مجلس حقوق الإنسان يناقش ملفات العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب في النمسا

ناقش مجلس حقوق الإنسان الأممي، خلال جلسته السابعة والعشرين الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، أشويني كاي بي التي عرضت ثلاثة تقارير تناولت نتائج زيارتها الرسمية إلى النمسا، والعنصرية في المجال الرياضي، إضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن تمجيد النازية والنازية الجديدة، وسط تأكيدات أممية بأن هذه الظواهر لا تزال تمثل تهديداً مباشراً لحقوق الإنسان والسلم المجتمعي في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف، حيث استهلت المقررة الخاصة كلمتها بتوجيه الشكر إلى الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الذين تعاونوا مع ولايتها خلال العام الماضي، مؤكدة أن التقارير الثلاثة تستند إلى معلومات وخبرات واسعة جُمعت من مختلف الجهات المعنية، ما يعكس صورة شاملة للتحديات الراهنة المرتبطة بالعنصرية والتمييز.

وفي تقريرها الأول، استعرضت نتائج الزيارة الرسمية التي أجرتها إلى النمسا خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من ديسمبر 2025، وشملت مدن فيينا وغراتس وسالزبورغ، مشيدةً بالتعاون الذي أبدته الحكومة النمساوية طوال الزيارة، إلى جانب انفتاح السلطات الاتحادية والإقليمية والبرلمان وهيئات المساواة ومنظمات المجتمع المدني على الحوار، فضلاً عن مشاركة العديد من الأشخاص الذين نقلوا تجاربهم الشخصية مع التمييز والعنصرية.

وأشارت المقررة إلى أن النمسا تمتلك قاعدة قانونية ومؤسساتية قوية لتعزيز المساواة ومكافحة التمييز، لافتة إلى وجود حماية دستورية وتشريعية ضد التمييز، إلى جانب عمل هيئات المساواة، واعتماد تشريعات لمواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وإنشاء مكتب مختص بالتحقيق في ادعاءات سوء معاملة الشرطة والتصدي للتنميط العنصري داخل أجهزة إنفاذ القانون.

تعزيز مكافحة العنصرية والتمييز

أشادت المقررة الأممية بالمبادرات التي أطلقتها مدينة فيينا ووزارة الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة، إضافة إلى البرامج التعليمية التي تعزز ثقافة مكافحة العنصرية والحوار بين الأديان ونشر الوعي بمخاطر التحيز، فضلاً عن الجهود التي تبذلها سلطات غراتس وسالزبورغ في مجالات الرصد والتوعية والمساءلة لمواجهة خطاب الكراهية.

ورغم هذه التطورات، أوضحت المقررة أن الزيارة كشفت استمرار تحديات هيكلية تعوق تحقيق المساواة الفعلية، إذ تلقت خلال مشاوراتها تقارير متطابقة تؤكد تعرض العديد من المنتمين إلى المجتمعات المهمشة عرقياً وإثنياً لأشكال مختلفة من التمييز في الحياة اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو الخدمات العامة أو المشاركة السياسية.

وأوضحت أن أحد أبرز الإشكالات يتمثل في تشتت الإطار القانوني الخاص بالمساواة داخل النمسا، حيث تتوزع الضمانات القانونية بين التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت مستويات الحماية ويصعّب على الضحايا الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

ولفتت إلى غياب تعريف وطني موحد للعنصرية يأخذ في الاعتبار مظاهرها الهيكلية والمنهجية، داعية إلى اعتماد تعريف شامل يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويساعد في صياغة سياسات أكثر فاعلية لمواجهة التمييز.

محدودية البيانات المتعلقة بالتمييز

وأبدت المقررة كذلك قلقها من محدودية البيانات المصنفة المتعلقة بالتمييز، مشيرة إلى أن غياب المعلومات المبنية على التعريف الذاتي والموافقة المستنيرة يحد من قدرة السلطات على تقييم حجم المشكلة ووضع سياسات تستجيب لاحتياجات الفئات المتضررة.

وأشارت إلى استمرار ضعف تمثيل الفئات المهمشة داخل المؤسسات العامة وسوق العمل والحياة السياسية، إضافة إلى تقليص التمويل المخصص لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مكافحة العنصرية، معتبرة أن ذلك يضعف الجهود الرامية إلى دعم المجتمعات الأكثر تعرضاً للتمييز.

وانطلاقاً من هذه الملاحظات، أوصت المقررة بتعزيز التنسيق بين مؤسسات المساواة، ووضع خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة العنصرية، وتحسين آليات جمع البيانات، وتوفير حماية قانونية أقوى ضد جميع أشكال التمييز، مع الحفاظ على شراكات فعالة مع منظمات المجتمع المدني لضمان تحويل الضمانات القانونية إلى مساواة حقيقية على أرض الواقع.

العلاقة بين العنصرية والرياضة

في تقريرها الثاني، انتقلت المقررة إلى تناول العلاقة بين العنصرية والرياضة، مؤكدة أن الرياضة تمتلك قدرة فريدة على جمع الشعوب والثقافات وتعزيز قيم التضامن والانتماء، لكنها في الوقت نفسه تعكس مظاهر عدم المساواة والتمييز الموجودة داخل المجتمعات.

وأوضحت أن العنصرية في المجال الرياضي لا تقتصر على الإساءات اللفظية أو الحوادث الفردية داخل الملاعب، وإنما تمتد إلى عدم تكافؤ فرص الوصول إلى المرافق الرياضية، واللوائح التمييزية، وضعف تمثيل الفئات المهمشة في مواقع صنع القرار، إلى جانب انتشار خطاب الكراهية عبر الإنترنت، والمعوقات التي تحول دون وصول الضحايا إلى العدالة.

وأكدت أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب اعتماد نهج تقاطعي يأخذ في الاعتبار تداخل العنصرية مع أشكال أخرى من التمييز، موضحة أن النساء والفتيات، والشعوب الأصلية، والمنحدرين من أصول إفريقية، ومجتمعات الروما، والمهاجرين واللاجئين، وغيرهم من الفئات المهمشة، يواجهون صوراً متعددة ومتداخلة من الإقصاء تحد من فرص مشاركتهم ونجاحهم في المجال الرياضي.

وأضافت أن التهميش التاريخي وعدم المساواة الهيكلية لا يزالان يحددان فرص الوصول إلى التدريب والمرافق والمنافسات الرياضية، خاصة في دول الجنوب العالمي التي لا تزال تعاني آثار الاستعمار والاستعباد وأشكال الإقصاء التاريخي، وهو ما يجعل الرياضة تعكس في كثير من الأحيان اختلالات المجتمع بدلاً من أن تكون أداة لتجاوزها.

وأكدت المقررة الخاصة أن استمرار المعوقات البنيوية يحرم ملايين الأشخاص من الاستفادة الكاملة من الرياضة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن العديد من الفئات المهمشة لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى التدريب والمرافق الرياضية والمنافسات بسبب عوامل ترتبط بالأصل العرقي أو الإثني أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن هذه التحديات تظهر بصورة أوضح في دول الجنوب العالمي، حيث لا تزال آثار الاستعمار والاستعباد والتمييز الطبقي تؤثر في توزيع الموارد والفرص الرياضية.

لوائح تمييزية في الرياضة

سلط التقرير الضوء على ما وصفه باللوائح التمييزية الخاصة بالأهلية للمشاركة في المنافسات الرياضية، موضحاً أن بعض السياسات الحالية تستبعد فئات بعينها، منها النساء المسلمات، والنساء ذوات الاختلافات في الخصائص الجنسية، والرياضيون المتحولون جنسياً المنتمون إلى مجتمعات عرقية مهمشة، وهو ما قد يؤدي إلى ترسيخ أشكال متداخلة من التمييز العنصري والديني والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، بدلاً من ضمان العدالة والمساواة داخل المؤسسات الرياضية.

وأشارت المقررة كذلك إلى استمرار ضعف تمثيل الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية والفئات المهمشة داخل المؤسسات الرياضية، ليس فقط بوصفهم لاعبين، وإنما أيضاً بوصفهم مدربين وحكاماً ومسؤولين وصناع قرار، معتبرة أن غياب التنوع في مواقع القيادة يحد من قدرة هذه المؤسسات على معالجة مظاهر التمييز بصورة فعالة.

وفي السياق ذاته، حذرت من تصاعد خطاب الكراهية العنصري عبر المنصات الرقمية، موضحة أن وسائل التواصل الاجتماعي ضاعفت من حجم الاعتداءات اللفظية والإساءات الموجهة ضد الرياضيين والمشجعين، في حين لا تزال الانتهاكات العنصرية داخل الملاعب تتكرر على مستوى الرياضة الاحترافية والرياضة المجتمعية، في ظل ضعف آليات المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب، الأمر الذي يؤدي إلى تطبيع هذه الممارسات ويقوض الجهود الرامية إلى بناء بيئة رياضية آمنة وشاملة.

وأكدت أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض على الدول التزاماً واضحاً لا يقتصر على حظر التمييز، وإنما يشمل اتخاذ تدابير إيجابية لضمان المساواة الفعلية، ومنها كفالة المشاركة المتساوية في الحياة الثقافية والرياضية، وتوفير سبل انتصاف فعالة لجميع ضحايا التمييز، مشددة على أن مكافحة العنصرية في الرياضة تتطلب تعاوناً منسقاً بين الحكومات والاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا والرياضيين أنفسهم، ما يضمن أن تصبح الرياضة فضاءً يقوم على المساواة والكرامة واحترام التنوع.

تمجيد النازية والنازية الجديدة

وانتقلت المقررة بعد ذلك إلى عرض تقريرها الثالث الذي تناول تصاعد ظاهرة تمجيد النازية والنازية الجديدة وغيرها من الممارسات التي تغذي الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.

وأعربت عن قلقها من استمرار تنامي الحركات اليمينية المتطرفة والنازية الجديدة في مناطق مختلفة من العالم، مؤكدة أن هذه الجماعات، رغم اختلاف سياقاتها الوطنية، تشترك في الترويج لأفكار التفوق العرقي والإقصاء والكراهية.

وأوضحت أن هذه الحركات باتت تستغل التقنيات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الأيديولوجيات المتطرفة وتشويه الحقائق التاريخية وترويج نظريات المؤامرة والتحريض ضد المجتمعات المهمشة عرقياً وإثنياً ودينياً، وهو ما يسهم في زيادة جرائم الكراهية وتصاعد التحريض على العنف، ويعمق شعور الفئات المستهدفة بانعدام الأمن.

وأكد التقرير أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تلزم الدول باتخاذ إجراءات فعالة لمنع العنصرية والتصدي لها، سواء صدرت عن جهات حكومية أو غير حكومية، كما تحظر دعم المنظمات أو الأفراد الذين يروجون للكراهية العنصرية أو لأفكار التفوق العرقي.

وشددت المقررة على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات في إطار احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحة أن حرية التعبير لا يجوز استخدامها ذريعة للتحريض على التمييز أو العداء أو العنف، وفي المقابل لا ينبغي استغلال مكافحة خطاب الكراهية لقمع الانتقاد المشروع أو إسكات أصوات المجتمعات المهمشة.

التشريعات وحدها لا تكفي

وأشارت إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي للقضاء على العنصرية، مؤكدة أن المعلومات المضللة وتشويه التاريخ واللغة المشفرة والتطرف عبر الإنترنت أصبحت أدوات رئيسية في نشر الأفكار المتطرفة، وهو ما يستدعي اعتماد نهج شامل يجمع بين المساءلة والوقاية، مع الاستثمار في التعليم والتثقيف بحقوق الإنسان، وتعزيز الوعي بالمحرقة وغيرها من الجرائم التاريخية، وترسيخ قيم التنوع والمساواة والتفاهم المتبادل.

وعقب عرض التقارير، رحبت النمسا بمضامين التقرير الخاص بزيارتها، مؤكدة أنها تنظر بجدية إلى الملاحظات الواردة فيه، وتعد العنصرية وكراهية الأجانب تحدياً مستمراً يتطلب جهوداً متواصلة على المستويات التشريعية والمؤسساتية والتوعوية.

وأشارت إلى اعتماد النسخة الثانية من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة معاداة السامية، ومواصلة برامج مكافحة جرائم الكراهية عبر الإنترنت، إلى جانب تعزيز استقلالية هيئات المساواة وتنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

من جهتها، أكدت فنزويلا، باسم مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، أن إعلان وبرنامج عمل ديربان لا يزالان يمثلان الإطار الدولي الأكثر شمولاً لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، معربة عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية والتنميط العنصري، وداعية إلى معالجة الجذور التاريخية للعنصرية، ومنها آثار الاستعمار والرق، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة والمساواة.

أما الاتحاد الأوروبي، فأكد التزامه بمكافحة جميع أشكال العنصرية في الرياضة، مشيراً إلى أن استراتيجية الاتحاد تعد الملاعب والأنشطة الرياضية من البيئات التي قد تشهد انتشاراً لخطاب الكراهية والتمييز، ولذلك تتضمن إجراءات لتعزيز الإدماج والتنوع، ومعالجة التمييز المتقاطع بين العرق والنوع الاجتماعي، مع ضمان مشاركة متساوية لجميع الفئات.

وتحدثت السويد باسم دول الشمال ودول البلطيق، مؤكدة رفضها استخدام شعار مكافحة النازية لتحقيق أهداف سياسية، ومشددة في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقاً مع العنصرية في الرياضة، من خلال أطر قانونية قوية وآليات فعالة للإبلاغ والمساءلة، إلى جانب تعزيز التنوع داخل المؤسسات الرياضية وحماية الأطفال والرياضيين الشباب من جميع أشكال التمييز.

الرياضة وتعزيز المساواة

بدورها، أكدت كينيا، متحدثة باسم الدول الإفريقية، أن الرياضة تمتلك قدرة كبيرة على تعزيز المساواة والتضامن، لكنها لا تزال في كثير من الأحيان تعكس أوجه عدم المساواة الهيكلية داخل الدول وفيما بينها، داعية إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتحديد المعوقات التي تواجه الفئات المهمشة وإزالتها.

وفي مداخلتها، قالت فلسطين إن الشعب الفلسطيني يواجه العنصرية بصورة يومية من خلال التهجير القسري واعتداءات المستوطنين والاحتجاز التعسفي، معتبرة أن العنصرية قد تتحول إلى نظام متكامل يقوم على الإقصاء والفصل والاستيلاء على الأراضي.

وأضافت أن الرياضيين الفلسطينيين يعانون من قيود على حرية الحركة، وتدمير المنشآت الرياضية، وحرمانهم من المشاركة في المنافسات، فضلاً عن مقتل وإصابة واعتقال عدد من الرياضيين والمدربين، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل جزءاً من منظومة أوسع من الاحتلال والفصل العنصري.

وأكدت إسبانيا أن مكافحة العنصرية مسؤولية جماعية تستند إلى التعاون الدولي وبناء القدرات واحترام ميثاق الأمم المتحدة، في حين شددت سلطنة عُمان على أهمية التعليم والتوعية والحوار المجتمعي في ترسيخ ثقافة التسامح ومواجهة التمييز وخطاب الكراهية.

الرياضة وحقوق الإنسان

ورحبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتقرير الخاص بالرياضة، مؤكدة أهمية النهج التقاطعي الذي يربط بين العنصرية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي والإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والدين، داعية إلى تبني سياسات رياضية قائمة على حقوق الإنسان، وضمان استثمارات عادلة، وتعزيز تمثيل النساء والفئات المهمشة، ومكافحة العنف وخطاب الكراهية داخل المجال الرياضي.

وأكدت جنوب إفريقيا أن الرياضة قادرة على إحداث تغيير اجتماعي حقيقي، مشيرة إلى أن قضية العداءة كاستر سيمينيا أبرزت الحاجة إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في وضع قواعد الأهلية الرياضية، ما يضمن عدم تكريس أي شكل من أشكال التمييز.

واختتمت أوكرانيا مداخلتها بتأكيد رفضها تمجيد النازية وجميع الأيديولوجيات القائمة على الكراهية والتفوق العنصري، معربة عن قلقها مما وصفته باستخدام روسيا خطاب مكافحة النازية لتبرير الحرب على أوكرانيا، وداعية إلى مواجهة جميع أشكال التطرف والكراهية دون تسييس هذا الملف أو استغلاله لتحقيق أهداف سياسية.