تمويل المناخ.. فجوة مالية تهدد حقوق الإنسان وتضع الدول الأكثر هشاشة أمام أعباء الديون

لم تعد أزمة تمويل مواجهة تغير المناخ مجرد قضية مرتبطة بالاقتصاد أو بالسياسات المالية، بعدما أصبحت تداعيات نقص الموارد تنعكس بصورة مباشرة على حياة ملايين الأشخاص وحقوقهم الأساسية، من الحق في الغذاء والمياه والسكن والصحة، إلى الحق في التنمية والحماية الاجتماعية.

وبينما تتزايد الكوارث المناخية وتشتد آثارها، تواجه المجتمعات الأكثر تعرضًا للخطر صعوبة أكبر في الوصول إلى الموارد التي تمكنها من التكيف وإعادة بناء ما دمرته الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحر والكوارث المرتبطة بالمناخ.

وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير التمويل الشامل والمسارات العملية لتعزيز وتعميق التمويل المناخي الملائم، والتحديات والفرص المرافقة في تحقيق حقوق الإنسان للجميع، حيث عرضت بيغي هيكس، مديرة شعبة المواضيع والإجراءات الخاصة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أبرز ما خلص إليه التقرير، وسط تحذيرات من أن تدفقات التمويل المناخي لا تزال أقل من الاحتياجات الفعلية، ولا تصل بالقدر الكافي إلى المجتمعات الأكثر تضررًا، بينما يؤدي الاعتماد المتزايد على القروض إلى تعميق أعباء الديون على الدول النامية.

وأكدت هيكس أن الناس يدفعون بالفعل ثمن تغير المناخ من حياتهم ومصادر رزقهم وحقوقهم، مشيرة إلى أن المجتمعات التي تواجه أكبر المخاطر لا تحصل في كثير من الأحيان إلا على قدر محدود من الدعم، أو تصل إليها الموارد بعد فوات الوقت، في وقت تحتاج فيه هذه المجتمعات إلى تمويل سريع ومرن لمواجهة الكوارث وحماية المنازل وضمان سبل المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وقالت إن السؤال المركزي الذي يطرحه التقرير يتمثل في كيفية تمكن المجتمع الدولي من تعبئة الموارد اللازمة لحماية الناس والكوكب من الآثار السلبية لتغير المناخ، وضمان أن يسير العمل المناخي بالتوازي مع حماية حقوق الإنسان.

التمويل المناخي.. حق وليس مجرد أداة اقتصادية

وشددت المسؤولة الأممية على أن التمويل المناخي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مسألة تقنية أو خيارًا من خيارات السياسة الاقتصادية فحسب، لأن آثاره ترتبط بصورة مباشرة بالحقوق والحماية والأمن الإنساني.

فالتمويل القابل للوصول، وفق ما طرحته، يمكن أن يساعد على الحد من الأضرار، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم جهود التكيف، والاستجابة للخسائر والأضرار، كما يمكن أن يساهم في حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

لكن التقرير يرصد فجوة كبيرة بين حجم التمويل المتاح وحجم الموارد المطلوبة. وأشارت هيكس إلى أن تدفقات التمويل المناخي لا تزال غير كافية سواء من حيث الحجم أو من حيث تصميم آلياتها، في حين تحتاج مواجهة الأزمة إلى تريليونات الدولارات.

وضربت مثالًا بتخصيص نحو 30 مليار دولار في الصين خلال عام 2024، معتبرة أن هذا الحجم لا يمثل سوى جزء من الاحتياجات الفعلية المطلوبة للعمل المناخي.

وتزداد أهمية هذه الفجوة مع ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد حدة الكوارث المناخية، وما يصاحبها من نزوح وفقدان للأرواح وتدمير للبنية التحتية واضطرابات في النظم البيئية، بما يؤكد الحاجة إلى موارد مالية تمكن المجتمعات من الاستعداد للمخاطر قبل وقوعها، وليس فقط تمويل الاستجابة بعد وقوع الكارثة.

من يحصل على التمويل؟ ولأي غرض؟

ولا تتعلق المشكلة، وفق التقرير، بكمية الأموال وحدها، وإنما أيضًا بمن يحصل عليها، وكيف تستخدم، وما إذا كانت تصل بالفعل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ففي مجال التكيف، لا تزال هناك فجوات كبيرة في التمويل، رغم الاعتراف الدولي المتزايد بأهمية بناء قدرة المجتمعات على مواجهة تغير المناخ. أما في ملف الخسائر والأضرار، فتواجه مجتمعات كثيرة أضرارًا تمس أنظمتها البيئية والاجتماعية والثقافية، بينما لا تزال الموارد المتاحة للاستجابة لهذه الأضرار أقل من حجم الاحتياجات.

وأشار التقرير إلى تفاوت واضح في توزيع التمويل بين الدول والأقاليم، مع تعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية لمستويات مرتفعة من المخاطر، خصوصًا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، في الوقت الذي تحصل فيه على حصة محدودة للغاية من الموارد المالية المخصصة للعمل المناخي.

وتتضاعف المشكلة مع ارتفاع مستويات الدين، إذ تضطر دول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى توجيه موارد كبيرة لخدمة ديونها بدلًا من استثمارها في التكيف والتخفيف والحماية الاجتماعية.

وحذرت هيكس من أن التمويل المقدم في صورة قروض، بدلًا من المنح والموارد الميسرة، قد يزيد الضغوط المالية على الدول النامية ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

الفئات الأكثر هشاشة تواجه أصعب طريق

وشددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون التمويل المناخي متاحًا وشفافًا وتشاركيًا وقابلًا للمساءلة.

لكن العديد من المجتمعات لا تزال تواجه إجراءات معقدة للحصول على التمويل، وهو ما يضع عقبات إضافية أمام الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والنازحين والأشخاص الذين يعيشون في الفقر.

ولا تقف المشكلة عند صعوبة الوصول إلى الأموال، إذ أشار التقرير أيضًا إلى نقص المعلومات والشفافية بشأن تدفقات التمويل، بما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كانت الموارد تصل بالفعل إلى الأشخاص الأكثر تضررًا، وما إذا كانت المشاريع الممولة تحقق المنافع التي يفترض أن تحققها للمجتمعات المستهدفة.

ومن هنا يربط التقرير بصورة مباشرة بين التمويل المناخي والحوكمة، معتبرًا أن الشفافية والمشاركة والمساءلة ليست عناصر إضافية يمكن الاستغناء عنها، وإنما شروط أساسية لضمان توافق التمويل مع معايير حقوق الإنسان.

أسواق الكربون.. فرصة مشروطة بالضمانات

وتناول التقرير كذلك المخاطر المرتبطة ببعض آليات التمويل المناخي، وفي مقدمتها أسواق الكربون.

وأبدت المفوضية قلقها بشأن بعض المشروعات التي تعتمد على آليات الكربون دون ضمانات كافية تتعلق بالسلامة البيئية والشفافية وحماية حقوق المجتمعات المحلية.

وقالت هيكس إن هناك حالات موثقة لمشروعات أسواق كربون جرى اعتمادها دون مشاورات كافية، ودون احترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية.

وأكدت أن استخدام هذه الآليات يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات قوية تكفل حماية حقوق الإنسان، وتضمن تحقيق نتائج بيئية حقيقية، بدلًا من أن تتحول إلى وسيلة تؤجل أو تقلل من الدعم طويل الأجل المطلوب للعمل المناخي.

وفي السياق نفسه، انتقد التقرير استمرار تقديم بعض أشكال الدعم للوقود الأحفوري، سواء من خلال الإعانات أو الحوافز الضريبية أو تشجيع عمليات الاستخراج، معتبرًا أن استمرار هذه التدفقات المالية يتعارض مع الحاجة إلى تسريع مواجهة تغير المناخ.

مسارات عملية لسد فجوة التمويل

وطرح التقرير مجموعة من المسارات العملية لتعبئة موارد إضافية للعمل المناخي، من بينها إعادة توجيه الإنفاق، خصوصًا ما يرتبط بالدعم المقدم للوقود الأحفوري، إلى جانب تعزيز المساءلة عن الأنشطة التي تزيد من الانبعاثات.

كما دعا إلى توفير التمويل دون زيادة أعباء الديون على الدول النامية، وتعزيز التمويل الميسر والمنح، ووضع الحماية الاجتماعية في صميم سياسات بناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأكدت هيكس ضرورة أن تتحمل الدول والمؤسسات التمويلية الدولية والقطاع الخاص مسؤولياتها في تعزيز الشفافية والإفصاح عن تدفقات الأموال، بما يسمح بمتابعة مسار التمويل والتأكد من وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

أوروبا: انتقال عادل وتمويل أكبر

وخلال الحوار، رحب الاتحاد الأوروبي بالتقرير، معتبرًا أن تغير المناخ يمثل تحديًا مباشرًا أمام حقوق الإنسان، وأشار إلى رأي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار السلبية لتغير المناخ على التمتع بالحقوق.

وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في جهود التخفيف والتكيف، مشيرًا إلى أن موجات الجفاف والحرارة المتزايدة تؤكد الحاجة إلى الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مع ضمان أن يكون الانتقال عادلًا وشاملًا.

وقال إن مساهمته في تمويل المناخ بلغت 43 مليار يورو في عام 2024، مجددًا الالتزام بتعبئة 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ، إلى جانب دعم خيارات تمويل مبتكرة وتوسيع نطاق التمويل الميسر المتاح.

دول الخليج: مراعاة الظروف الوطنية

وفي المقابل، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان أدلت به البحرين، أهمية الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع مراعاة المساهمات التاريخية في التدهور البيئي وتفاوت القدرات والاحتياجات بين الدول.

وشددت المجموعة على ضرورة أن تقود الدول المتقدمة جهود خفض الانبعاثات وتوفير الدعم المالي للدول النامية، مع احترام السيادة الوطنية والظروف الخاصة بكل دولة، ورفض اعتماد نموذج واحد للانتقال المناخي.

وأكدت أن دول مجلس التعاون استثمرت في مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، معتبرة أن الانتقال العادل ينبغي أن يراعي في الوقت نفسه الاحتياجات التنموية وأمن الطاقة.

الدول الجزرية: التمويل مسألة عدالة

وجاءت مداخلات الدول الجزرية الصغيرة أكثر ارتباطًا بالآثار المباشرة للأزمة المناخية.

فقد أكدت فانواتو، نيابة عن دول المحيط الهادئ الجزرية الصغيرة النامية، أن ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل والظواهر الجوية القاسية باتت تؤثر في الحق في الحياة والصحة والغذاء والمياه والسكن والثقافة والتنمية.

وشددت على أن التكيف وحده لا يكفي في ظل استمرار ارتفاع الانبعاثات، داعية إلى الحد منها وتسريع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وأكدت أن تمويل المناخ يمثل، بالنسبة لهذه الدول، مسارًا للعدالة المناخية، وليس مجرد مساعدات، مطالبة بأن يكون التمويل كافيًا وسهل الوصول وميسرًا، وألا يؤدي إلى خلق أعباء ديون جديدة.

كما شددت المالديف على ضرورة توفير تمويل طويل الأجل وقابل للتنبؤ، خصوصًا للدول الجزرية الصغيرة، بما يدعم التكيف والتخفيف والخدمات الأساسية والطاقة النظيفة.

أما باربادوس، فتحدثت باسم مجموعة من الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة، محذرة من دائرة متكررة تبدأ بالكوارث الطبيعية وتنتهي بتدمير البنية التحتية وارتفاع تكلفة الديون.

وفي السياق ذاته، أكدت الجماعة الكاريبية «كاريكوم» أن نقص التمويل المناخي وتعقيد إجراءات الوصول إليه يؤثران بصورة مباشرة على قدرة الدول على توفير الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والمياه النظيفة والتعليم، ودعت إلى إصلاح النظام المالي العالمي وتفعيل المبادرات الرامية إلى توسيع التمويل المناخي.

المجموعة العربية وإفريقيا: تمويل ميسر دون ديون جديدة

وأكدت المجموعة العربية، في بيان أدلى به العراق، أن محدودية التمويل تمثل تحديًا متزايدًا أمام الدول النامية، خصوصًا الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ.

ودعت إلى تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به وميسر وسهل الوصول، مع إعطاء الأولوية للتكيف وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التمويل العام الدولي والوفاء بالتعهدات القائمة وتوسيع نطاق المنح والتمويل الميسر، دون زيادة أعباء الديون.

كما شددت المجموعة على أن التمويل الخاص ينبغي أن يكون مكملًا للتمويل العام وليس بديلًا عنه، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز المؤسسات الوطنية.

ومن جانبها، أكدت المجموعة الإفريقية، في بيان أدلت به كينيا، أن القارة تتحمل آثارًا كبيرة لتغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية، مشيرة إلى انعكاس الأزمة على الاقتصادات والمكاسب التنموية.

ودعت إلى الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتمويل، وتوسيع الموارد الميسرة وتقليل أعباء الديون، مؤكدة أن العمل المناخي لا ينبغي أن يأتي على حساب الأولويات التنموية للدول الإفريقية.

نيبال وجزر مارشال: الكارثة في مواجهة الديون

وعرضت نيبال تأثير الفيضانات المفاجئة التي ضربت مناطق من البلاد، مشيرة إلى ما خلفته من أضرار في البنية التحتية وخسائر بشرية، ومؤكدة حاجة المجتمعات المتضررة إلى دعم مستمر في مجالات التكيف والتخفيف وإعادة البناء.

وربطت نيبال بين التمويل المناخي والعدالة، مؤكدة أن الدول التي تسهم بنسبة محدودة في الانبعاثات تتحمل في الوقت نفسه آثارًا متزايدة للأزمة.

أما جزر مارشال، فأشارت إلى أن الدول الجزرية الصغيرة النامية لا تحصل إلا على جزء محدود من التمويل الذي تحتاج إليه، موضحة أن نسبة كبيرة من التمويل المتاح تأتي في صورة قروض، وهو ما يزيد أعباء الديون.

وأكدت أن بلادها أنشأت صندوقًا ائتمانيًا يعتمد على منح موجهة إلى المجتمعات التي تعاني أصلًا من الديون، داعية إلى تبسيط إجراءات الوصول إلى التمويل وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

خلاف حول الوقود الأحفوري

وفي مداخلة مختلفة، أعربت المملكة العربية السعودية عن تحفظها على بعض مضامين التقرير، معتبرة أنه لا يقدم، من وجهة نظرها، صورة متوازنة بشأن مبادئ العمل المناخي ومسارات الانتقال.

وانتقدت التركيز على التخلص من الوقود الأحفوري ووصف عمليات استكشافه واستغلاله باعتبارها ممارسات ضارة، من دون مراعاة الظروف الوطنية والاحتياجات المختلفة للدول، مشددة على أهمية أمن الطاقة.

وأكدت المملكة ضرورة اعتماد نهج شامل يراعي الأولويات التنموية والظروف الوطنية، إلى جانب مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة، مع التشديد على مسؤولية الدول المتقدمة في خفض الانبعاثات وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

التمويل في قلب الحق في التنمية

وفي ختام الحوار، برز توافق واسع بين مداخلات الدول والمنظمات على أن فجوة التمويل المناخي لم تعد قضية مالية منفصلة عن حقوق الإنسان، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة المجتمعات والدول على حماية السكان من آثار أزمة تتسع رقعتها وتزداد حدتها.

وبينما تطالب الدول النامية والجزرية بزيادة المنح والتمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون، تؤكد دول أخرى على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية وأمن الطاقة ومسارات التنمية المختلفة.

وفي قلب هذا النقاش تضع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مبدأ الوصول العادل إلى التمويل والشفافية والمشاركة والمساءلة، باعتبارها عناصر ضرورية لضمان أن تتحول الموارد المالية إلى حماية فعلية للناس، لا إلى مشاريع لا تصل فوائدها إلى الأكثر تضررًا.

وتشير مجمل المناقشات إلى أن التحدي لم يعد فقط في تعبئة المزيد من الأموال، وإنما في إعادة تصميم مسارات التمويل نفسها، بحيث تكون أكثر سهولة وشفافية واستدامة، وأقل ارتباطًا بتراكم الديون، وأكثر قدرة على الوصول إلى المجتمعات التي تواجه الخطر الأكبر.

وبهذا المعنى، يصبح تمويل المناخ جزءًا من معركة أوسع لحماية الحق في الحياة والغذاء والمياه والسكن والصحة والتنمية، ولضمان ألا تتحول الفجوة المالية إلى فجوة جديدة في التمتع بحقوق الإنسان بين من يملكون الموارد اللازمة لمواجهة تغير المناخ ومن يواجهون آثاره بأقل قدر من القدرة على الاستجابة.