بدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة في إدارة ملف الهجرة غير النظامية، بعدما انتقل من التركيز التقليدي على تشديد الرقابة الحدودية وعمليات الإعادة إلى استهداف البنية الاقتصادية التي تعتمد عليها شبكات تهريب المهاجرين.
ويعكس المقترح الأوروبي الجديد قناعة متزايدة داخل مؤسسات الاتحاد بأن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود طورت أدواتها بسرعة، وأصبحت قادرة على تجاوز الإجراءات الأمنية التقليدية، الأمر الذي دفع بروكسل إلى توسيع أدوات المواجهة عبر العقوبات المالية وتجميد الأصول وحظر السفر، في محاولة لضرب مصادر التمويل التي تمثل العمود الفقري لهذه التجارة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المقترح يهدف إلى حرمان الشبكات من الأرباح التي تحققها من استغلال المهاجرين، وإنقاذ آلاف الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا.
ويأتي هذا التحول في توقيت يشهد ضغوطاً سياسية متزايدة على حكومات الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار الهجرة غير النظامية، رغم انخفاض أعداد العابرين مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكدت وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” أن عدد محاولات العبور غير النظامية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي انخفض خلال عام 2024 إلى نحو 239 ألف حالة، بنسبة تراجع بلغت 38 بالمئة مقارنة بعام 2023، إلا أن الوكالة شددت على أن شبكات التهريب ما زالت تتمتع بقدرة كبيرة على تغيير مساراتها ووسائلها كلما تغيرت إجراءات الرقابة.
تحول في فلسفة المواجهة
يرى مسؤولون أوروبيون أن السياسات السابقة ركزت بدرجة كبيرة على اعتراض القوارب وتشديد الرقابة البحرية، في حين احتفظ قادة شبكات التهريب بمصادر تمويلهم وأصولهم خارج نطاق الملاحقة، ولذلك يمنح النظام المقترح الاتحاد الأوروبي صلاحية إدراج أفراد وشركات ووسطاء على قوائم العقوبات، مع تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي، وهو النموذج نفسه الذي استخدمه الاتحاد سابقاً في مواجهة الإرهاب وتمويل الحروب والجريمة المنظمة.
وأكد البرلمان الأوروبي في ورقة تحليلية حديثة أن الاتحاد لا يمتلك حتى الآن نظاما مستقلا للعقوبات يستهدف الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن المقترح الجديد يسد هذه الفجوة القانونية.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن المهربين يعتمدون على شبكات مالية معقدة تشمل تحويل الأموال بوسائل غير رسمية، واستخدام وثائق مزورة، والاستفادة من شركات نقل ووسطاء يعملون في عدة دول، إضافة إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب المهاجرين والترويج لرحلات العبور.
وترى بروكسل أن ملاحقة هذه الشبكات مالياً قد تحقق نتائج أكثر استدامة من الاكتفاء بتوقيف المنفذين الصغار على الحدود.
اقتصاد يدر مليارات اليوروهات
تعكس الأرقام حجم الاقتصاد الإجرامي المرتبط بتهريب المهاجرين، وتؤكد المفوضية الأوروبية أن شبكات التهريب تحقق إيرادات سنوية تتجاوز خمسة مليارات يورو من عمليات نقل المهاجرين نحو أوروبا، في حين يصنف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تهريب المهاجرين ضمن أكثر أنشطة الجريمة المنظمة ربحية على مستوى العالم، إلى جانب الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر.
وتوضح البيانات الأممية أن هذه الشبكات تستفيد من النزاعات المسلحة والفقر والانهيارات الاقتصادية والكوارث المناخية، ما يجعل الطلب على خدماتها مستمراً رغم تشديد الإجراءات الأمنية.
وتشير تقديرات وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول إلى أن شبكات التهريب تعمل عبر هياكل مرنة للغاية، حيث تتوزع الأدوار بين المجندين والوسطاء ومزوري الوثائق وناقلي الأموال ومنظمي الرحلات البحرية والبرية، وهو ما يصعب تفكيكها عبر الاعتقالات التقليدية وحدها.
المتوسط ما زال الطريق الأخطر
رغم تراجع أعداد الوافدين، لا تزال الرحلات البحرية نحو أوروبا تحصد أرواح آلاف الأشخاص سنوياً. وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن البحر المتوسط حافظ على موقعه باعتباره أخطر طريق للهجرة في العالم، إذ سجل مشروع المهاجرين المفقودين وفاة أو فقدان أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال عام 2024 أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية، في حين تجاوز إجمالي الوفيات والمفقودين في المتوسط منذ عام 2014 حاجز الحادي والثلاثين ألف شخص.
وتشير المنظمة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بسبب تعذر توثيق كثير من حوادث الغرق. وتعكس هذه البيانات استمرار الطلب على خدمات المهربين رغم تصاعد المخاطر.
وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن معظم المهاجرين الذين يستخدمون هذه المسارات يفرون من النزاعات المسلحة أو الاضطهاد أو الانهيار الاقتصادي، الأمر الذي يجعل شبكات التهريب تستغل أوضاعاً إنسانية معقدة لتحقيق أرباح ضخمة.
أزمة تتجاوز الحدود
لا تنظر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تهريب المهاجرين باعتباره قضية هجرة فقط، بل تعده تهديداً أمنياً واقتصادياً عابراً للحدود، وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الشبكات الإجرامية توسعت خلال السنوات الأخيرة لتدمج تهريب المهاجرين مع غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات، ما منحها قدرة مالية كبيرة على إعادة تنظيم عملياتها بسرعة كلما تعرض أحد مساراتها للضغط الأمني.
وتشير بيانات يوروبول إلى أن التحقيقات الأوروبية كشفت خلال الأعوام الأخيرة تورط شبكات تنشط في أكثر من عشر دول أوروبية في الوقت نفسه، مستفيدة من الفجوات القانونية واختلاف إجراءات إنفاذ القانون بين الدول الأعضاء، وهو ما دفع بروكسل إلى السعي لإنشاء إطار موحد يسمح باستهداف قادة هذه الشبكات أينما وجدت مصالحهم المالية.
التحديات القانونية أمام العقوبات الجديدة
يواجه المقترح الأوروبي تحديات قانونية معقدة رغم الدعم السياسي الذي يحظى به داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن اعتماد نظام العقوبات الجديد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع، كما يحتاج إلى أدلة قانونية واستخباراتية قوية تبرر إدراج الأفراد أو الكيانات على قوائم العقوبات، حتى لا تواجه القرارات طعوناً أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويرى المجلس أن نجاح الإطار الجديد يعتمد على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على بناء ملفات قانونية متماسكة تستند إلى أدلة موثقة وتعاون قضائي عابر للحدود.
وتؤكد وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية يوروجست أن التحقيق في شبكات التهريب أصبح أكثر تعقيداً بسبب اعتمادها على شركات وهمية، وتحويلات مالية غير رسمية، وأشخاص يعملون في دول متعددة، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً دائماً بين أجهزة الادعاء والشرطة والسلطات المالية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
دور الاستخبارات الأوروبية
يرتكز المقترح الجديد على توسيع التعاون بين وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” ووكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” والأجهزة الأمنية الوطنية، بهدف جمع المعلومات وتحليلها وتحديد الأشخاص والكيانات التي تقود عمليات التهريب أو تمولها. وأكدت المفوضية الأوروبية أن العقوبات لن تستهدف الأشخاص الذين يقدمون مساعدات إنسانية أو منظمات الإغاثة، وإنما ستقتصر على الجهات التي تحقق أرباحاً من استغلال المهاجرين وتهديد حياتهم.
وتوضح يوروبول أن الشبكات الإجرامية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد لتسويق رحلات الهجرة، كما تعتمد على تطبيقات مشفرة لتحويل الأموال والتواصل مع الوسطاء، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع أدواته الرقمية لملاحقة هذه الأنشطة بالتعاون مع شركات التكنولوجيا.
مواقف الأمم المتحدة
ترى المنظمة الدولية للهجرة أن مكافحة شبكات التهريب تمثل أولوية دولية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الإجراءات الأمنية وحدها لن توقف الهجرة غير النظامية. وأوضحت المنظمة أن استمرار النزاعات المسلحة والفقر وعدم الاستقرار السياسي والتغيرات المناخية يدفع ملايين الأشخاص إلى البحث عن طرق للوصول إلى مناطق أكثر أمناً، وهو ما يمنح المهربين قاعدة مستمرة من الضحايا.
وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من 72 ألف شخص لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء الهجرة حول العالم منذ عام 2014، في حين سجل البحر المتوسط وحده أكثر من 31 ألف وفاة أو فقدان خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يجعله أخطر ممر للهجرة على مستوى العالم.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن القانون الدولي يمنح كل شخص الحق في طلب اللجوء، ولذلك يجب ألا تؤدي إجراءات مكافحة التهريب إلى حرمان طالبي اللجوء من الوصول إلى الحماية الدولية أو تعريضهم للإعادة القسرية.
تحذيرات المنظمات الحقوقية
أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش مخاوفها من أن يؤدي تشديد أدوات الردع إلى زيادة اعتماد المهاجرين على طرق أكثر خطورة وشبكات أكثر احترافاً، إذا لم يرافق ذلك توسيع المسارات القانونية للهجرة واللجوء، وأكدت المنظمة أن بعض الاتفاقات الأوروبية مع دول العبور أثارت خلال السنوات الماضية انتقادات واسعة بسبب تقارير تحدثت عن انتهاكات تعرض لها مهاجرون ولاجئون داخل مراكز الاحتجاز.
وتبنت منظمة العفو الدولية موقفاً مشابهاً، إذ دعت الاتحاد الأوروبي إلى ضمان خضوع جميع العقوبات والإجراءات الأمنية للرقابة القضائية الكاملة، مع احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين، وعدم الخلط بين ضحايا التهريب والمنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات الإنقاذ والإغاثة.
ويرى المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى موازنة واضحة بين ملاحقة الشبكات الإجرامية وحماية الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، محذراً من أن الاقتصار على السياسات الأمنية قد يدفع المهاجرين إلى الاعتماد على شبكات أكثر خطورة وأعلى تكلفة.
هل تكفي العقوبات وحدها؟
يؤكد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن العقوبات المالية تمثل تطوراً مهماً لأنها تستهدف النموذج الاقتصادي الذي تعتمد عليه شبكات التهريب، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء الظاهرة، ويشير المركز إلى أن هذه الشبكات أثبتت خلال السنوات الماضية قدرة كبيرة على تغيير طرقها وأسماء شركاتها ووسطائها ومسارات تحويل الأموال، الأمر الذي يجعل نجاح العقوبات مرتبطاً بسرعة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون بين الدول.
وتتفق المفوضية الأوروبية مع هذا التقييم، إذ تؤكد أن العقوبات تمثل جزءاً من استراتيجية كبرى تشمل تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور، وتطوير أنظمة اللجوء، وتحسين سياسات العودة، وتوسيع مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة.
بدأت أزمة الهجرة الأوروبية تتصاعد بصورة غير مسبوقة عام 2015 عندما وصل إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من مليون مهاجر ولاجئ، معظمهم عبر البحر المتوسط، وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى إعادة صياغة سياساته المتعلقة بالهجرة، فركز في البداية على تشديد الرقابة الحدودية، وتعزيز دور وكالة فرونتكس، وإبرام اتفاقيات مع دول العبور، وفي مقدمتها الاتفاق مع تركيا عام 2016، ثم توسع لاحقاً في التعاون مع دول شمال إفريقيا.
وخلال السنوات التالية استمرت شبكات التهريب في تطوير أساليبها، مستفيدة من النزاعات في ليبيا والسودان ومنطقة الساحل والقرن الإفريقي، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي دفعت آلاف الأشخاص إلى الهجرة. كما سجلت طرق جديدة عبر غرب البلقان وشرق المتوسط والمحيط الأطلسي نحو جزر الكناري، وهو ما أكد أن الإجراءات الحدودية وحدها لم تحقق الردع المطلوب.
وتشير بيانات وكالة فرونتكس إلى أن طرق الهجرة غير النظامية تتغير باستمرار تبعاً للضغوط الأمنية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن أدوات تستهدف البنية المالية والتنظيمية لهذه الشبكات بدلاً من الاكتفاء بإغلاق مسار وظهور آخر.
آفاق المرحلة المقبلة
يمثل نظام العقوبات المقترح تحولاً استراتيجياً في سياسة الهجرة الأوروبية، إذ ينقل المواجهة من السواحل والحدود إلى الحسابات المصرفية والأصول المالية وحرية الحركة التي يعتمد عليها قادة شبكات التهريب، غير أن نجاح هذه المقاربة سيعتمد على قدرة الاتحاد الأوروبي على الجمع بين الإجراءات الأمنية والالتزام بالقانون الدولي، وتوسيع التعاون القضائي والاستخباراتي، مع توفير مسارات قانونية أكثر أمناً للهجرة واللجوء.
وتشير المعطيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن القضاء على شبكات التهريب لن يتحقق عبر العقوبات وحدها؛ لأن استمرار الحروب والاضطهاد والفقر والكوارث المناخية يغذي الطلب على خدمات المهربين، ولذلك يواجه الاتحاد الأوروبي اختباراً مزدوجاً يتمثل في تفكيك الاقتصاد الإجرامي الذي يدير هذه الشبكات، وفي الوقت نفسه حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين وفق الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الأوروبية.
