توقف أنيس قرميطي عن الدراسة رغم تفوقه، بعدما عجز عن الوصول إلى مدرسته الإعدادية من منطقة عين سيدي محمود، التابعة لمعتمدية حاسي الفريد في ولاية القصرين وسط غربي تونس؛ فالطريق المؤدية إلى المدرسة صالحة لمرور الحافلات، لكن وسيلة النقل التي يحتاج إليها لم تتوفر، هي معادلة انتهت إلى خسارته المقعد الدراسي لأسباب لا علاقة لها بقدراته أو رغبته في التعلم.
يواجه أكثر من خمسين تلميذاً في المنطقة صعوبات مماثلة، في حين تراجع عدد الملتحقين بالدراسة من أكثر من مئة إلى نحو أربعين، وفق نداء محلي وثق حالة أنيس، وتزيد أوضاع المبيت المدرسي المتدهورة صعوبة استمرار الأطفال في تعليمهم.
تعود مطالب الأهالي بتوفير النقل والمياه والمطعم المدرسي إلى سبتمبر/أيلول 2023، حين أُعلن تخصيص حافلة صغيرة للمنطقة، لكن استمرار الأزمة بعد ثلاث سنوات يكشف فجوة بين القرارات المعلنة ووصول الخدمات إلى الأطفال الذين يحتاجون إليها.
أطفال خارج المدارس
تعكس حالة أنيس تفاوتاً تعليمياً بين المناطق التونسية، فولاية القصرين التي يشكل الأطفال دون الثامنة عشرة نحو ثلث سكانها، تسجل أدنى نسبة لارتياد المؤسسات التعليمية للفئة العمرية من 3 إلى 24 عاماً، بواقع 73.2%، وفق تعداد السكان لعام 2024.
وعلى المستوى الوطني، بلغت نسبة الانقطاع المدرسي في المرحلتين الإعدادية والثانوية 7.1% خلال السنة الدراسية 2025-2026، مقابل 0.5% في الابتدائي، بحسب وثائق حكومية، وتستهدف السلطات خفض النسبة إلى 5.8% في الإعدادي والثانوي بحلول 2030.
وتظهر بيانات التعداد أن 4.54% من الأطفال بين السادسة والسادسة عشرة خارج المدرسة، وترتفع النسبة إلى 8.2% بين من تراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما، وتتجاوز 6% في ولايات القيروان والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد.
وتختلف تقديرات حجم الانقطاع السنوي؛ إذ يتحدث المسؤول التربوي عمر الهرهوري عن نحو 100 ألف تلميذ، في حين يستشهد الخبير مسعود الرمضاني بإحصاءات سابقة تشير إلى 116 ألفاً، ويستدعي اختلاف الفترات والمنهجيات الحذر عند مقارنة هذه الأرقام بالنسبة الحكومية.
الفقر يضاعف الحرمان
يتداخل غياب النقل مع ارتفاع تكاليف الدراسة وضغوط المعيشة، خصوصاً في المناطق الريفية.
وقدّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كلفة المستلزمات المدرسية للعام 2026-2027 بنحو 189 ديناراً لتلميذ الابتدائي، و427 ديناراً للإعدادي، و411 ديناراً للثانوي، دون احتساب النقل والإطعام والدروس الخصوصية.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، يمارس 7.8% من المراهقين بين 15 و17 عاماً نشاطاً اقتصادياً، في حين تبلغ نسبة الفقر في المناطق غير الحضرية 24.8% مقابل 12.7% في المدن. وتشير اليونيسف إلى أن الأطفال يمثلون 42% من الفقراء في تونس.
وتتسع الفجوة مع ضعف البنية المدرسية؛ إذ يكشف مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أن نحو 10% من المدارس الابتدائية غير مرتبطة بطرقات معبدة، وأن مؤسسات في المناطق الداخلية تفتقر إلى تجهيزات أساسية ومياه الشرب.
ولم يتجاوز عدد المستفيدين من النقل المدرسي في المناطق المعزولة 26 ألف تلميذ عام 2025، في حين يستهدف المخطط رفعه إلى نحو 30 ألفاً بحلول 2030. وكان وزير التربية نور الدين النوري قد أعلن برمجة 73 حافلة لدعم النقل الريفي.
التعليم يفقد قدرته على الإنصاف
يقول مسعود الرمضاني، الخبير التربوي والرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لـ«صِفر»، إن التعليم العمومي فقد جانباً من جودته وجاذبيته، في حين جعل ارتفاع النفقات مواصلة الدراسة عبئاً على الأسر محدودة الدخل.
ويرى أن تراجع دور المدرسة في تحسين الأوضاع الاجتماعية، وضعف ارتباط التعليم بسوق العمل، يزيدان مخاطر الانقطاع، خصوصاً بين الفتيات في المناطق الريفية، محذراً من تداعيات قد تشمل عمل الأطفال والهجرة غير النظامية والتعرض للاستغلال والانخراط في أنشطة خطرة.
ويضيف أن نقص التجهيزات والأطر التربوية وتراجع الدور الاجتماعي للدولة يهددان تكافؤ الفرص، مع اتساع الفجوة بين التعليم العمومي والخاص.
من جانبه، يعزو عمر الهرهوري، مدير التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف، استمرار الانقطاع إلى غياب رؤية إصلاحية مستقرة، وتعاقب الوزراء وتوقف مشروعات قبل استكمالها.
ويشير لـ«صِفر» إلى أهمية المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي انطلقت أعماله في أغسطس/آب 2026، لكنه يؤكد أن نجاح الإصلاح مرهون بتوفير الموارد المالية وتنفيذ البرامج.
تعهدات حكومية واختبار التنفيذ
أكد الرئيس قيس سعيّد، في أكتوبر/تشرين الأول 2026، ضرورة توفير النقل والإطعام والإقامة والمستلزمات المدرسية لضمان التعليم للجميع على قدم المساواة.
وتبلغ ميزانية وزارة التربية المقترحة لعام 2027 نحو 9.18 مليار دينار، بزيادة على 2026، لكن الأجور تستحوذ على قرابة 90% منها، فيما تنخفض اعتمادات الاستثمار والصيانة من 480 إلى 410 ملايين دينار.
وقال وزير التربية نور الدين النوري، خلال مناقشة الميزانية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الاعتمادات تعكس أولوية التعليم، مع إقراره باستمرار الاكتظاظ والفوارق الجهوية ونقص بعض الاختصاصات.
وتتضمن الخطط توسيع برنامج «الفرصة الثانية» لإعادة المنقطعين إلى الدراسة أو توجيههم نحو التكوين المهني. وتدعم اليونيسف، بالتعاون مع شركاء دوليين، برنامجاً يستهدف ما يصل إلى تسعة آلاف مراهق، في حين تظهر التجارب المحلية محدودية المستفيدين مقارنة بحجم الانقطاع.
وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل التزام الدول بضمان التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني، وتشجيع إتاحة التعليم الثانوي واتخاذ تدابير للحد من التسرب المدرسي، بما يجعل معالجة عوائق النقل والفقر والتفاوت الجغرافي جزءاً من حماية الحق في التعليم.
من يحاسب على المقاعد الشاغرة؟
تُظهر تجارب دولية، أشار إليها تقرير اليونسكو العالمي للتعليم لعام 2026، أهمية الاستثمار في النقل والمبيتات المدرسية والدعم المالي للأسر للحد من الانقطاع، وهي إجراءات ترتبط مباشرة بالعوائق التي تواجه أطفال المناطق الداخلية في تونس.
وفي عين سيدي محمود، لا تزال المشكلة التي أخرجت أنيس من المدرسة مرتبطة بخدمة أساسية طالبت بها الأسر قبل سنوات، وتطرح قضيته مسؤولية تتجاوز إعلان الحافلات والاعتمادات الجديدة إلى التحقق من وصولها فعلياً إلى المناطق المحرومة، وتحديد الجهة المسؤولة عن إعادة الأطفال المنقطعين إلى التعليم، فإذا كانت الدولة تستهدف توسيع النقل المدرسي حتى عام 2030، فمن يضمن ألّا يخسر أنيس وأقرانه سنوات أخرى من تعليمهم قبل وصول الحافلة؟
