منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

مهاجرون في تونس.. آثار العنف تلاحق الناجين وعوائق العلاج تهدد حقهم في التعافي

20 نوفمبر 2026
مهاجرون في تونس.. آثار العنف تلاحق الناجين وعوائق العلاج تهدد حقهم في التعافي
مهاجرون في تونس.. آثار العنف تلاحق الناجين وعوائق العلاج تهدد حقهم في التعافي

بعد نحو عامين على تعرضها لاعتداء عنصري في تونس، عادت معاناة مهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى الواجهة، بعدما انتشر في يونيو/حزيران 2026 مقطع مصور يوثق الاعتداء الذي وقع في صيف 2024.

بحث موقع «نواة» التونسي عن الضحية والتقى بها، ونشر شهادتها في 28 يوليو/تموز 2026، كاشفاً أنها تتلقى متابعة صحية وقانونية لمساعدتها على تجاوز الآثار النفسية للجريمة التي تعرضت لها.

تسلط تجربة هذه المهاجرة الضوء على جانب من معاناة الناجين من العنف لا يظهر في سجلات الاحتجاز والطرد والعبور، فالنجاة من الاعتداء لا تعني بالضرورة التعافي من آثاره، بينما يواجه مهاجرون ولاجئون في تونس عوائق قانونية ومالية ولغوية تحد من وصولهم إلى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل.

عنف ينتهي وآثار تستمر

في يوليو/تموز 2026، أعرب خبراء أمميون عن قلقهم إزاء تقارير تفيد بتعرض أكثر من 7400 شخص، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لانتهاكات شملت الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي والاتجار بالبشر على الحدود التونسية الليبية وداخل ليبيا منذ يونيو/حزيران 2023، وسط اتهامات بمشاركة جهات أمنية تونسية وليبية.

وطالب الخبراء بتحقيقات مستقلة ومساءلة المسؤولين وضمان إنصاف الضحايا، بما يشمل إعادة التأهيل.

وقد تترك تجارب العنف والنزوح وفقدان المأوى آثاراً نفسية تشمل القلق واضطرابات النوم والشعور المستمر بالخوف، دون أن يعني ذلك إصابة جميع الناجين باضطرابات نفسية مشخصة.

وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود ضحايا تعذيب وعنف جنسي وأشخاص ذوي احتياجات نفسية واجتماعية جسيمة بين المسجلين لديها في تونس.

احتياجات أكبر من الخدمات المتاحة

بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية 7515 شخصاً حتى أبريل/نيسان 2026، يشكل السودانيون نحو نصفهم، يليهم السوريون.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، أقام 407 أشخاص في خمسة ملاجئ آمنة تديرها المفوضية، مقابل 244 شخصا في ثلاثة ملاجئ خلال يناير/كانون الثاني 2026، بينهم 117 طفلاً غير مصحوبين بذويهم.

وخلال يناير/كانون الثاني، غطت المفوضية 16 استشارة أو حالة دخول إلى مرافق صحية، بينها حالتان تتعلقان بالصحة النفسية، فيما لم يتجاوز تمويل عملياتها 49% من الاحتياجات المعلنة.

ولا تمثل هذه الأرقام حصيلة شاملة للمهاجرين المحتاجين إلى العلاج النفسي، خصوصاً غير المسجلين أو المقيمين خارج منظومة الملاجئ.

الخوف من العلاج

كشفت دراسة نشرتها «المجلة الدولية للمساواة في الصحة» في أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن احتياجات صحية ونفسية غير ملباة لدى مهاجرين ولاجئين في تونس.

وشملت الدراسة 163 مشاركا في تونس وسوسة وصفاقس ومدنين، بينهم 87 مهاجرا ولاجئاً، وحددت عوائق رئيسية أمام الرعاية، أبرزها الخوف من الاعتقال المرتبط بالوضع القانوني، وارتفاع تكاليف العلاج، والتمييز العنصري، والحواجز اللغوية، وضعف الخدمات الملائمة ثقافيا.

وأظهرت دراسة سريرية بمستشفى الهادي شاكر في صفاقس، شملت 32 مهاجرا أدخلوا إلى قسم الطب النفسي بين عامي 2011 و2023، أن 34.4% منهم تعرضوا لأحداث صادمة بعد وصولهم إلى تونس.

كما كشفت دراسة بمستشفى الرازي في منوبة صعوبات في التنسيق مع قنصليات بلدان المرضى والمنظمات الدولية.

ورغم محدودية هذه العينات، فإن نتائجها تبرز أن وجود المرفق الصحي لا يضمن وحده قدرة المهاجر على الوصول إليه.

التعافي حق يكفله القانون

يوضح المحامي بالنقض والباحث في حقوق الإنسان مصطفى أبو السعود، في تصريح لـ«صفر»، أن القانون الدولي يكفل للمهاجرين واللاجئين الحق في الرعاية الصحية، بما فيها الصحة النفسية، دون تمييز بسبب الجنسية أو الوضع القانوني.

ويستند إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكداً أن التزامات الدول تشمل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية المتخصصة، وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.

من جهته، يؤكد المحامي المختص في القانون الدولي و حقوق الإنسان كمال بن عمر، في تصريح لـ«صفر»، أن حماية المهاجرين من الاحتجاز التعسفي والإبعاد القسري والتمييز ترتبط بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها عدم إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.

ويشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والإدارية أمام العلاج، وتوفير خدمات آمنة وسرية لا تعرض طالبي المساعدة للملاحقة، مشيرا إلى أن غياب إطار وطني متكامل للجوء في تونس يزيد صعوبات الحماية.

وتؤكد الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان أن الحق في الصحة يشمل المهاجرين غير النظاميين، وأن إعادة تأهيل ضحايا التعذيب يجب أن تتاح دون تأخير أو تمييز.

استجابة مؤسسية محدودة

وتقدم المفوضية خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي داخل الملاجئ الآمنة، بالتعاون مع شركاء محليين، إلى جانب الإحالة إلى المؤسسات الصحية.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 6828 شخصاً تلقوا مساعدات طبية عبر برامجها في تونس بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2026، شملت خدمات نفسية واجتماعية، دون تحديد عدد المستفيدين من العلاج النفسي وحده.

ويرتبط جانب من هذه البرامج بمسارات العودة الطوعية وإعادة الإدماج، ما يثير تساؤلات بشأن استمرارية الرعاية لمن لا تشملهم تلك المسارات.

وتتبنى الاستراتيجية الوطنية التونسية لتعزيز الصحة النفسية مبادئ الإنصاف والوصول الشامل، وفق منظمة الصحة العالمية، لكن البيانات المتاحة لا تقدم حصيلة وطنية شاملة لاحتياجات المهاجرين النفسية أو نسبة حصولهم على العلاج.

وتشير الدراسة العلمية إلى اعتماد بعض المهاجرين على شبكات تضامن غير رسمية أو تأجيل العلاج بسبب الخوف والتكاليف والتمييز، بينما تسد منظمات غير حكومية جزءاً من الفجوة بخدمات يتوقف استمرارها على التمويل.

من العلاج إلى جبر الضرر

وثّقت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في تقرير صدر خلال مايو/أيار 2026، استمرار انتهاكات بحق مهاجرين في تونس، وحذرت من غياب حلول قانونية ومستدامة ومخاطر تتعلق بضمان الطابع الطوعي لبرامج العودة.

كما أشار تقرير برنامج «سند» لمرافقة ضحايا التعذيب إلى استمرار صعوبات جبر الضرر، في ظل بطء الإجراءات القضائية ونقص آليات إعادة التأهيل المتخصصة.

وتعيد تجربة المهاجرة التي وثقها موقع «نواة» طرح مسألة تتجاوز الحصول على متابعة صحية بعد الاعتداء، إلى ضمان استمرارها وإتاحتها لكل من يحتاج إليها، بمن فيهم الأشخاص الذين تحول أوضاعهم القانونية أو المادية دون طلب المساعدة.

وتقع على السلطات التونسية مسؤولية ضمان الوصول إلى الرعاية النفسية دون تمييز، وتوفير الترجمة والإحالة الطبية والمتابعة المتخصصة، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات وإتاحة سبل الانتصاف.

لكن الفجوة الأعمق تظهر حين يغيب الناجون عن الإحصاءات الصحية، فلا تُعرف احتياجاتهم ولا يمكن قياس مدى وصول الخدمات إليهم. وهنا يصبح توثيق آثار العنف مع حماية خصوصية الضحايا جزءاً من مسؤولية الدولة عن التعافي وجبر الضرر، لا مجرد مهمة إنسانية مؤقتة تتولاها المنظمات.