ماثيو يونج*
تخيل أنك تسير في أحد شوارع دولة تحمل جنسيتها، وفجأة يستوقفك مسؤولون اتحاديون مختصون بالهجرة، ويستجوبونك بشأن تحركاتك، ويطلبون منك إثبات هويتك.. بالنسبة إلى جيسوس جوتيريز، البالغ من العمر 23 عاماً، وهو مواطن أمريكي في شيكاغو، لم يكن هذا الموقف افتراضياً، فقد أخبر جوتيريز، الذي لم يرتكب جريمة ولم يقم بأي تصرف يستدعي التدخل، وكلاء الهجرة بأنه مواطن أمريكي، لكنهم تجاهلوا ما قاله ومضوا في القبض عليه، لمجرد عجزه عن إثبات وضعه القانوني على الفور، ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن أكدت عملية مسح لوجهه، من خلال قاعدة بيانات اتحادية داخلية، أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
لم يعبر جوتيريز أي نقطة تفتيش فعلية، ولم تكن هناك عملية عبور للحدود، لكن قاعدة بيانات أو مسحاً بيومترياً أو خوارزمية قد تكون كافية الآن لجعل الحدود حاضرة في التعاملات اليومية المعتادة، حتى في عمق الأراضي الأمريكية.
وقد جادلت بيترا مولنار -باحثة ومحامية كندية متخصصة في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان- بأن إنشاء “حدود ذكية” من خلال المراقبة التكنولوجية والقياسات الحيوية والذكاء الاصطناعي يغير طريقة إدارة الهجرة، وغالباً ما يكون ذلك على حساب حقوق الإنسان الأساسية، غير أن الولايات المتحدة تكشف عن بُعد آخر لهذا التحول، يتمثل في انتقال الحدود إلى الداخل، فلم تعد الحدود مجرد حاجز يعبره الناس، بل أصبحت حاجزاً يمكنه ملاحقتهم.
من أمن الحدود إلى الحوكمة الرقمية
تتحدد إجراءات إنفاذ قوانين الحدود التقليدية وفقاً لنطاق جغرافي واضح، إذ تعمل السلطات الاتحادية المختصة بالهجرة في موانئ الدخول، وعلى امتداد الحدود البرية، وداخل مناطق محددة يمنح القانون الاتحادي السلطات فيها صلاحيات معينة لإنفاذ القانون، لكن الأنظمة الرقمية، مثل قواعد البيانات البيومترية الداخلية، تعقد هذا النموذج الجغرافي، إذ تتيح استرجاع المعلومات التي جُمعت في مكان ما وتحليلها في مكان آخر.
وتحتفظ الحكومة الاتحادية بقواعد بيانات واسعة النطاق تتضمن معلومات بيومترية وبيانات شخصية، لاستخدامها في إنفاذ قوانين الهجرة وغيرها من العمليات الداخلية، ومن أمثلة ذلك نظام التعرف الآلي على القياسات الحيوية (IDENT) التابع لوزارة الأمن الداخلي، الذي بدأ العمل به في تسعينيات القرن الماضي، ويجري استبداله بنظام تكنولوجيا التعرف المتقدم على الهوية (HART).
صُمم نظام (HART) لتخزين ومعالجة بصمات الأصابع وصور الوجوه ومسح قزحية العين وغيرها من السمات التعريفية التي تقدمها وكالات الهجرة، مثل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ودائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
والأهم أن هذه الأنظمة لا تقتصر على تسريع عملية التحقق من الهوية، بل تغير طبيعة التعامل مع سلطات الهجرة تغييراً جوهرياً، فالمسؤول الحكومي الذي كان يحتاج في السابق إلى وثيقة أو إلى وصول مباشر إلى سجل معين، أصبح بإمكانه الآن استخدام سمة بيومترية لتحديد هوية الشخص واسترجاع المعلومات المرتبطة بها.
وفي بعض الحالات، قد لا يدرك الأفراد حتى أن عملية بحث في قاعدة بيانات قد أُجريت، أو أي نظام أو أنظمة أثرت في قرار المسؤول.
كما توسع ممارسات تبادل المعلومات على المستوى الاتحادي هذه القدرة، ومن أمثلة ذلك برنامج (287(g))، الذي يدمج فعلياً إجراءات التحقق من وضع الهجرة في أعمال الشرطة الاعتيادية، من خلال السماح لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستويات المحلية بالتعاون مباشرة مع السلطات الاتحادية المختصة بالهجرة.
والنتيجة أن إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة لم تعد بالضرورة تبدأ عندما يقدم شخص نفسه عند أحد المعابر الحدودية، فقد تبدأ بتوقيف مروري في ولاية أريزونا، أو بإجراءات تسجيل شخص في أحد سجون المقاطعات بولاية تكساس، أو بفحص اعتيادي للهوية في مدينة تبعد مئات الأميال عن أي حدود دولية.
الإجراءات القانونية الواجبة
علاوة على ذلك، قد يواجه الأفراد صعوبة في تحديد المعلومات المستخدمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بهم في إطار عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الرقمية هذه، أو الوصول إليها، أو تصحيحها.
فقد تنتج قواعد البيانات الحكومية نتائج خاطئة بسهولة، حتى عندما تعمل التكنولوجيا وفقا للتصميم المحدد لها، إذ يمكن لنظام التعرف على الوجوه أن يطابق شخصاً بسجل معين مطابقة صحيحة، بينما يكون السجل الأساسي نفسه قديماً أو غير دقيق.
وفي حالات أكثر خطورة، قد يكون السجل مرتبطاً بشخص آخر تماماً، لا تجمعه بالشخص المعني سوى مشابهة في الاسم أو السمات البيومترية، ولا تتوزع هذه المخاطر بالتساوي، فقد توصلت دراسات لأنظمة التعرف على الوجوه إلى ارتفاع معدلات الخطأ لدى فئات سكانية معينة، ولا سيما النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة، الأمر الذي يزيد من مخاطر التعرف الخاطئ على الهوية وخضوع الأفراد للتدقيق الحكومي.
ولا يُعد وجود معلومات غير دقيقة أو استخدامها على نحو خاطئ في قاعدة بيانات مجرد مشكلة إدارية عابرة، إذا أسهم ذلك في احتجاز شخص، أو اتخاذ إجراءات لترحيله، أو حرمانه من إحدى المزايا المتعلقة بالهجرة، ومع ذلك، قد لا يعرف الشخص المتضرر حتى قاعدة البيانات التي جرى الرجوع إليها، أو المعلومات التي أدت إلى اتخاذ الحكومة قرارها، أو الجهة المسؤولة عن تصحيحها.
يتمتع المهاجرون، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة، وهو حق أساسي ينص عليه التعديل الخامس للدستور الأمريكي، وأكدته المحكمة العليا مراراً.
وتتطلب الإجراءات القانونية الواجبة بوجه عام ضمانات إجرائية تهدف إلى الحد من مخاطر صدور قرارات خاطئة، على أن تتناسب هذه الضمانات مع عواقب تلك القرارات، لكن الحكومة الأمريكية لا تعمل على تعزيز هذه الضمانات الإجرائية، وهو خطر أقرت به الوكالات الاتحادية نفسها، بل إنها تعمل بصورة متزايدة ونشطة على توسيع آليات إنفاذ قوانين الهجرة الرقمية، رغم ما تنطوي عليه من أخطاء معروفة، تميل آثارها بصورة غير متناسبة إلى الوقوع على الفئات الأكثر عرضة للخطر بالفعل.
توسع الحدود الرقمية
يتسع نطاق قواعد البيانات الاتحادية الخاصة بالهجرة بصورة متزايدة، ليتجاوز تقنيات القياسات الحيوية والتحقق من الهوية، فالمعلومات التي جُمعت في الأصل لأغراض لا ترتبط في معظمها بإنفاذ قوانين الحدود، بما في ذلك الضرائب والسفر الجوي ووسائل التواصل الاجتماعي والرعاية الصحية وغيرها من التعاملات الاعتيادية مع المؤسسات الحكومية، يجري دمجها على نحو متزايد في أنظمة إنفاذ قوانين الهجرة.
ويمدد دمج البيانات التي تُجمع في سياق الحياة المدنية اليومية ضمن منظومة مراقبة الهجرة، نطاق الحدود الرقمية إلى ما وراء الحدود المادية للدولة، لتصبح حاضرة في الأنشطة المعتادة للأفراد في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وتحذّر مولنار من أن إخضاع الهجرة بصورة متزايدة لأنظمة التحقق من الهوية باستخدام القياسات الحيوية، واتخاذ القرارات الآلية، وجمع البيانات، يفتح آفاقاً جديدة للمراقبة ويسهم في تآكل حقوق الإنسان.
وفي الولايات المتحدة، لم تعد الحدود محصورة في المكان الذي يعبره الناس، إذ باتت تقنيات الحكومة وقواعد بياناتها وأنظمة تبادل المعلومات تعمل بصورة متزايدة في مختلف أنحاء المجتمع، بعيداً عن الحدود المادية للدولة.
ومع استمرار اتساع نطاق الحدود الرقمية، ينبغي أن تتسع بالتوازي ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية وحقوق الإنسان.
* أوبن جلوبال رايتس
ترجمة: زينب مكي
