تشهد كينيا حالة غضب نسائي متصاعدة في الشوارع بعد تزايد جرائم قتل النساء واختطاف الأطفال والاتجار بالبشر، حيث خرجت مئات النساء في العاصمة نيروبي ومدن أخرى للتظاهر والمطالبة بوضع حد لما يصفنه بموجة عنف تهدد حياة النساء والأطفال بشكل مباشر.
ويعكس هذا الحراك الشعبي مستوى القلق المتزايد داخل المجتمع الكيني من استمرار الجرائم المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية أن الاستجابة الحكومية ما زالت غير كافية لوقف هذا التصاعد.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء الكينية وتقارير الشرطة الوطنية الكينية، سجلت البلاد خلال السنوات الأخيرة آلاف الحالات المرتبطة بالعنف ضد النساء، ومنها القتل والاغتصاب والاعتداءات الجسدية، في حين تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية في شرق إفريقيا، مع تسجيل نسب مرتفعة من الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الخوف والوصمة الاجتماعية.
احتجاجات نسائية واسعة
خرجت مجموعات نسائية وحقوقية إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة ضد مرتكبي جرائم قتل النساء واختطاف الأطفال. ورفعت المتظاهرات شعارات تطالب بالعدالة والمحاسبة وتعزيز الحماية القانونية للضحايا، في ظل تصاعد حالات القتل التي طالت نساء وفتيات في ظروف مختلفة، بعضها مرتبط بالعنف الأسري وأخرى بجرائم منظمة.
وأكدت الشرطة الوطنية الكينية في تقاريرها أن بعض قضايا القتل المرتبطة بالنساء ما زالت قيد التحقيق، في حين أعلنت عن تكثيف عملياتها لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل النساء والأطفال داخل وخارج البلاد.
ومع ذلك، ترى ناشطات في مجال حقوق المرأة أن الإجراءات الحالية لا ترقى إلى مستوى الأزمة المتصاعدة، وأن غياب الردع الفعال يشجع على تكرار الجرائم.
تشكيل فرق حكومية دون نتائج ملموسة
أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو العام الماضي تشكيل فريق عمل خاص لمعالجة قضايا قتل النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن منظمات نسائية محلية تؤكد أن نتائج هذا الفريق لم تنعكس بشكل واضح على الأرض.
وتشير هذه المنظمات إلى استمرار تسجيل حالات قتل واختطاف بحق النساء والأطفال، مع ضعف في سرعة التحقيقات القضائية وتأخر في إصدار الأحكام بحق الجناة.
وتوضح بيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا أن جزءاً كبيراً من القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء لا يصل إلى مرحلة الإدانة القضائية، بسبب التحديات المرتبطة بالإثبات أو الضغط الاجتماعي أو ضعف الموارد داخل أجهزة العدالة.
اختطاف الأطفال والاتجار بالبشر
لا يقتصر القلق في كينيا على جرائم قتل النساء، بل يمتد إلى تزايد حالات اختطاف الأطفال والاتجار بالبشر، حيث تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن الأطفال في بعض المناطق الحضرية والريفية يواجهون مخاطر متزايدة تشمل الاختطاف والاستغلال الاقتصادي والجنسي.
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن كينيا تعد من الدول التي تشهد نشاطاً لشبكات الاتجار بالبشر داخل منطقة شرق إفريقيا، حيث يتم استغلال النساء والأطفال في أعمال قسرية أو شبكات استغلال جنسي، مستفيدة من ضعف الرقابة في بعض المناطق الحدودية.
أبعاد اجتماعية واقتصادية للأزمة
يربط خبراء اجتماعيون في جامعة نيروبي بين تصاعد العنف ضد النساء وبين عوامل اقتصادية واجتماعية تشمل البطالة والفقر وعدم المساواة بين الجنسين. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن النساء في كينيا ما زلن يواجهن فجوة كبيرة في فرص العمل والدخل مقارنة بالرجال، ما يزيد من هشاشة أوضاعهن ويعرضهن لمخاطر الاستغلال والعنف.
كما تؤكد دراسات محلية أن بعض حالات القتل ترتبط بالعنف الأسري والعلاقات غير المستقرة، في حين ترتبط حالات أخرى بشبكات إجرامية منظمة تستهدف النساء والفتيات في المناطق الحضرية المكتظة.
ردود فعل حقوقية ودولية
أعربت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن قلقها من استمرار العنف ضد النساء في كينيا، مطالبة الحكومة بتعزيز آليات الحماية القانونية وتسريع إجراءات العدالة. وتشدد هذه المنظمات على ضرورة توفير مراكز حماية للضحايا وتوسيع خدمات الدعم النفسي والقانوني للنساء المعرضات للخطر.
كما تدعو الأمم المتحدة عبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى اعتماد سياسات أكثر شمولاً لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومنها تعزيز التعليم المجتمعي وتغيير الثقافة التي تبرر أو تتسامح مع العنف ضد النساء.
تحديات أمام منظومة العدالة
تواجه منظومة العدالة في كينيا تحديات متعددة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، تشمل بطء الإجراءات القضائية ونقص الموارد وضعف التنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة العامة. وتشير تقارير اللجنة القضائية في كينيا إلى أن بعض القضايا تستغرق سنوات قبل الوصول إلى حكم نهائي، ما يقلل من ثقة الضحايا في النظام القضائي.
ويؤدي هذا الواقع إلى عزوف بعض الضحايا عن الإبلاغ عن الجرائم، ما يسهم في استمرار دائرة العنف دون رصد كامل لحجمها الحقيقي.
وقد شهدت كينيا خلال العقدين الماضيين جهوداً متكررة لمكافحة العنف ضد النساء، منها سن قوانين لحماية المرأة وتجريم العنف الأسري، إلا أن تطبيق هذه القوانين ما زال يواجه تحديات على أرض الواقع، وقد تصاعدت المطالبات الحقوقية بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها، وظهور حملات نسائية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بوضع حد لجرائم قتل النساء تحت شعارات العدالة والحماية.
وتشير هذه الخلفية إلى أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بزيادة عدد الجرائم، بل أيضاً بعمق التحديات الهيكلية المرتبطة بإنفاذ القانون والثقافة الاجتماعية والفجوات الاقتصادية بين الجنسين، ما يجعل معالجة الملف أكثر تعقيداً ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على حماية النساء والأطفال وضمان العدالة.
