أحد عشر يوماً فصلت بين فتح تحقيق بشأن طفلة موريتانية في الحادية عشرة من عمرها، اشتبه ناشطون في تعرضها للاستعباد، وبين قرار النيابة حفظ الملف لعدم ثبوت الجريمة، لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد؛ فالبلاغ الذي كان يفترض أن يكشف حقيقة وضع الطفلة انتهى بأحكام بالسجن على ناشطين وامرأتين شاركتا في الإبلاغ، في حين بقي السؤال عن حماية القاصر بعيداً عن صدارة الجدل.
بدأت الواقعة في فبراير 2026، عندما نشرت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا» صوراً ومقاطع للطفلة، وقالت إنها حُرمت من أسرتها والتعليم، وعاشت في ظروف استعباد لدى عائلة في نواكشوط.
فتحت النيابة تحقيقا، لكنها أعلنت لاحقاً عدم ثبوت أركان الاستعباد، موضحة أن الطفلة أقامت مؤقتاً، بموافقة والدتها، لدى أسرة قريبة لمواصلة دراستها، وأن التحقيق لم يكشف احتجازاً أو عملاً قسرياً أو عنفاً، كما اتهمت ناشطين بإخراج صور من سياقها.
في المقابل، تمسكت «إيرا» بروايتها، وادعت أن الطفلة وأمها وشقيقاتها قُدمن «هدية زواج»، وهي مزاعم لم يتسنَ التحقق منها بصورة مستقلة. وفي أغسطس، قضت محكمة في نواكشوط بسجن ثلاثة من قيادات الحركة أربع سنوات، وبعقوبات أقصر على المبلّغتين وناشط آخر. وتباينت الروايات بشأن الأساس القانوني للإدانة بين تصوير قاصر دون موافقة والوشاية الكاذبة وتهم أخرى.
واعتبرت منظمة «كوميتي فور جستس» الأحكام ترهيباً للنشطاء والشهود، في حين طالب المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالإفراج عن الموقوفين، منتقداً إجراءات احتجازهم. وتثير القضية سؤالاً يتجاوز إثبات الاستعباد أو نفيه: كيف يمكن حماية الأطفال من الانتهاكات المحتملة، وضمان الإبلاغ بحسن نية، دون المساس بخصوصية القاصرين أو حقوق المتهمين؟
قوانين تتقدم ومحاكمات تثير القلق
ألغت موريتانيا الرق رسمياً عام 1981، وجرّمته عام 2007، ثم اعتبرته جريمة ضد الإنسانية دستورياً عام 2012. وشدد قانون 2015 العقوبات، قبل إنشاء محكمة متخصصة موحدة لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في فبراير 2025.
وأقر المقرر الأممي المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا أوبوكاتا بالتقدم التشريعي والمؤسسي، لكنه حذر من استمرار العبودية القائمة على النسب وضعف التطبيق الفعلي للقوانين.
وتكشف أرقام تقرير الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2026 جانباً من الفجوة؛ إذ حددت السلطات 177 ضحية اتجار، مقابل تقديم المساعدة إلى 47 فقط، ولم تبلغ عن ملاحقات أو إدانات في قضايا العبودية الموروثة خلال فترة الرصد، رغم تسجيل 151 حكماً في جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة المتخصصة.
أما مؤشر الرق العالمي لعام 2023 فقد قدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف العبودية الحديثة بموريتانيا بنحو 149 ألفاً، استناداً إلى تقديرات 2021. ويشمل هذا الرقم العمل والزواج القسريين وأشكالاً أخرى من الاستغلال، ولا يمثل حصيلة للعبودية الموروثة وحدها.
من البلاغ إلى حرية التعبير
لم تقتصر المواجهة بين السلطات ونشطاء مكافحة التمييز على قضية الطفلة.
ففي أبريل 2026، أوقفت السلطات النائبتين مريم الشيخ سامبا دينغ وغامو عاشور سالم، المنتميتين إلى حركة «إيرا»، إثر تصريحات اتهمتا فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتمييز.
وصدر بحقهما حكم بالسجن أربع سنوات، خُفف استئنافياً إلى سنتين، قبل أن يصدر عفو رئاسي في يوليو. ورغم الإفراج عنهما، استمر الخلاف بشأن حقوقهما البرلمانية، في حين اعتبر الدفاع الملاحقة انتهاكاً لحرية التعبير والحصانة النيابية.
وتعيد القضية طرح حدود استخدام قوانين حماية رموز الدولة في مواجهة النقد السياسي، ومدى اتساق ذلك مع الحق في التعبير المكفول دولياً.
الفقر أم استمرار الاستعباد؟
يقدم الباحث الموريتاني عبدالله ولد امباتي، في تصريحات خاصة لـ«صفر»، قراءة مختلفة، مؤكداً أن الدولة حسمت ملف العبودية قانونياً، وأن ما تعانيه بعض الفئات اليوم هو آثار تاريخية تتمثل في الفقر والأمية والهشاشة، لا استمرار ممارسة الاستعباد.
ويتهم ولد امباتي بعض المنظمات الحقوقية بتضخيم الواقع سعيا إلى التمويل الخارجي، ويرى أن برامج الحماية الاجتماعية والتنمية هي المدخل الأجدى لمعالجة هذه الأوضاع.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى توسع برامج الدعم الاجتماعي الموريتانية، ومنها «تكافل» الذي يصل إلى أكثر من 800 ألف شخص. لكن التقرير لم يجد بيانات منشورة مصنفة تسمح بقياس مدى استفادة ضحايا العبودية السابقة والفئات المتضررة من التمييز من هذه البرامج.
وفي المقابل، طالب الساموري ولد بي، رئيس حركة «الحر»، باعتراف دستوري بالحراطين وضمان تمثيلهم وحقوقهم، معتبراً أنهم لا يزالون يعانون الإقصاء.
كما حذرت وثائق أممية من أن صعوبات التسجيل المدني والوصول إلى التعليم والعمل تعمق التبعية الاقتصادية والاجتماعية لدى المتضررين من العبودية والتمييز.
وكان بوبكر ولد مسعود، مؤسس منظمة «نجدة العبيد» الذي توفي في مارس 2026، من أبرز المدافعين عن تجريم الرق. ويرى الأكاديمي خالد السيسة أن جهوده أسهمت في تراجع الممارسة، بعدما دفع هو ورفاقه أثماناً شخصية لمناهضتها.
امتحان الحماية والمساءلة
خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2026، قبلت موريتانيا 229 توصية من أصل 271، بينها توصيات تتعلق بمكافحة التمييز والعبودية. ودعت المملكة المتحدة إلى تعزيز التحقيقات والملاحقات وحماية الضحايا، في حين نبهت مجموعة «مينا لحقوق الإنسان» إلى استمرار إشكالات حرية التعبير.
وحذرت منظمة «يو إن ووتش» من الفجوة بين التشريعات والواقع، بينما صنفت «فريدوم هاوس» موريتانيا «حرة جزئيا»، مشيرة إلى استمرار التمييز وملاحقة بعض النشطاء.
ويؤكد الحقوقي السوداني عبدالمنعم أبو إدريس، في تصريحات لـ«صفر»، أن تجريم العبودية والاتجار بالبشر لا يكفي دون ملاحقات فعالة وحماية للفئات المعرضة للاستغلال، خصوصا في ظل الفقر والهجرة وانعدام الأمن.
وتبقى قضية الطفلة التي بدأت بها هذه الوقائع اختباراً مباشراً لفاعلية الحماية، فحفظ التحقيق لا يغني عن التحقق المستقل من سلامتها وتعليمها ووضعها الأسري، كما أن ملاحقة من قدموا البلاغ تستوجب ضمانات واضحة تميز بين الإبلاغ بحسن نية والتشهير أو تقديم ادعاءات كاذبة عمداً.
وما تحتاجه موريتانيا الآن ليس قانوناً جديداً بالضرورة، بل ضمانة عملية، وأن يستطيع طفل طلب الحماية وأن يستطيع شاهد الإبلاغ، وأن يصل المتهم إلى محاكمة عادلة، دون أن يتحول الخوف من العقاب إلى سبب للصمت عن استعباد محتمل.
