شهدت إيران 59 حالة إعدام خلال خمسة أشهر، من بينها 29 شخصًا اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات، إضافة إلى 16 شخصًا أُعدموا دون اتهامات بالقتل، وسط انتقادات حقوقية لاستمرار استخدام عقوبة الإعدام، التي يحصر القانون الدولي تطبيقها في “أشد الجرائم خطورة”. ولا تقتصر الانتقادات الحقوقية على نوع التهم، بل تمتد إلى المسار القضائي الذي يصل عبره المتهم إلى حكم الإعدام، إذ تراوحت المدة بين الاعتقال وتنفيذ الحكم بين خمسة أسابيع وأقل من ثمانية أشهر، لا سيما في القضايا المرتبطة بالاحتجاجات، إلى جانب اتهامات باستخدام الضرب والصعق الكهربائي والتهديد بالاعتداء الجنسي والإعدام الوهمي لانتزاع اعترافات من عدد من المتهمين.
منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان
