ثلاثة أطفال من ذوي الإعاقة تعولهم سمر وحدها، وحين أجبرتها المعارك على مغادرة منزلها في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وجدت الأم البالغة 33 عاماً مأوى مؤقتاً في مديرية صبر الموادم، بمساعدة أحد معارفها، لكن الوصول إلى مكان بعيد عن المواجهات لم يوفر للأسرة الاستقرار والرعاية اللذين يحتاجهما أطفالها، وفق ما وثّقه صندوق الأمم المتحدة للسكان.
تختصر تجربة سمر جانباً من معاناة النازحين، فيما تواجه مدينة تعز أزمة أشد اتساعاً مع إغلاق طرق الإمداد وتعثر وصول الغذاء والدواء والوقود، في تطور يهدد حقوق المدنيين في الحياة والصحة والغذاء والماء، ويثير أسئلة قانونية بشأن مسؤولية أطراف النزاع عن حرمان السكان من مقومات بقائهم.

الطرق المغلقة تضاعف الجوع
منذ تصاعد المواجهات في أغسطس/آب 2026، شهدت تعز ومناطق الساحل الغربي موجات نزوح متلاحقة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني تجاوز عدد النازحين في اليمن 340 ألف شخص، فيما تستضيف تعز نحو 140 ألفا منهم، وفق تقديرات أممية.
وتفاقمت الأزمة مطلع أكتوبر/تشرين الأول مع سيطرة الحوثيين على بلدة التربة وانقطاع الطريق الرئيسي بين تعز وعدن، وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، تعرض طريق هيجة العبد، أحد أهم منافذ الإمداد، لتفجير قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن تحقيقها، الذي شمل مقابلات وتحليل صور ومقاطع مصورة، يشير إلى مسؤولية الحوثيين عنه.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي من تعذر الوصول إلى أكثر من 600 ألف شخص يعتمدون على المساعدات في تعز، فيما تجاوز عدد المتأثرين بتعطل الإغاثة 800 ألف شخص مع احتساب مناطق الساحل الغربي. ونبه مدير البرنامج في اليمن، الخضر دالوم، إلى احتمال تحول الأزمة إلى كارثة إنسانية.
وأكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، أن إغلاق الطرق وانعدام الأمن يعرقلان دخول الإمدادات الحيوية، وأن أسعار الغذاء والوقود تجاوزت ضعف مستوياتها السابقة، بينما انخفض إنتاج المياه إلى النصف. ودعا إلى فتح ممر آمن أمام السلع والمساعدات.
وطالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر بفتح الطرق، فيما انتقد المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك استمرار حصار المدن.
وتأتي هذه التطورات في بلد يحتاج فيه 22.3 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، بينهم 18.3 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026، وفي تعز كشفت فحوص اليونيسف لأكثر من 168 ألف طفل إصابة ما يزيد على 52 ألفاً بسوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 11 ألفاً يعانون سوء تغذية حاداً وخيماً.

مستشفيات على حافة التوقف
يمتد أثر إغلاق الطرق إلى المستشفيات التي تواجه نقصاً في الوقود والأكسجين والأدوية.
وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الصحية، الدكتور أحمد الكمال، في تصريح خاص لـ«صِفر»، إن نحو 246 ألف شخص حُرموا من الرعاية الأساسية، وإن 12 مستشفى مهددة بالتوقف، بعدما تراجع مخزون الأكسجين إلى 2% والوقود إلى 5% من الاحتياجات.
وأضاف أن التصعيد أوقع 69 قتيلاً و221 جريحاً من المدنيين بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، وعطل 44 مرفقاً صحياً و74 مرفقاً للصحة الإنجابية، مطالبا بفتح ممرات آمنة ومستدامة وتأمين الوقود والأدوية والأكسجين.
وأكدت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق، خطورة الأزمة، فيما حذر المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري في تصريح خاص لـ”صفر“، من انعكاس نقص الأدوية على المستشفيات والصيدليات، خصوصاً علاج الأمراض المزمنة، داعيا إلى انتظام الشحنات الطبية.
وتتحمل النساء الحوامل عبئاً إضافياً، فبحسب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، فرانشيسكو غالتييري، تفتقر أكثر من 13 ألف امرأة حامل إلى الرعاية الأساسية، ولا تعمل سوى خمسة مرافق جزئيا من أصل 27 مرفقاً للرعاية التوليدية الطارئة.
وفي المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة، انخفض عدد الحاضنات العاملة من 40 إلى عشر بسبب نقص الوقود، بينما حذرت إدارة المستشفى من اقترابه من التوقف.
كما نبّه ممثل اليونيسف في اليمن، أكيل آيير، إلى تهديد نقص الوقود لأنظمة المياه التي تخدم نحو ثلاثة ملايين شخص، بينهم 1.6 مليون طفل، وسط ارتفاع كلفة المياه المنقولة بالصهاريج وتزايد مخاطر الأمراض المرتبطة بتدهور خدمات الصرف الصحي.

روايات متعارضة ومسؤولية قانونية
حمّلت مواقف أممية جماعة الحوثيين مسؤولية إغلاق طريق الإمداد الرئيسي، ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السماح بدخول المساعدات وخروج المدنيين بأمان.
في المقابل، نفت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن إغلاق الطرق، واتهمت القوات الحكومية بعرقلة الحركة. وتؤكد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مسؤولية الحوثيين عن الحصار، ويستدعي هذا التضارب تحقيقاً مستقلاً يحدد دور كل طرف في تعطيل حركة المدنيين والإمدادات.
وتشير «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تدمير طريق ضروري لبقاء السكان قد يشكل جريمة حرب إذا ثبت تعمد تعطيله لهذا الغرض. وتحظر المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف تجويع المدنيين أسلوبا للقتال، فيما أدان قرار مجلس الأمن 2417 استخدام التجويع وسيلة للحرب.
غير أن إثبات جريمة حرب بعينها يتطلب تحديد الوقائع والقصد والمسؤولية القانونية، ولا يكفي فيه مجرد وقوع الحصار.
وتبقى جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين والأسواق والمستشفيات وسيارات الإسعاف، وقد أظهرت الروايات المتضاربة بشأن الهجوم على سوق الحضارة في الوازعية، في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، الحاجة إلى تحقيق محايد في الهجمات التي تطال المدنيين.
وعلى صعيد الاستجابة، أعلنت المفوضية الأوروبية تمويلاً إضافياً لليمن بقيمة 22.5 مليون يورو، وأوصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستلزمات طبية إلى مستشفى الثورة. وشددت رئيسة بعثتها، كريستين سيبولا، على أهمية الوصول العاجل للعلاج، فيما يفاقم احتجاز موظفين أمميين، بينهم عاملون في برنامج الأغذية العالمي، صعوبات الإغاثة.
ووصف القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الحصار في تعز، صلاح أحمد غالب المجيدي، الوضع بأنه من أشد مراحل الحصار منذ اندلاع الحرب، فيما بحثت وزيرة الخارجية أفراح الزوبة مع مسؤولين أمميين والصليب الأحمر تأمين الاحتياجات الإنسانية.
وترى الحقوقية اليمنية والمسؤولة الإعلامية للجالية اليمنية في مصر، إيمان راجح، في تصريح خاص لـ«صِفر»، أن حرمان المدنيين من الغذاء والدواء يهدد بصورة خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، مطالبة بفتح ممرات آمنة ومستدامة، وزيادة تمويل القطاعين الصحي والغذائي، ودعم المنظمات المحلية، والانتقال من التدخلات المؤقتة إلى خطة مستمرة لحماية المدنيين.
وبين المطالبة بفتح الطرق وتوفير الإمدادات، تبرز مسؤولية أخرى لا تقل إلحاحاً، وهي توثيق الوفيات والأضرار الصحية التي كان يمكن تجنبها لو وصلت المساعدات في وقتها، فمثل هذا التوثيق قد يحدد ما إذا كانت القيود المفروضة على الإمدادات مجرد نتيجة للقتال، أم ممارسات متعمدة تستوجب مساءلة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي الإنساني.
