أظهرت دراسة حديثة أن عدد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا بلغ مستوى قياسيا خلال عام 2025، بعدما وصل إلى نحو 436 ألف عامل، بزيادة تقارب 4% مقارنة بعام 2023، الذي كان يُعد أفضل الأعوام السابقة في هذا القطاع.
ووفقا لما أعلنته مؤسسة «بيرتلسمان»، يعكس هذا النمو استمرار أهمية الطاقة المتجددة في سوق العمل الألمانية، لكنه يأتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوجهات الجديدة للحكومة في سياسة الطاقة قد تهدد آلاف الوظائف خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدراسة أن طاقة الرياح ما زالت تمثل القطاع الأكبر من حيث عدد العاملين داخل مجال الطاقة المتجددة، إذ ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع بين عامي 2023 و2025 بنحو 30%، ليصل إلى 131 ألف وظيفة.
وبذلك توفر طاقة الرياح ما يقرب من ثلث إجمالي الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة داخل ألمانيا، ما يجعلها المحرك الأبرز لنمو التوظيف في هذا المجال.
العمل في الطاقة الشمسية
وتظل الطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية للقطاع، حيث يعمل فيها نحو 100 ألف شخص، فيما جاءت صناعة وإنتاج وتركيب المضخات الحرارية في المرتبة الثالثة بنحو 72 ألف موظف خلال العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وأعداد العاملين في القطاع، مؤكدة أن أي تراجع في الاستثمارات أو غياب الوضوح التنظيمي قد ينعكس مباشرة على سوق العمل.
وقالت خبيرة سوق العمل في مؤسسة «بيرتلسمان»، يانا فينجرهوت، إن التوسع في الطاقة المتجددة يجب أن يكون مصحوبا بخلق قيمة مضافة داخل ألمانيا، لا بمجرد زيادة عدد المنشآت الجديدة.
وضربت فينجرهوت مثالا بقطاع الطاقة الشمسية، موضحة أنه رغم تزايد عدد الأنظمة الشمسية الجديدة، فإن عدد العاملين في القطاع يتراجع، لأن الألواح الشمسية يتم إنتاجها غالبا خارج ألمانيا.
وأضافت أن صناعة الألواح الشمسية القوية التي كانت موجودة في ألمانيا قبل 15 عاما اختفت تماما، محذرة من تكرار السيناريو نفسه في قطاعات توربينات الرياح والمضخات الحرارية والمحولات الكهربائية.
الوظائف في الطاقة المتجددة
وأكدت مؤسسة «بيرتلسمان» أن أعداد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة تتأثر بصورة حساسة بالظروف السياسية والتنظيمية، مستشهدة بقطاع المضخات الحرارية.
فبعد تركيب أكثر من 350 ألف مضخة حرارية جديدة عام 2023، تراجع التوسع بشكل حاد في العام التالي بسبب الجدل الكبير حول قانون التدفئة، قبل أن يرتفع العدد مجددا في عام 2025 إلى ما يقرب من 300 ألف مضخة، وسارت أعداد الوظائف بالتوازي مع هذه التطورات.
وطالبت المؤسسة بأن تصاغ الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الألمانية تنفيذها في مجال الطاقة بطريقة تضمن الحفاظ على الوظائف، محذرة من أن وقف دعم أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة، أو تراجع الاستثمارات نتيجة حالة عدم اليقين، أو إلغاء القواعد الواضحة الخاصة بأنظمة التدفئة الصديقة للمناخ، قد يؤدي إلى فقدان وظائف.
وشددت المؤسسة على أنه لا ينبغي خنق التوسع في الطاقة المتجددة مرة أخرى، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجهها ألمانيا.
تطوير شبكات الكهرباء
تسعى وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى خفض التكاليف وربط التوسع في إنشاء محطات الرياح والطاقة الشمسية بوتيرة تطوير شبكات الكهرباء، التي لا تزال متأخرة عن هذا التوسع.
وتعتزم الحكومة إشراك مشغلي منشآت الطاقة المتجددة بشكل أكبر في تمويل توسيع الشبكات، في إطار إعادة ضبط سياسة الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
ومن بين المقترحات المطروحة أيضا إلغاء الدعم المقدم للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة التي يتم تركيبها على أسطح المنازل، وهو ما يثير مخاوف من تأثيرات محتملة على سوق العمل والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
