منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

أطفال قابس يختنقون تحت التلوث الصناعي.. وعود بالحماية ومحاكمات للمحتجين

19 نوفمبر 2026
أطفال قابس يختنقون تحت التلوث الصناعي.. وعود بالحماية ومحاكمات للمحتجين (1)
أطفال قابس يختنقون تحت التلوث الصناعي.. وعود بالحماية ومحاكمات للمحتجين (1)

داخل إحدى مدارس قابس، جنوب شرقي تونس، أصيبت ابنة دليلة بضيق في التنفس إثر انتشار غازات في سبتمبر/أيلول 2025، وسط حالات اختناق طالت تلاميذ آخرين، نقلتها والدتها إلى مستشفى حكومي، لكنها خرجت من دون تفسير واضح لطبيعة المواد التي تعرضت لها ابنتها أو الاطلاع على نتائج فحوصها.

منذ ذلك الحين، صار إغلاق النوافذ وإدخال الأطفال إلى المنزل إجراء تتخذه دليلة كلما انتشرت الأدخنة والروائح القادمة من المنشآت الصناعية المجاورة، وترد شهادتها باسم مستعار في تحقيق مشترك نشرته «مونغاباي» و«أريج» في يوليو/تموز 2026، يكشف مخاطر التلوث الصناعي على أطفال المدينة.

1-أطفال قابس في دائرة الاختناق

اختناقات تتجدد واحتجاجات تتصاعد

شهدت قابس منذ سبتمبر/أيلول 2025 نقل ما لا يقل عن 310 أشخاص إلى المستشفيات بسبب الاختناق، بينهم نحو مئة قاصر، وفق الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ورافقت الاحتجاجات توقيفات تجاوزت 150 شخصاً، أُودع 44 منهم على الأقل الحبس الاحتياطي، بينهم قاصرون.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025 شهدت المدينة إضراباً عاماً ومسيرة حاشدة للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة، لكن الانبعاثات استمرت، ووثقت حملة «Stop Pollution» حالات اختناق جديدة في شط السلام خلال يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2026، مذكرة بقرار حكومي صدر عام 2017 بشأن التفكيك التدريجي للوحدات الملوثة ولم يُنفذ.

2-قابس.. تلوث بالأطنان ووعود بالملايين

أدلة علمية على التلوث

يعالج المجمع الكيميائي التونسي، وهو مؤسسة عمومية، الفوسفات لإنتاج الأسمدة، في حين تُقدر منظمات حقوقية مخلفات الفوسفوجيبس المصرفة يومياً في خليج قابس بما بين 10 و15 ألف طن، وسط شكاوى الصيادين والمزارعين من تراجع مواردهم.

وكشف تحقيق «مونغاباي» و«أريج»، استناداً إلى بيانات الأقمار الصناعية، مؤشرات مرتفعة لملوثات الهواء، مع التنبيه إلى حدود هذه القياسات واختلافها عن الرصد الميداني المباشر.

والأشد دلالة أن تدقيقاً بيئياً أُنجز عام 2025 بتكليف من المجمع نفسه رصد حالات عدم امتثال كبرى في تلوث الهواء والبحر، ومعدات ترشيح قديمة أو معطلة، وتخزين نفايات خطرة، ومخاطر صناعية مرتفعة، وقدّر الحد الأدنى لكلفة المطابقة بنحو 306 ملايين دينار تونسي.

وأظهرت دراسة علمية منشورة عام 2025 ارتفاع مستويات الرصاص والكادميوم لدى تلاميذ في قابس مقارنة بأطفال مناطق أقل تلوثاً، ورجحت ارتباط التعرض بالهواء الملوث. كما وثقت دراسة بحرية تراجعاً كبيراً في مروج الأعشاب البحرية بخليج قابس.

3-الاحتجاج البيئي في قابس أمام القضاء

السلطات: رقابة وتأهيل وتمويل

أكدت وزارة البيئة التونسية، في رد مكتوب على أسئلة «صِفر»، أن جهودها تشمل متابعة المؤسسات الصناعية وتأهيل وحدات المجمع الكيميائي، وإلزامه بالمراقبة الذاتية لجودة الهواء، ومتابعة المؤشرات البيئية وتفعيل الإنذار المبكر عند تجاوز المعايير.

وأوضحت أن الرقابة تتضمن معاينات ميدانية، ورصد المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المختصة، إلى جانب توفير تمويلات لتحسين الوضع البيئي، وتطوير مراقبة الهواء والمياه، وإعداد جرد للوحدات الصناعية الملوثة وحجم انبعاثاتها.

وفي يناير/كانون الثاني 2026 تسلمت الرئاسة تقريراً عن حلول الأزمة دون نشر مضمونه، وأكد الرئيس قيس سعيّد خلال زيارته قابس في أغسطس/آب ضرورة معالجة مصادر التلوث، وأعلنت الرئاسة عدم إعادة تشغيل الوحدات الملوثة قبل إصلاحها.

وكانت الحكومة عرضت أمام البرلمان مشروعات لمعالجة الانبعاثات بنسب إنجاز متفاوتة، دون توافر حصيلة منشورة تؤكد استكمالها حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2026. كما ناقش البرلمان تمويلات بقيمة 120 مليون دولار لشراء مواد إنتاج الأسمدة، وسط اعتراضات بيئية. ووافق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 110 ملايين دولار لتأهيل وحدات المجمع في عدة مواقع.

وترفض حملة «Stop Pollution» الاكتفاء بالإصلاحات، وتطالب بتفكيك الوحدات الملوثة ووقف تصريف الفوسفوجيبس. وانتقدت 28 منظمة مدنية إعادة تصنيف هذه المخلفات عام 2025 باعتبارها منتجاً قابلاً للتثمين بدلاً من نفايات خطرة.

القضاء والحق في الاحتجاج

في فبراير/شباط 2026 رفضت المحكمة الابتدائية بقابس دعوى استعجالية لوقف الوحدات الملوثة، لعدم ثبوت الضرر وفق المتطلبات الفنية التي حددتها، دون حسم أصل النزاع. وانتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكم، في حين أعلن محامو الجهة نيتهم استئنافه.

وفي المقابل، أدانت المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2026 عشرة نشطاء على خلفية احتجاج ضد المجمع الكيميائي؛ بالسجن النافذ عاما لاثنين، وستة أشهر مع وقف التنفيذ لثمانية، وفق محامية الدفاع حميدة الشايب. واعتبرت حملة «Stop Pollution» الأحكام تجريماً للاحتجاج البيئي، فيما حذرت جمعية تقاطع من أثرها على حرية التعبير والتجمع السلمي. وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد انتقدت الأحكام الغيابية السابقة بحق النشطاء.

حماية الأطفال ومساءلة الدولة

تلزم اتفاقية حقوق الطفل تونس بحماية الأطفال من أخطار التلوث، في حين يكفل دستورها الحق في بيئة سليمة. ودعت منظمات تونسية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى التدخل، وحذر المفوض السامي الأممي فولكر تورك من القيود المفروضة على المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق.

وتقول كوثر الماكني، المستشارة في إدارة المشاريع الخضراء والاستدامة، في حديثها إلى «صِفر»، إن السكان يجب أن يكونوا شركاء في الرقابة، لأنهم أول من يرصد التسربات ويتضرر منها. وتدعو إلى شبكة مستقلة لمراقبة الهواء والمياه ونشر نتائجها، وسجل صحي جهوي، وجدول ملزم لمعالجة الانبعاثات ووقف إلقاء الفوسفوجيبس، وخبرة علمية تدعم المتضررين قضائياً، ولجنة متابعة تشاركية، وانتقال عادل يحمي العمال وأرزاقهم.

ويؤكد كمال بن عمر، القانوني التونسي المختص في القانون الدولي، لـ«صِفر»، أن التزامات الدولة بموجب الحق في الصحة والبيئة السليمة لا تقف عند علاج المصابين، بل تشمل الوقاية والرقابة والتحقيق وضمان الإنصاف. ويشدد على أن المسؤولية تتعاظم حين تكون المنشأة الملوثة مملوكة للدولة نفسها.

وبينما تتواصل خطط التأهيل والتمويل، تظل أسر قابس بحاجة إلى نتائج فحوص أطفالها، وبيانات معلنة عن الانبعاثات، وآلية مستقلة لإثبات الضرر والحصول على التعويض، وسيكون نشر هذه المعلومات واختبار أثر الإجراءات الرسمية على صحة السكان معياراً لمدى تحول التعهدات الحكومية إلى حماية فعلية لحقوقهم.