اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار L.37 بشأن مواصلة عمل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني ببروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل، يتناول الحق في التعليم المجاني في مرحلة الطفولة المبكرة وما قبل المدرسة والتعليم الثانوي، دون إجراء تصويت.
وجاء اعتماد القرار ضمن فعاليات الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحق في التعليم وتطوير الضمانات الدولية الخاصة بإتاحته أمام الأطفال على نحو مجاني وشامل.
وقدمت سيراليون مشروع القرار نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم أرمينيا وبلغاريا وكولومبيا وقبرص والجمهورية الدومينيكية وغامبيا وكازاخستان وقيرغيزستان وملاوي وناورو وبنما وسيراليون.
ويأتي مشروع القرار في سياق عمل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره 56/5، بهدف دراسة إمكانية إعداد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الحق في التعليم المجاني في مرحلة الطفولة المبكرة وما قبل المدرسة، إلى جانب التعليم الثانوي.
وعقد الفريق العامل دورته الأولى في سبتمبر 2025، في حين عقد دورته الثانية خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026، حيث واصل بحث الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بإمكانية وضع بروتوكول اختياري جديد.
ويهدف القرار المعتمد إلى ضمان متابعة العمل الذي بدأه الفريق العامل، مع استمرار النظر في المسألة خلال الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، ومنها تقديم تقارير مرحلية ابتداءً من الدورة الخامسة والستين للمجلس.
وأكدت الدول المشاركة في المناقشات أن ضمان حصول الأطفال على التعليم يمثل عنصراً أساسياً في حماية حقوق الطفل وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، خصوصاً بالنسبة للأطفال الأكثر عرضة للتهميش أو الحرمان من الخدمات التعليمية.
وأشارت كوبا إلى أهمية التعليم باعتباره أداة أساسية للتحول الاجتماعي وتحقيق الحقوق، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الدولية لضمان حصول الأطفال على تعليم مجاني ومتاح للجميع.
ويعكس القرار استمرار النقاش داخل مجلس حقوق الإنسان حول تطوير الإطار الدولي لحماية الحق في التعليم، خصوصاً في المراحل التعليمية التي تشكل الأساس لنمو الأطفال وتطورهم وقدرتهم على المشاركة الكاملة في المجتمع.
كما يركز مسار العمل على بحث الالتزامات التي يمكن أن يتضمنها البروتوكول الاختياري المقترح، والآليات التي يمكن من خلالها تعزيز ضمانات حصول الأطفال على التعليم دون تمييز.
وباعتماد المشروع دون تصويت، قرر المجلس مواصلة المسار التفاوضي والفني بشأن البروتوكول الاختياري، مع إبقاء الملف قيد المتابعة خلال الدورات المقبلة.
