تتواصل فعاليات أعمال الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في مركز سير داودا كايرابا جاوارا الدولي للمؤتمرات بمنطقة كولولي في غامبيا، بمشاركة ممثلين عن الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتُعقد الجلسات العلنية للدورة خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو 2026، فيما كانت الجلسات الخاصة قد عُقدت افتراضيًا في الفترة من 24 أبريل إلى 4 مايو 2026، وفق ما أعلنته مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وتنعقد الدورة استنادًا إلى المادة 64/2 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 28 من النظام الداخلي للجنة لعام 2020.
ومن المقرر أن تناقش الدورة عددًا من ملفات حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، إلى جانب استعراض تقارير دورية مقدمة من دول أطراف، من بينها موريشيوس عن الفترة 2019–2024، وكينيا عن الفترة 2022–2025، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن الفترة 2013–2025، بحسب جدول الدورة المنشور على موقع اللجنة الإفريقية.
تصاعد التحديات الحقوقية
تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة في ظل تصاعد التحديات الحقوقية في القارة، بما في ذلك أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وقضايا النزوح والهجرة، والعنف ضد النساء والفتيات، وتأثير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية على الحقوق الأساسية.
وسبق الجلسات الرسمية انعقاد منتدى المنظمات غير الحكومية خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2026 في بانجول، بمشاركة منظمات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وأكاديميين وصحفيين، ويهدف المنتدى إلى بلورة أولويات المجتمع المدني ورفع توصياته إلى اللجنة الإفريقية خلال دورتها العادية.
كما أعلنت منظمات حقوقية إفريقية ودولية مشاركتها في أعمال الدورة، من خلال مداخلات شفوية واجتماعات جانبية وفعاليات موازية، تركز على ملفات من بينها حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والفضاء المدني، وحقوق النساء، والحقوق الجنسية والإنجابية، وحماية الأطفال، ومساءلة الدول عن التزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي وبروتوكول مابوتو.
تعزيز حقوق الإنسان
تُعد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إحدى الآليات الرئيسية داخل منظومة الاتحاد الإفريقي، والتي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في القارة.
وأُنشئت بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتختص برصد تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها، والنظر في التقارير الدورية، ومتابعة الشكاوى والبلاغات، وإصدار التوصيات والقرارات ذات الصلة بحالة الحقوق والحريات في إفريقيا.
ومن المنتظر أن تختتم الدورة العلنية أعمالها في 20 مايو 2026، على أن تصدر اللجنة في ختام اجتماعاتها بيانًا يتضمن أبرز المناقشات والقرارات والتوصيات المعتمدة خلال الدورة.
