خمسمئة دولار على هيئة رصيد للعبة «ببجي»، كان الثمن الذي طلبه مبتز من شابة عراقية، عُرفت بالأحرف (ع. س)، مقابل عدم نشر صورها الشخصية التي احتفظ بها شاب ارتبطت به سابقاً، إلا أنها رفضت الدفع؛ فتحولت الصور إلى قناة على «تلغرام» تضم رقم هاتفها، ثم إلى حسابات مزيفة باسمها على”تيك توك”.
كُشفت الواقعة مطلع نوفمبر 2026، لكنها لم تكن مجرد محاولة للحصول على المال. فبعد نشر الصور، أصبح انتهاك الخصوصية واقعاً لا يمحوه بالضرورة توقيف المبتز، في حين تضيف خشية الوصم الاجتماعي عبئاً آخر على النساء اللواتي يتعرضن لجرائم مماثلة.
وفي العراق، لا يقتصر الابتزاز على الصور الحقيقية؛ فقد أصدرت محكمة جنايات الرصافة عام 2025 حكماً بالسجن ست سنوات على رجل استخدم صوراً مزيفة بالذكاء الاصطناعي للتهديد، في مؤشر إلى اتساع أدوات الاعتداء على الخصوصية.
أرقام تكشف البلاغات ولا تحصي الضحايا
عالجت الشرطة المجتمعية العراقية 909 حالات ابتزاز إلكتروني منذ مطلع 2026 حتى نهاية أكتوبر، وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الإناث شكلن 763 حالة من أصل 864 حتى سبتمبر، أي نحو 88%، وأن الفئة الأكثر استهدافاً تراوحت أعمارها بين 14 و35 عاماً.
وكانت الشرطة قد عالجت 848 حالة طوال 2025، غير أن مدير الشرطة المجتمعية العميد علي عجمي يحذر من اعتبار ارتفاع الحالات دليلاً قاطعاً على انتشار الجريمة، ويربطه بتزايد الثقة بالإبلاغ.
وسجل جهاز الأمن الوطني 768 قضية خلال النصف الأول من 2026، في حين استقبلت منصة «أمين» نحو 36 ألف بلاغ، حُسم منها قرابة 24 ألفاً، وفق بيانات رسمية. ولا يجوز جمع هذه الأرقام، لاختلاف الجهات وفترات الرصد واحتمال تداخل الحالات.
وفي إقليم كردستان، وثقت منظمة المساعدة القانونية للنساء 226 حالة عنف رقمي عام 2024، في حين رصدت الشبكة العراقية للحقوق الرقمية ارتفاعاً في الظاهرة. وتعد آرزو غفور، من مجموعة التنسيق لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، العنف الرقمي امتداداً خطِراً للعنف ضد النساء.
لكن الأرقام المنشورة لا تكشف عدد النساء اللواتي امتنعن عن الإبلاغ، أو ما إذا كانت الضحايا قد استعدن خصوصيتهن بعد انتهاء الإجراءات.
قانون قديم أمام جريمة متجددة
يستند القضاء العراقي إلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي يجرم التهديد والابتزاز وإفشاء أسرار الحياة الخاصة في المواد 430 و452 و438، في حين يكفل الدستور الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات.
ويقول المستشار القانوني فرات العزاوي، إن القانون وُضع في زمن لم يعرف الإنترنت والذكاء الاصطناعي.
وفي يوليو 2026، أنهى البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، وبحسب الصيغة المعروضة في التقرير، يثير المشروع تساؤلات بشأن عقوبات الابتزاز بالصور ومهلة تقديم الشكوى البالغة ثلاثة أشهر، وهي مدة قد لا تكفي امرأة تخشى رد فعل أسرتها أو المجتمع.
كما حذر النائب عمر كوجر من اعتراضات حقوقية سابقة على المشروع، خشية استخدامه لتقييد حرية التعبير.
وتؤكد دراسة لمؤسسة «أنسم» للحقوق الرقمية، صدرت في فبراير 2026، وجود ثغرات في تجريم العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، وضعف التنسيق المؤسسي وآليات الاستجابة للضحايا.
بين وعود السرية وخشية الفضيحة
يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العقيد الدكتور محمد علي الحسون، في تصريحات خاصة لـ«صفر»، أن الوزارة تتابع البلاغات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، وتعمل على توثيق الأدلة الرقمية وتعقب المتورطين، مع استقبال الشكاوى عبر رقم الطوارئ 911.
وتقول الشرطة المجتمعية إنها تستمع إلى الضحايا دون لوم، وتحافظ على سرية هوياتهن، وتنصح بعدم دفع الأموال والاحتفاظ بالأدلة، لكنها تلجأ أيضا إلى «العدالة التصالحية» في بعض الحالات، ما يثير سؤالاً عن ضمان عدم تعرض المرأة لضغوط تدفعها إلى التسوية مع من ابتزها.
وترى الصحفية والناشطة نور النعيمي أن الخوف من الفضيحة يمنع عائلات كثيرة من الإبلاغ، في حين تؤكد الخبيرة القانونية علياء الحسني أن نجاح الملاحقات يرتبط بقدرة الضحايا على التقدم بالشكاوى.
وتقول شيري كراهام طالباني، رئيسة مؤسسة «سيد»، إن المؤسسة تتلقى حالات كثيرة لنساء وفتيات يطلبن المساعدة.
أما الخبير القانوني كمال بن عمر فيؤكد لـ«صفر» أن التزامات العراق بموجب اتفاقية «سيداو» لا تتوقف عند معاقبة المبتز، بل تشمل الإبلاغ الآمن وسرية البيانات والتحقيق الفعال وجبر الضرر، وأن غياب قانون متخصص لا يعفي الدولة من مسؤولياتها.
وقد ناقشت لجنة «سيداو» في فبراير 2026 العنف الرقمي والتزييف العميق مع الوفد العراقي، الذي أشار إلى جهود تشريعية ذات صلة، في حين أقر المندوب العراقي سيوان بارزاني بوجود تحديات تتعلق بخطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية.
حين لا تنتهي الجريمة بإغلاق الحساب
تظهر تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف الرقمي يتجاوز الحدود، وتحذر المديرة التنفيذية سيما بحوث من أن ما يبدأ على الإنترنت لا يبقى فيه.
وفي دراسة دولية شملت 641 صحفية وناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان، تعرضت 12% من المشاركات لنشر صور شخصية دون موافقتهن، و6% لمحتوى مزيف أو معدل، في حين لجأت 41% إلى الرقابة الذاتية.
وتلفت الباحثتان ليا هيلمولر وجولي بوسيتي إلى مخاطر لوم الناجيات وتطور الاعتداءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتؤكد مسؤولة السياسات والبرامج في الهيئة سارة هندريكس أن العنف الرقمي يخلّف أضراراً حقيقية، في حين يحذر المدير الإقليمي معز دريد من امتداده إلى حياة النساء خارج الشاشة.
وتبقى قضية (ع. س) مثالا على ثغرة يصعب إغلاقها بقرار قضائي وحده، فالصور التي نُشرت يمكن نسخها وتداولها، والحسابات المزيفة قد تعود بأسماء أخرى؛ وهنا يبدأ امتحان الحماية بعد الحصول على إجابات كافية للأسئلة الآتية: من يضمن إزالة المحتوى، ومن يتابع سلامة المرأة بعد انتهاء التحقيق، ومن يحاسب الجهة التي تكشف بياناتها أو تضغط عليها للتنازل؟
من دون إجابات وإجراءات قابلة للقياس، قد تنتهي قضية الابتزاز في سجلات الشرطة، في حين تظل الضحية تواجه آثارها وحدها.
