شكّلت سلامة الصحفيين في النزاعات المسلحة أحد أبرز المحاور في النقاشات الحقوقية حول حرية الرأي والتعبير، حيث حذرت مداخلات متعددة من أن استهداف الإعلاميين لا يمثل اعتداءً على أفراد فقط، بل يشكل تهديداً مباشراً لحق المجتمعات في المعرفة، ولإمكانية توثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها.
وأكدت دول ومجموعات، منها النمسا باسم مجموعة أصدقاء سلامة الصحفيين، وسويسرا، وهولندا، وليتوانيا، وفنلندا باسم تحالف الإعلام الحر، أن الصحفيين في مناطق النزاع يؤدون دوراً حاسماً في نقل الحقائق، وكشف الانتهاكات، وتوثيق الجرائم، وتوفير معلومات يمكن أن تساعد المدنيين على حماية أنفسهم في أوقات الخطر.
سلامة الصحفيين وواجب حمايتهم
شددت المداخلات على أن الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني بصفتهم مدنيين، وأن استهدافهم المتعمد يجب أن يخضع للتحقيق والمساءلة.
كما ذهبت بعض الكلمات إلى تأكيد أن الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين في النزاعات قد ترقى إلى جرائم حرب، الأمر الذي يتطلب آليات جدية للمحاسبة وعدم الاكتفاء بالإدانة السياسية.
وأثارت الأرقام التي وردت في بعض المداخلات قلقاً واسعاً بشأن مستوى العنف ضد الإعلاميين، فقد أشارت النمسا، استناداً إلى بيانات اليونسكو كما ورد في مداخلتها، إلى مقتل 186 صحفياً أثناء تغطية النزاعات والحروب بين عامي 2022 و2025، مع استمرار مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب في هذه القضايا.
الصحفيون المتضررون من الحرب
تحدثت ليتوانيا، بالنيابة عن مثلث لوبلين، عن الصحفيين المتضررين من الحرب الروسية على أوكرانيا، مطالبة بمساءلة فعالة عن الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين.
وركزت سويسرا على أهمية حماية الصحفيين المحليين، باعتبارهم الأكثر تعرضاً للخطر والأكثر قدرة على توثيق الانتهاكات في سياقات النزاع، وأشارت إلى أن قطع الإنترنت يفاقم المخاطر؛ لأنه لا يقيد حرية التعبير فقط، بل يعوق عمل الصحفيين ويمنع توثيق الانتهاكات، ما يسهم في تعزيز الإفلات من العقاب.
وتشير مجمل هذه المداخلات إلى أن حماية الصحفيين لم تعد تُطرح باعتبارها مطلباً مهنياً أو إعلامياً فقط، بل بوصفها جزءاً أساسياً من منظومة حماية المدنيين، وضمان العدالة، ومنع طمس الحقائق في النزاعات المسلحة.
