانين التي تستخدم مفاهيم فضفاضة لتجريم الأخبار الكاذبة والتضليل.

كما سبق أن دعت اللجنة الأممية لبنان إلى إصلاح قوانين التشهير والتحقير، وفي الاستعراض الدوري الشامل لعام 2026، أيّد لبنان توصيات تتعلق بحرية الصحافة وإصلاح التشريعات، لكنه اكتفى بالإحاطة علما بتوصية إلغاء تجريم التشهير كليا.

وتطرح “مؤسسة مهارات” بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تشمل حق الرد والتصحيح والتعويض المدني عند ثبوت الضرر، إلى جانب التحقق من المعلومات والتربية الإعلامية.

وبعد إقرار قانون الإعلام الجديد، لم تعد القضية مقتصرة على الاعتراف بحرية الصحافة في النصوص، بل باتت مرتبطة بقدرة الصحفي على ممارسة عمله دون الخوف من استدعاء أمني أو اتهام جزائي يستند إلى عبارات قابلة لتفسيرات واسعة.

ويضع اقتراح تعديل المادة 104 مجلس النواب أمام مسؤولية استكمال الإصلاح، فيما يقع على القضاء والأجهزة الأمنية واجب احترام الضمانات الجديدة ومحاسبة المعتدين على الصحفيين.

أما الاختبار الأوسع فيتعلق بحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالفساد والسلطة والشأن العام. فكلما اتسعت احتمالات ملاحقة الصحفي بسبب ما يكشفه، ضاقت المساحة المتاحة للمواطن لمعرفة ما يجري باسمه، وتراجعت فرص المساءلة.

Picture of عاطف عبد المولى
عاطف عبد المولى
صحفي متخصص في الشئون العربية والدولية