ينعكس قرار منظمة الصحة العالمية الأخير بتأهيل أول علاج مخصص للمواليد الجدد والرضع ضد الملاريا، بوصفه تحولاً يتجاوز الإنجاز الطبي إلى مقاربة حقوقية مباشرة تضع الفئات الأكثر هشاشة في قلب الاستجابة الصحية العالمية.
وأعلنت المنظمة، منح الموافقة المسبقة لعلاج أرتيميثير-لوميفانترين المخصص للأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين كيلوجرامين وخمسة كيلوجرامات، في خطوة تفتح الباب أمام توسيع الوصول إلى علاج آمن لفئة ظلت لعقود خارج نطاق التصميم الدوائي الملائم، ووفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن هذه الموافقة تعني التزام الدواء بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والفعالية، ما يتيح للقطاع العام شراءه وتوزيعه على نطاق أوسع.
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن هذا التطور يعكس تحولاً في مسار المرض، مشيراً إلى أن الملاريا “سلبت الأطفال من آبائهم، والصحة والثروة والأمل من المجتمعات”، قبل أن يضيف أن الأدوات الجديدة، من لقاحات واختبارات وأدوية، تجعل القضاء على المرض احتمالاً واقعياً، وإن كان مشروطاً بالالتزام السياسي والتمويلي المستدام، ويضع هذا التصريح الإطار الحقوقي للتدخل، حيث لا يتعلق الأمر فقط بتطوير دواء، بل بضمان الحق في الوصول العادل إلى العلاج.
يكشف الواقع الصحي، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، أن نحو 30 مليون طفل يولدون سنوياً في مناطق موبوءة بالملاريا في إفريقيا، في ظل فجوة علاجية تاريخية كانت تجبر الأنظمة الصحية على استخدام أدوية مخصصة للأطفال الأكبر سناً، وهو ما يزيد من مخاطر أخطاء الجرعات والآثار الجانبية والتسمم، ويعيد هذا السياق طرح سؤال العدالة الصحية، إذ كانت الفئة الأكثر ضعفاً تعالج بأدوات غير مصممة لها.
يضيف التطور الجديد بعداً حقوقياً آخر عبر تمكين وكالات الأمم المتحدة من شراء وتوزيع العلاج في الدول المتضررة، حتى في غياب القدرة على إجراء تجارب سريرية كاملة محلياً، ما يعزز مبدأ المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية، كما يربط القرار بين الابتكار الطبي والحق في الحياة، خاصة في سياق مرض أودى بحياة 610 آلاف شخص في عام 2024، كان نحو ثلاثة أرباعهم من الأطفال دون سن الخامسة، بحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان”.
فجوة علاجية تاريخية
يكشف اعتماد العلاج الجديد فجوة طويلة الأمد في التعامل مع إصابات الرضع، حيث تصل نسبة الإصابة بالملاريا بين الأطفال دون ستة أشهر إلى 18% في بعض مناطق إفريقيا، دون وجود علاج آمن مخصص لهذه الفئة.
يبرز هذا الرقم حجم الإقصاء غير المقصود الذي واجهه الرضع في السياسات الصحية، حيث لم تصمم التدخلات الدوائية وفق احتياجاتهم البيولوجية.
أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن العلاجات السابقة كانت تزيد من مخاطر الأخطاء الدوائية، وهو ما يعكس خللاً هيكلياً في تصميم الأنظمة الصحية، وليس مجرد نقص في الموارد.
ويأتي دواء “كوارتم بيبي” ليعالج هذه الفجوة، إذ يمكن استخدامه للأطفال الذين لا يتجاوز وزنهم كيلوجرامين، ويأتي في شكل أقراص قابلة للذوبان في السوائل، ومنها حليب الأم، ما يسهل استخدامه في البيئات محدودة الموارد.
شرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة أدوية الملاريا، مارتن فيتشيت، أن الرضع ظلوا مُهمَلين تاريخياً لأن العلاجات لم تصمم لهم، معتبراً أن القرار يمثل “إنجازاً مهماً في مجال الصحة العامة”، ويعكس هذا التصريح تحولاً في الاعتراف المؤسسي بحقوق هذه الفئة، حيث لم يعد غياب العلاج يبرر باعتبارات تقنية.
يسرد الواقع الميداني، كما نقلت “الغارديان”، تجربة الطفل وندر في غانا الذي تلقى العلاج وهو بعمر 12 أسبوعاً بعد إصابته بحمى شديدة وارتفاع مستويات طفيل الملاريا في دمه، قبل أن يتعافى ويستعيد نموه الطبيعي، حيث تبرز هذه الحالة البعد الإنساني للقرار، حيث يتحول الحق في العلاج من مفهوم نظري إلى إنقاذ فعلي للحياة.
يؤكد طبيب الأطفال في مستشفى ميثوديست في أنكاسي، إيمانويل أيدو، أن الأطباء كانوا يواجهون غموضاً في التعامل مع إصابات حديثي الولادة، مضيفاً أن وجود علاج مخصص يمنحهم “الثقة”، وهو ما يعكس أثر الابتكار في جودة الرعاية الصحية.
إنقاذ الأرواح
تعالج منظمة الصحة العالمية جانباً آخر من الأزمة عبر اعتماد ثلاثة اختبارات تشخيصية سريعة جديدة، استجابة لتطور طفيليات الملاريا التي أصبحت غير قابلة للكشف في بعض الحالات باستخدام الاختبارات التقليدية.
وتظهر البيانات المستندة إلى دراسات في 46 دولة أن بعض السلالات فقدت الجين المسؤول عن إنتاج البروتين HRP2، ما أدى إلى نتائج سلبية كاذبة.
تكشف هذه المشكلة، وفق المنظمة، أن ما يصل إلى 80% من الحالات في دول القرن الإفريقي لم تشخص، ما تسبب في تأخير العلاج وتفاقم المرض والوفاة، ويضع هذا الواقع التشخيص في صميم الحق في الصحة، إذ لا يمكن الحديث عن علاج دون ضمان دقة الكشف.
تقدم الاختبارات الجديدة بديلاً يعتمد على استهداف بروتين pf-LDH الذي لا يستطيع الطفيل إفرازه بسهولة، ما يضمن تشخيصاً أكثر دقة، ويوصي باستخدامها عندما تتجاوز نسبة الحالات غير المشخصة 5%، يعكس هذا التوجه تحولاً نحو حماية المكاسب الصحية، خاصة للفئات الأكثر ضعفاً.
تظهر الأرقام العالمية حجم التحدي، حيث سُجلت 282 مليون حالة إصابة بالملاريا في عام 2024، مع تباطؤ في التقدم رغم الوقاية من 2.3 مليار إصابة وإنقاذ 14 مليون شخص منذ عام 2000، كما حصلت 47 دولة على شهادة خلوها من المرض، في حين أبلغت 37 دولة عن أقل من 1000 حالة، ما يعكس تفاوتاً عالمياً في التقدم.
يحذر هذا التباين من تهديدات مستمرة، تشمل مقاومة الأدوية والمبيدات، وفشل التشخيص، وتراجع التمويل الدولي، وهي عوامل قد تقوض الحق في الصحة إذا لم تعالج ضمن مقاربة شاملة.
الحق في الحياة
يربط اعتماد العلاج الجديد، كما تشير دويتشه فيله، بين الابتكار الطبي وسد فجوة الرعاية لنحو 30 مليون طفل يولدون سنوياً في المناطق الموبوءة، في وقت يمثل فيه الأطفال دون الخامسة نحو 70% من وفيات الملاريا، ويعزز هذا الربط فهماً حقوقياً يعد الوصول إلى العلاج ليس امتيازاً، بل حق أساسي.
يؤكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الأدوات المتاحة اليوم قادرة على تغيير مسار المرض، لكنه يشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب التزاماً مستداماً، في إشارة إلى البعد السياسي للحق في الصحة.
يكشف تأثير الملاريا في الفئات الأخرى، ومنها النساء، حيث تسهم سنوياً في وفاة نحو 10 آلاف أم وولادة 200 ألف جنين ميت و550 ألف طفل بوزن منخفض، وهو ما يوسع نطاق الأزمة من مسألة طبية إلى قضية حقوقية متعددة الأبعاد.
يجسد هذا التحول نقلة في فهم العدالة الصحية، حيث لم يعد التركيز فقط على علاج المرض، بل على ضمان تصميم التدخلات وفق احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، ما يعيد الاعتبار للحق في الحياة والرعاية الصحية بوصفه حقاً غير قابل للتجزئة.
يختتم هذا المسار بإعادة تعريف العلاقة بين العلم والحقوق، حيث يصبح الابتكار أداة لتقليص الفجوات، لا تكريسها، ويعاد بناء السياسات الصحية على أساس أن إنقاذ حياة طفل ليس مجرد نجاح طبي، بل التزام أخلاقي وحق لا يحتمل التأجيل.
