احتفظ لقمان، ابن الثانية عشرة، بالثياب التي كان يرتديها يوم وصلت النيران إلى منزل أسرته في ولاية جيجل شرقي الجزائر، فيما احترقت حقيبته ودفاتره وملابسه المدرسية التي جهزها استعداداً للانتقال إلى السنة الثانية من التعليم المتوسط كما احترق المنزل خلال حرائق أغسطس/آب 2026.
يقول الطفل: “لن أنسى تلك اللحظات طوال حياتي.. الحمد لله نجوت أنا وجميع أفراد عائلتي، لكن كل شيء داخل المنزل احترق، ولم أحتفظ إلا بالملابس التي كنت أرتديها”.
نجا لقمان لكن العودة إلى الدراسة وضعت أسرته أمام تحديات جديدة، وفي بلدات جيجل المنكوبة يواجه أطفال فقدوا منازلهم أو أقاربهم صعوبة استعادة حياتهم المعتادة، فيما يطرح افتتاح المدارس مجدداً سؤالاً حقوقياً يتجاوز جاهزية المباني: من يضمن استمرار تعليم هؤلاء الأطفال وتعافيهم النفسي؟

حصيلة لم تحسم
اجتاحت الحرائق مناطق واسعة من شمال الجزائر بين 26 و30 أغسطس/آب، وكانت جيجل من أشد الولايات تضرراً.
وأعلن وزير الداخلية سعيد سعيود، في 26 أغسطس/آب، حصيلة وطنية أولية بلغت 12 وفاة و54 مصاباً، لكن بلدية الجمعة بني حبيبي أعلنت بعد يومين تسجيل 73 وفاة في حصيلة محلية مؤقتة، فيما تحدث رئيس البلدية لاحقاً عن نحو 104 وفيات.
وتعكس هذه الأرقام حصائل صدرت في أوقات ونطاقات مختلفة، ولا تمثل حصيلة وطنية نهائية موحدة، وقد وثقت وسائل إعلام مستقلة استمرار المطالب بكشف العدد الكامل للضحايا، كما لا تتوافر في البيانات الواردة بالتقرير حصيلة مفصلة للأطفال الذين توفوا أو أصيبوا أو فقدوا ذويهم.
وبعد شهر من الكارثة، أعلن والي جيجل أحمد مقلاتي التكفل بـ2481 جريحا، واستمرار علاج 17 منهم، إلى جانب اعتماد 5992 مقرر إعانة للمساكن المتضررة، وتسليم 3123 منها، وطلب 95 أسرة مساكن مستأجرة مؤقتا.
ولا يتعلق نشر الحصيلة النهائية بالأرقام وحدها؛ فمعرفة الأطفال المتضررين وأوضاعهم شرط لتحديد احتياجاتهم وضمان وصول الرعاية والتعويضات إليهم.

مدارس تستعيد أبوابها
خلال الحرائق تحوّلت مؤسسات تعليمية إلى مراكز لإيواء النازحين، وأعلنت وزارة التضامن الوطني تقديم رعاية طبية ونفسية لـ893 شخصا أُجلوا إلى ثانوية الشقفة، بينهم 290 حالة استفادت من الدعم النفسي والإصغاء.
ومع اقتراب العام الدراسي، أمر وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي بإحصاء التلاميذ والموظفين المتضررين ومتابعة الموجودين في المستشفيات، وتوفير الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي والمادي لهم، إلى جانب ترميم 23 مؤسسة تعليمية في جيجل وست في بجاية.
وفي 21 سبتمبر/أيلول، أُعلن انطلاق الموسم الدراسي 2026–2027 من مدرسة الشهيد بلعورة رابح في بلدية الشحنة المتضررة، كما وزعت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بجيجل 3500 محفظة مدرسية مجهزة، ونظمت جمعيات محلية والهلال الأحمر الجزائري قوافل لتوفير المستلزمات، فيما أعلنت الجمعية الجزائرية للإغاثة الإنسانية برنامجا للمرافقة النفسية والاجتماعية.
غير أن هذه التدخلات -على أهميتها- لا تكشف وحدها عدد الأطفال الذين عادوا فعلياً إلى الدراسة، أو مدى انتظام المتابعة النفسية للحالات الأكثر تضرراً.
بين الاستجابة الرسمية واحتياجات الأطفال
يقول الأمين العام للمؤسسة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوعلام يونس، في تصريح لـ«صفر»، إن السلطات تعاملت بصورة مناسبة مع احتياجات التلاميذ، ولم تكتفِ بتوفير الأدوات المدرسية، بل اهتمت بالمرافقة النفسية والبرامج التربوية.
ويعتبر يونس أن التلاميذ استعادوا إلى حد كبير استقرارهم النفسي وقدرتهم على مواصلة الدراسة، وأن العملية التعليمية تسير وفق مواعيدها المحددة.
في المقابل، يشدد خبير التنمية الاقتصادية الجزائري، البروفيسور نبيل جمعة، في تصريح لـ«صفر»، على أن التعافي التعليمي لا ينفصل عن التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ويشير إلى التعويضات التي أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قيمتها قاربت 1200 مليار سنتيم، أي نحو 90 مليون دولار، موضحاً أن تعويض الخسائر المادية لا يلغي احتمال استمرار الآثار النفسية والتعليمية سنوات.
ويحذّر جمعة من تراجع التحصيل واتساع الفوارق واحتمالات التسرب المدرسي، مؤكداً: “عندما تعيد الدولة تجهيز مدرسة متضررة وتوفر الدعم المالي والنفسي للتلاميذ، فهي تحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، وتمنع تحول الضرر الطبيعي إلى إقصاء اجتماعي وتعليمي”.
ويدعو إلى برنامج طويل الأمد للمتابعة النفسية والتربوية، ومدارس مجهزة بأنظمة الإنذار والإطفاء ومخارج الطوارئ، إلى جانب دراسة آليات للتأمين ضد الكوارث.
من جهتها، أكدت مديرية التربية لولاية جيجل، في تصريحات خاصة لـ«صفر»، إعادة تأهيل المؤسسات المتضررة وتجهيزها لاستقبال التلاميذ، وتوفير الحقائب والأدوات والملابس عبر المبادرات التضامنية.
وأوضحت أن الاستجابة شملت المرافقة النفسية والاجتماعية، وأن متابعة أوضاع التلاميذ مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، باعتبار حماية حقهم في التعليم أولوية.
لكن الرد لم يتضمن أرقاماً تفصيلية عن الأطفال المستفيدين من المتابعة النفسية المنتظمة، أو المتغيبين عن الدراسة بسبب الكارثة.

الحق في التعليم بعد الكارثة
تكفل اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها الجزائر عام 1993، الحق في التعليم وتكافؤ الفرص والرعاية الصحية، وتلزم الدول بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
كما يؤكد التعليق العام رقم 26 للجنة حقوق الطفل ضرورة حماية الأطفال من الأضرار البيئية والمناخية، فيما يدعو إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث إلى تعزيز سلامة المؤسسات التعليمية وقدرتها على مواجهة الطوارئ.
وتزداد أهمية هذه الالتزامات مع اقتراب اختبارات الفصل الأول، المقررة بين 6 و10 ديسمبر/كانون الأول 2026. فالطفل الذي فقد منزله أو أحد أفراد أسرته قد يحتاج إلى ترتيبات تعليمية تراعي ظروفه، بدلاً من تقييم تحصيله بمعزل عن آثار الكارثة.
وتشير اليونيسف إلى أن المخاطر المناخية عطّلت تعليم أكثر من 171 مليون تلميذ عالمياً خلال عام 2025، بما يبرز ضرورة التخطيط لاستمرار التعليم في مناطق الكوارث.
أما في جيجل، فيبقى المطلوب سجلاً واضحاً للأطفال المتضررين، ومتابعة فردية للحالات الأكثر هشاشة، وضمانات لعدم التسرب، وخطط سلامة مدرسية تراعي أخطار الحرائق.
وبينما يستعد لقمان وزملاؤه لاختباراتهم الأولى بعد الكارثة، يبرز اختبار آخر أمام الجهات المسؤولة: هل تستطيع تتبع أثر الحرائق في تعليم كل طفل وصحته النفسية طوال العام الدراسي، ونشر نتائج هذه المتابعة؟
فالحق في التعليم لا يتحقق بمجرد فتح باب المدرسة، وإنما بضمان قدرة الطفل على البقاء فيها والتعلم بأمان، حتى بعد انتهاء أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار.
