منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

تعليم بلا مشرفين.. قرار «منع الاختلاط» يهدد مستقبل 400 طالبة في جامعة عراقية 

21 نوفمبر 2026
تعليم بلا مشرفين.. قرار «منع الاختلاط» يهدد مستقبل 400 طالبة في جامعة عراقية 
تعليم بلا مشرفين.. قرار «منع الاختلاط» يهدد مستقبل 400 طالبة في جامعة عراقية 

لا يقتصر الحق في التعليم على إتاحة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بل يمتد إلى ضمان جودة العملية التعليمية، وتكافؤ الفرص الأكاديمية، وحصول الطلاب والطالبات على الإشراف والتدريب اللازمين لاستكمال دراستهم، ويبرز هذا المعنى في احتجاجات طالبات كلية التربية للبنات بجامعة القادسية في العراق، اعتراضًا على قرار نقل أساتذة رجال كانوا يتولون تدريسهن، واستبدال كوادر نسائية بهم، في خطوة أثارت مخاوف بشأن تأثيرها على مشروعات التخرج والأبحاث والتدريب العملي، وأعادت النقاش حول حدود الفصل بين الجنسين داخل المؤسسات التعليمية.

شهدت جامعة القادسية، الواقعة في محافظة الديوانية جنوبي العراق، احتجاجات لطالبات كلية التربية للبنات على قرار إبعاد الأساتذة الرجال عن التدريس في الكلية، وذكرت صحيفة “الغارديان”، الجمعة، أن نحو 400 طالبة شاركن في الاحتجاجات خلال أسبوعين، للمطالبة بإعادة الأساتذة إلى مواقعهم التدريسية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، بررت الجامعة القرار بالحاجة إلى منع الاختلاط بين الرجال والنساء، وقالت إنه جاء استجابة لطلب أسر الطالبات، غير أن طالبات تحدثن إلى الصحيفة رفضن هذا التبرير، وقلن إن أسرهن كانت على علم بوجود أساتذة رجال في الكلية قبل التحاقهن بها، وإن عائلاتهن أيدت احتجاجهن على القرار.

وكانت وكالة “نينا” العراقية قد نشرت في 9 نوفمبر تقريرًا عن تجمع عشرات الطالبات داخل الحرم الجامعي، اعتراضًا على تغيير الكادر التدريسي وتوحيد جنس أعضاء هيئة التدريس ليصبح من النساء فقط، وأشارت الوكالة إلى أن الطالبات طالبن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعة بإلغاء القرار والإبقاء على الكوادر التدريسية الحالية.

مخاوف على المسار الأكاديمي

لم يقتصر اعتراض الطالبات على مبدأ نقل الأساتذة، بل ارتبط أيضًا بما قد يترتب عليه من آثار على استقرار العملية التعليمية واستكمال متطلبات الدراسة، ونقلت “الغارديان” عن طالبات أن عددًا منهن يرتبطن بمشروعات تخرج وأبحاث يشرف عليها الأساتذة الذين جرى نقلهم، وأن تغيير المشرفين في هذه المرحلة قد يعقد إنجاز أعمالهن الأكاديمية.

ومن جانبها نشرت النسخة الإنجليزية لمنصة “جُمّار” العراقية، بالتعاون مع “الغارديان”، الجمعة، مخاوف الطالبات من فقدان الإشراف الأكاديمي الذي اعتدن عليه، موضحًا أن بعضهن يعتمدن على هؤلاء الأساتذة في متابعة الأبحاث و مشروعات التخرج، إلى جانب معرفتهم بمستوياتهن واحتياجاتهن الدراسية.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر باستمرارية الإشراف والتدريب العملي، إذ لا يتوقف أثر القرارات الإدارية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس عند تغيير الأسماء أو توزيع المهام، بل قد يمتد إلى قدرة الطالبات على استكمال متطلباتهن الأكاديمية في ظروف مستقرة، والحصول على فرص تعليمية متكافئة.

كما نقلت “الغارديان” شهادة طالبة تدعى هدى، تبلغ 22 عامًا، قالت إن رئيس الجامعة، راهي الياسري، وقف مع أفراد من حمايته في طريق الطالبات المحتجات، وإن أفراد الحماية سخروا منهن وصوروا وجوههن، وأضافت، أن رئيس الجامعة رفض إعادة الأساتذة، ونقلت عنه قوله إنه لن يعيدهم حتى لو اصطدمت رؤوس الطالبات بالحائط.

وذكرت الصحيفة أن مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت يظهر رئيس الجامعة وهو يخاطب مجموعة من الطالبات بالقول إن بإمكانهن ترك الدراسة إذا لم يكن راضيات عن الوضع.

المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم

تضع الأطر القانونية العراقية والدولية الحق في التعليم والمساواة أمام القانون ضمن الحقوق التي يتعين حمايتها، فالمادة 14 من الدستور العراقي تنص على المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الجنس، فيما تؤكد المادة 16 تكافؤ الفرص، وتنص المادة 34 على أن التعليم حق تكفله الدولة.

وعلى المستوى الدولي، تلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضم إليها العراق، الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم.

وتتناول المادة 10 من الاتفاقية المساواة في فرص التعليم، بما يشمل الدراسة والامتحانات والإرشاد الأكاديمي والمؤهلات، فضلًا عن جودة المؤسسات والمرافق التعليمية.

ولا يعني ذلك أن مجرد الفصل بين الجنسين في مؤسسة تعليمية يثبت تلقائيًا وقوع تمييز، إذ يتطلب تقييم أي سياسة من هذا النوع النظر إلى آثارها الفعلية على المساواة في فرص التعليم وجودته، ومدى ضمان حصول الطالبات على المؤهلات والإشراف والتدريب اللازمين دون انتقاص من حقوقهن الأكاديمية.

وفي هذا السياق، قالت الباحثة النسوية العراقية البريطانية، بلسَم مصطفى، من جامعة كارديف، لـ”الغارديان”، إن الطالبات عوملن كما لو كن قاصرات لا يحق لهن الاعتراض على القرارات التي تؤثر في حياتهن الأكاديمية.

كما وصفت المحامية والناشطة الحقوقية العراقية إسراء سلمان القيود المفروضة على النساء بأنها “كارثة مجتمعية”، وربطت موقفها بتعارض هذه القيود مع الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.

حق الطالبات في المشاركة والاعتراض

تسلط الاحتجاجات الضوء على أهمية مشاركة الطالبات في القرارات التي تمس مسارهن التعليمي، وحقهن في التعبير عن اعتراضاتهن والمطالبة بمناقشة آثار القرارات الإدارية على دراستهن، دون أن يتحول ذلك إلى سبب للانتقاص من فرصهن التعليمية.

فالمؤسسات الجامعية لا تقتصر مسؤوليتها على تنظيم العملية التعليمية، بل تشمل أيضًا ضمان بيئة أكاديمية تحترم المساواة وتكافؤ الفرص، وتتيح للطلاب والطالبات عرض مخاوفهم ومناقشة القرارات التي تؤثر في مستقبلهم الدراسي.

وبين مبررات الجامعة التي نقلتها التغطية الصحفية، واعتراضات الطالبات على تداعيات القرار، تبقى المسألة الحقوقية الأساسية مرتبطة بمدى ضمان استمرار جودة التعليم وتكافؤ الفرص الأكاديمية، وعدم تأثر الأبحاث و مشروعات التخرج والتدريب العملي، فالحق في التعليم لا يتحقق بمجرد الوجود داخل قاعات الدراسة، وإنما يتطلب توفير الظروف التي تضمن للطالبات استكمال تعليمهن والحصول على فرص أكاديمية متساوية.