منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

الجوع في لبنان.. برامج حكومية تتوسع والحق في الغذاء ينتظر ضماناته

21 نوفمبر 2026
الجوع في لبنان.. برامج حكومية تتوسع والحق في الغذاء ينتظر ضماناته
الجوع في لبنان.. برامج حكومية تتوسع والحق في الغذاء ينتظر ضماناته

تركت ريم حسين _ الستينية النازحة من الضاحية الجنوبية لبيروت_ حصتها من الطعام لصغار أسرتها، كان صحن أرز أحضرته امرأة، وطعام قدمته أخرى، كل ما توافر للعائلة التي غادرت منزلها مع تصاعد القصف مطلع آذار/مارس 2026، وفقدت معه مصدر رزقها.

وفي شهادة مصورة بثت في 10 آذار/مارس، روت ريم كيف امتنعت عن الأكل حتى يكفي الطعام الأطفال.

تختصر تجربة ريم مأزق أسر لبنانية تجد الغذاء في الأسواق، لكنها تعجز عن شرائه، ففي نيسان/أبريل 2026، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن القدرة على تحمل كلفة الغذاء أصبحت العائق الأساسي أمام الأسر، بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 6% مقارنة بشباط/فبراير.

وبحسب تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي أجرته وزارة الزراعة اللبنانية بدعم من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، ونشرت نتائجه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يواجه 1.05 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي حتى شباط/فبراير 2027، بينهم 52 ألفا في مرحلة الطوارئ، ويتوقع ارتفاع العدد إلى 1.15 مليون منتصف العام المقبل، بينهم 97 ألفا في مرحلة الطوارئ.

وتبلغ نسبة المتضررين 18% بين اللبنانيين، و28% بين اللاجئين السوريين المقيمين منذ سنوات، و35% بين لاجئي فلسطين، و45% بين القادمين من سوريا بعد كانون الأول/ديسمبر 2024.

وتقول ممثلة برنامج الأغذية العالمي أليسون أومان لاوي إن وراء هذه الأرقام عائلات تنفد خياراتها. فيما كشفت اليونيسف في أيلول/سبتمبر أن أربع أسر من كل خمس تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية، وأن 22% من الأسر أفادت بنوم أطفالها جياعا خلال الأسبوعين السابقين للمسح.

أمام هذه المؤشرات تتجاوز المسألة توفير المساعدات إلى مساءلة الدولة اللبنانية عن مدى كفاية إجراءاتها الجديدة لضمان الحق في الغذاء، وقدرتها على حماية الفئات الأكثر هشاشة دون تمييز.

حماية اجتماعية تتوسع

تقول سناء عواضة، المساعدة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، لـ«صِفر»، إن برنامج «أمان» للتحويلات النقدية يستفيد منه 106,554 أسرة، تضم نحو 580,200 فرد، وبلغت تحويلاته 13.75 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2026، مع العمل على توسيعه إلى 150 ألف أسرة بعد استكمال التمويل والإجراءات.

وتوضح أن المرحلة الثانية من شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات تشمل 128,627 أسرة، تضم 425,706 مستفيدين، بتمويل يبلغ 14.3 مليون دولار، وفق معايير استحقاق تعتمد اختبار الموارد غير المباشر والسجل الاجتماعي «داعم»، مع إتاحة الاعتراضات عبر الخط الساخن 1714 ومراكز الخدمات الإنمائية.

وأطلقت الوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برنامجا لبدل الإيجار يستهدف 2700 أسرة نازحة، بمنحة شهرية تبلغ 280 دولارا لستة أشهر.

وتقول عواضة إن التقييم شمل 2195 أسرة، استوفت 1802 منها الشروط.

وقدمت الوزيرة حنين السيد البرنامج بوصفه جزءا من الانتقال إلى العودة والتعافي، مع الإقرار بأن التمويل لا يغطي جميع المحتاجين.

وفي حزيران/يونيو 2026، بدأت الدولة تمويل «أمان» من الموازنة العامة بمخصصات تبلغ 50 مليون دولار، بعدما اعتمد أساسا على قرض من البنك الدولي. وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام رفع المساهمة المقترحة لعام 2027 إلى 70 مليون دولار، فيما أقر مجلس النواب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر قرضا جديدا بقيمة 200 مليون دولار لتوسيع البرنامج.

وأكدت الوزيرة السيد أن إقرار القرض بداية لتطوير الحماية الاجتماعية، لا نهاية العمل. وتفسر الوزارة تراجع أعداد المستفيدين بإعادة تقييم الأهلية ودمج برنامجين كانا يضمان نحو 163 ألف أسرة، مشيرة إلى إبلاغ 31,427 أسرة بخروجها من اللوائح مع منحها حق الاعتراض. كما تؤكد أن الحرب أوقفت التسجيل الجديد، وأن فرقها تواصل تقييم الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع البلديات والمحافظين.

الزراعة تحت ضغط الحرب

وفي الجانب الإنتاجي، يقول وزير الزراعة نزار هاني لـ«صِفر» إن حرب 2026 تسببت بخسائر إنتاجية تقدر بنحو 530.5 مليون دولار، وأضرار مباشرة تتطلب تأهيلا بقيمة 41.2 مليون دولار.

ويوضح أن خطة الوزارة تشمل توفير المدخلات الزراعية وإصلاح البساتين والتربة وشبكات الري والمنشآت المتضررة، بعدما طالت الحرب نحو 56 ألف هكتار، تمثل 22.5% من المساحات الزراعية.

وكان الرئيس جوزاف عون قد قدر خسائر القطاع بنحو 620 مليون دولار، مشيدا بالاستراتيجية الزراعية الوطنية للأعوام 2026–2035.

ويرى هاني أن ضمان الأمن الغذائي يتطلب إعادة المزارعين إلى الإنتاج وتوفير الغذاء بأسعار مقبولة، لكنه يقر بأن الخسائر تتجاوز إمكانات الوزارة، ما يستدعي دعما حكوميا ودوليا، إلى جانب إنشاء صندوق للضمان الزراعي ومنظومة لإدارة المخاطر.

الحق في الغذاء أمام اختبار التنفيذ

يقول أحمد حمدي، المختص في القانون و حقوق الإنسان، لـ«صِفر»، إن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضم إليه لبنان عام 1972، تلزم الدولة بضمان الحق في الغذاء الكافي والتحرر من الجوع، وتحسين إنتاج الغذاء وحفظه وتوزيعه.

ويوضح أن التعليق العام رقم 12 يفرض احترام قدرة الأفراد على الوصول إلى الغذاء، وحمايتهم من الحرمان، وتوفيره لمن يعجزون عن تأمينه، حتى خلال الأزمات والكوارث.

ويشدد على ضرورة استخدام أقصى الموارد المتاحة، وشمول جميع المقيمين دون تمييز، واعتماد استراتيجية وطنية قائمة على الحقوق، مع إطار قانوني يحدد المسؤوليات وآليات المحاسبة.

وبمقارنة هذه الالتزامات بالإجراءات الحكومية، تظهر فجوات تتجاوز حجم التمويل، فالتحويلات الشهرية لبرنامج «أمان» تقارب 13.7 مليون دولار، ما يجعل المخصص الوطني المعلن لعام 2026 معادلا لأقل من أربعة أشهر من التحويلات بهذا المعدل، دون احتساب التمويل الإضافي من القروض والمنح.

كما أن إعادة تقييم المستفيدين أثارت تساؤلات بشأن الأسر المستبعدة، خصوصا مع تأخر دفعة آب/أغسطس، الذي اعتذرت عنه الوزارة.

وتبرز فجوة أخرى في شمول الحماية، إذ يقتصر «أمان» على الأسر اللبنانية، بينما تواجه فئات اللاجئين معدلات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، وتعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الأممية.

تمويل يتراجع واحتياجات تتسع

تقر الحكومة بتراجع الدعم الخارجي؛ إذ انخفضت تغطية النداء الإنساني من 94.9% عام 2024 إلى 60.3% خلال استجابة 2026، وتراجعت الشحنات العينية من 111 إلى 28.

وبعد إغلاق النداء العاجل بتغطية تقارب 53%، طلبت الحكومة والأمم المتحدة 385.88 مليون دولار إضافية لمساعدة 732,125 شخصا حتى نهاية العام.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه وصل إلى أكثر من مليون متضرر منذ آذار/مارس، لكنه يحتاج إلى 223 مليون دولار حتى كانون الثاني/يناير 2027.

وحذر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من تقليص أعداد المستفيدين عالميا بسبب نقص التمويل.

ووصف المنسق الأممي عمران ريزا تداخل النزاع والنزوح ونقص الموارد بأنه “عاصفة كاملة”.

وفيما تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن لبنان لم يتجاوز الأزمة بعد، يحذر ممثل اليونيسف ماركولويجي كورسي من آثار طويلة الأمد على الأطفال، داعيا إلى استجابة عاجلة ومستدامة.

وتختلف المقاربات أيضا في الشمول؛ فبرنامج الأغذية العالمي يدعم اللبنانيين واللاجئين السوريين، بينما يظل «أمان» محصورا باللبنانيين، ولا تتضمن البرامج التي عرضتها الوزارة لـ«صِفر» مكونا مستقلا للأطفال.

ولا تقتصر المسؤولية على الدولة؛ فالقانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأعيان الضرورية لبقاء المدنيين، ومنها المحاصيل والمياه. وقد ندد خبراء أمميون بانتهاكات خلال الحرب الإسرائيلية، فيما حذر المفوض السامي فولكر تورك من أن بعض الممارسات المرتبطة بالنزوح ومنع العودة قد ترقى إلى جرائم دولية.

وتبقى الخطوة الحاسمة أمام لبنان تحويل برامج الحماية من استجابات مرتبطة بالتمويل المتاح إلى ضمانات قابلة للمساءلة، فبين أسرة تُستبعد من المساعدات وأخرى لا تشملها شروط الاستحقاق، يبرز سؤال يتجاوز حجم الإنفاق إلى من يضمن حق الجائع في الغذاء، وإلى أي جهة يلجأ عندما يعجز عن الحصول عليه؟.