كان 195 مهاجراً لا يزالون على قيد الحياة عندما وصلت قوات الأمن الليبية إلى مزرعة قرب مدينة أجدابيا، شرقي البلاد، في يناير/كانون الثاني 2026، بعضهم يحمل آثار تعذيب، وآخرون ينتظرون نهاية احتجاز استُخدم فيه الألم لانتزاع المال من عائلاتهم، وعلى مقربة منهم كانت الأرض تخفي جثامين 21 مهاجراً لم يُعرف بعد كيف انتهت حياتهم.
بين الناجين والموتى مسافة قصيرة لكنها تكشف مساراً كاملاً من الاتجار بالبشر: يحتجز المهاجر ثم يعذب، وتُطالب أسرته بفدية، في حين يظل مصيره معلقاً بقدرة عائلته على الدفع وإرادة خاطفيه. وبحسب رويترز أفاد ناجون باختفاء مهاجرين كانوا محتجزين معهم.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي إحالة أحد المتهمين إلى المحاكمة، مؤكداً أن شبكة إجرامية احتجزت 195 شخصاً وعذبتهم لابتزاز ذويهم.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة تحرير المحتجزين واستعادة الجثامين، في حين نقلت أسوشيتد برس أن ظروف وفاة الضحايا ظلت قيد التحقيق.
ولم تمضِ أيام حتى كُشف في الكفرة، جنوب شرقي ليبيا عن زنازين سرية على عمق ثلاثة أمتار تحت الأرض، احتجز فيها مهاجرون ولاجئون، بينهم نساء وأطفال، أمضى بعضهم نحو عامين، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة تحرير 221 شخصاً، احتاج عشرة منهم على الأقل إلى رعاية طبية عاجلة.
حين يصبح التعذيب مصدر دخل
تكررت اكتشافات المقابر الجماعية ومواقع احتجاز المهاجرين في ليبيا خلال عامي 2024 و2025، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الشبكات الإجرامية على العمل والاستمرار.
وفي فبراير/شباط 2026، وثق تقرير مشترك لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثتها في ليبيا، بعنوان «عمل كالمعتاد»، أنماطاً من القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاسترقاق والعمل القسري والاتجار بالبشر، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 95 شخصاً.
وقال 45 من أصل 50 رجلاً قابلهم المحققون إنهم تعرضوا للتعذيب أو الضرب لابتزاز عائلاتهم، التي دفعت فديات تراوحت بين 500 و10 آلاف دولار. كما وثق التقرير اعتداءات جنسية على فتيات قاصرات، وأشار إلى صلات بين بعض شبكات الاستغلال وجهات مرتبطة بالسلطات الليبية.
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك معاناة المهاجرين بأنها «كابوس لا ينتهي»، مؤكداً أن حمايتهم التزام قانوني، كما وحذرت الممثلة الأممية هانا تيتيه من الانتهاكات داخل مرافق الاحتجاز، في حين نبهت المسؤولة الأممية سوكي ناغرا إلى خطاب الكراهية والعنف الجنسي.
وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود نحو 944 ألف مهاجر في ليبيا حتى أبريل/نيسان 2026، معظمهم دون تصاريح إقامة أو عمل، في بلد لا يمتلك نظاماً وطنياً للجوء ويجرم الدخول غير النظامي، ما يزيد تعرضهم للاستغلال والاحتجاز.
انتهاكات وراء أبواب مغلقة
يقول الحقوقي الليبي ناصر الهواري، مؤسس المرصد الليبي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«صفر»، إن مهاجرين يتعرضون داخل مراكز الاحتجاز لاعتداءات جنسية واغتصاب وعمل قسري، مشيراً إلى تسجيل حالات حمل بين مهاجرات محتجزات.
ويربط الهواري استمرار الانتهاكات بسيطرة ميليشيات على بعض المراكز وضعف الرقابة، معتبرا أن ليبيا ليست مكاناً آمناً للمهاجرين. وينتقد السياسات الأوروبية التي تعطي الأولوية لمنع وصولهم إلى أراضيها، دون توفير حماية كافية لهم داخل ليبيا.
من جانبه، يؤكد أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا لـ«صفر»، أن الوضع القانوني للمهاجر لا ينتقص من حقه في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية، داعياً إلى ملاحقة ممولي شبكات الاتجار والمستفيدين منها وتتبع أموالها، وسد الثغرات التشريعية وتعزيز التعاون القضائي مع دول الجوار.
ويرى أن اتساع نشاط بعض الشبكات يثير تساؤلات بشأن احتمالات التواطؤ أو التغاضي من جهات معينة، مشدداً على أن الإجراءات الأمنية وحدها لا تكفي.
المساءلة تتجاوز حدود ليبيا
رحبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالمداهمات التي نفذتها السلطات الليبية، لكنها طالبت بتحقيقات مستقلة، وتحديد هويات الضحايا، وحماية الناجين والشهود، وضمان الرعاية الطبية والنفسية والقانونية لهم.
وفي يوليو/تموز 2026، أثار خبراء أمميون مزاعم بشأن تعرض أكثر من 7400 شخص لانتهاكات على الحدود التونسية الليبية وداخل ليبيا منذ يونيو/حزيران 2023، بينها الاحتجاز التعسفي والاتجار والعنف الجنسي. وهي معلومات تستدعي التحقيق ولا تمثل نتائج قضائية نهائية.
وفي مسار قضائي منفصل، أكدت المحكمة الجنائية الدولية، في يوليو/تموز 2026، التهم الموجهة إلى خالد الهشري بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بسجن معيتيقة، وأحالت القضية إلى المحاكمة دون صدور حكم بالإدانة.
أما حكومة الوحدة الوطنية، فقد أقر وزير خارجيتها المكلف الطاهر الباعور بصعوبات المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجنة للإشراف على مراكز الاحتجاز.
وتمتد المسؤولية إلى السياسات الأوروبية، فقد انتقدت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التعاون الإيطالي الليبي في ضبط الهجرة، محذرتين من مساهمته في استمرار الانتهاكات. وكانت بعثة تقصي الحقائق الأممية قد أثارت سابقاً مسؤولية الدعم الأوروبي للجهات المتورطة في اعتراض المهاجرين واحتجازهم.
وتقتضي الحماية الفعلية تفكيك شبكات الاتجار، وإخضاع مراكز الاحتجاز للرقابة القضائية المستقلة، ومراجعة سياسات إعادة المهاجرين إلى ليبيا، وضمان عدم توجيه الدعم الخارجي إلى جهات متورطة في الانتهاكات.
أسماء تنتظر من يعيدها
تبقى الجثامين الـ21 المكتشفة قرب أجدابيا امتحاناً آخر للعدالة، فالعثور على المقبرة لا يجيب عن هوية المدفونين فيها، ولا عن ظروف وفاتهم، ولا عن مصير من اختفوا من مواقع الاحتجاز.
وقد طالبت اللجنة الأفريقية بتحديد هويات الضحايا وإبلاغ عائلاتهم، وهي مهمة تتطلب تحقيقات جنائية وطبّية مستقلة، وحفظ الأدلة والتعاون مع دول المنشأ، وربما تكون بعض العائلات قد دفعت فديات لأشخاص لن يعودوا، وربما لا تزال عائلات أخرى تنتظر اتصالاً يخبرها أن أبناءها أحياء، وإلى أن تُعرف أسماء أصحاب الجثامين، وتُكشف ظروف موتهم، وتصل الحقيقة إلى عائلاتهم، ستظل المقبرة مفتوحة في سجل المساءلة،حتى لو أُغلقت في الأرض.
