خرجت أمٌ من منزلها في موريتانيا لشراء بعض الحاجيات، تاركة رضيعها البالغ ثلاثة أشهر، لكنها لم تتمكن من العودة إليه، أوقفتها السلطات ورحّلتها إلى السنغال، قبل أن تتدخل فرق المنظمة الدولية للهجرة على جانبي الحدود لإعادة جمع شمل الأسرة، وفق شهادات وثّقها مركز الهجرة المختلطة.
كانت الأم واحدة من مرحّلين وصلوا إلى مدينة روسو السنغالية، حيث رصد المركز في أغسطس/آب 2026 وصول نحو مئة شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون طعام أو ماء، في ظل غياب الخدمات الإنسانية المنتظمة.
تضع هذه الوقائع إجراءات الترحيل في موريتانيا أمام اختبار حقوقي، وهل يحصل المهاجر على فرصة فعلية لعرض وضعه القانوني وحاجته إلى الحماية قبل إبعاده، أم يصبح قرار الترحيل أسرع من إجراءات التحقق والإنصاف؟

شهادات من الضفة الأخرى
بحسب مركز الهجرة المختلطة، تحدث مرحّلون عن مداهمات واحتجاز دون تفسير أو اتصال بالأسر، وتوقيف أشخاص يحملون إقامات سارية، وتمزيق وثائق بعضهم، كما أفادوا بنقل غير سنغاليين ليلا عبر قوارب خشبية إلى نقاط غير رسمية على النهر.
ومن بين الحالات امرأة توغولية قالت إنها رحّلت رغم امتلاكها إقامة دفعت لاستخراجها نحو 500 ألف فرنك إفريقي، وامرأة غينية متزوجة من موريتاني مُنعت من العودة مع طفليها بعد زيارة بلدها.
ووصف المركز ظروفاً صعبة للمرحّلين على الجانب السنغالي، حيث يضطر بعضهم إلى النوم في العراء، بينما تحول خسارة الوثائق دون استفادة آخرين من برامج العودة الطوعية.
وتكتسب هذه الشهادات أهمية خاصة في بلد يستضيف، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يوليو/تموز 2026، نحو 305 آلاف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من مالي، وأكثر من نصف المسجلين منهم أطفال.

الحكومة تنفي الترحيل الجماعي
تؤكد السلطات الموريتانية أن كل حالة تُدرس بصورة فردية، وتنفي تنفيذ عمليات طرد جماعي.
وأبلغ وفدها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين في ديسمبر/كانون الأول 2025 أن المهاجر يستطيع طلب محام، وأن المساعدة القانونية متاحة، وأن أربعة مراكز استقبال تعمل على التعامل مع الحالات، مع اهتمام خاص بالأطفال غير المصحوبين والفئات الأكثر هشاشة.
كما أشارت الحكومة إلى إجراءات تشغيل اعتمدتها في مايو/أيار 2025، تحظر الترحيل الجماعي وتشترط التقييم الفردي، وإلى حملة تسوية سابقة استفاد منها نحو 147 ألف أجنبي.
وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي، يفترض ألا تتجاوز الإقامة في مركزي الاستقبال المؤقت بنواكشوط ونواذيبو 72 ساعة، يجري خلالها تحديد طالبي الحماية وضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات المختصة، مع إتاحة الرقابة الحقوقية وتلقي الشكاوى.
وفي المقابل، رفضت السلطات، وفق مركز الهجرة المختلطة، اتهامات سوء المعاملة والطرد الجماعي، مؤكدة التزامها بالإصلاحات.
تحذيرات أممية وفجوة في الأرقام
أعلن الجانب الموريتاني ترحيل ما لا يقل عن 18,300 شخص بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025، فيما قدرت مصادر مدنية ترحيل ما بين 18 و20 ألفا خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بحسب مركز الهجرة المختلطة. ولا تتوافر بيانات رسمية منتظمة تتيح معرفة عدد المرحّلين بحسب الجنسية أو العمر أو الوضع القانوني.
وفي ختام زيارته لموريتانيا في سبتمبر/أيلول 2025، حذّر المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، من الطرد الجماعي وغياب التقييم الفردي والتمييز ومصادرة الوثائق، مع إشادته بالتقدم التشريعي والمؤسسي.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين في ديسمبر/كانون الأول 2025 عن قلقها من اعتقالات وإبعاد أشخاص يحمل بعضهم إقامات أو وثائق لجوء، ومن ادعاءات العنف والابتزاز وسوء ظروف الاحتجاز. ودعت إلى وقف الطرد الجماعي وضمان الرقابة المستقلة وسبل الطعن.
وتحظر المادة 22 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الطرد الجماعي، وتوجب النظر في كل حالة على حدة. كما يحظر القانون الدولي إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد وفق الضمانات المنطبقة على حالاتهم.
وتبرز هنا مشكلة إضافية، إذ لم تعتمد موريتانيا بَعد قانوناً وطنياً شاملاً للجوء، فيما تتولى المفوضية الأممية إجراءات تحديد صفة اللاجئ، وسط ضغوط متزايدة على نظام الحماية.

أوروبا.. ضبط الحدود ومسؤولية الحماية
ترتبط سياسة الهجرة الموريتانية بتعاون متنامٍ مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن في مارس/آذار 2024 شراكة للهجرة ضمن حزمة دعم بقيمة 210 ملايين يورو، تشمل إدارة الحدود والحماية والهجرة النظامية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت إسبانيا أن خفر السواحل الموريتاني اعترض 37 قارباً منذ بداية العام، ومنع أكثر من 4300 شخص من مواصلة رحلتهم نحو جزر الكناري.
لكن انخفاض أعداد الواصلين لا يعني بالضرورة تراجع الأخطار. فقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة 879 قتيلاً ومفقوداً على طريقي الأطلسي وغرب المتوسط حتى منتصف سبتمبر/أيلول 2026، محذرة من أن تحول مسارات الهجرة جنوباً يطيل الرحلات البحرية ويزيد مخاطرها.
ويرى الحقوقي الموريتاني عبد الله إمباتي، في تصريحات خاصة لـ«صِفر»، أن التعاون الأوروبي يضع موريتانيا أمام معادلة معقدة بين الضغوط الأمنية والالتزامات الحقوقية والأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
ويحذّر من تحول البلاد إلى «حارس حدود» لأوروبا، داعياً إلى ضمان الحقوق خلال التوقيف والترحيل، ومنع المعاملة المهينة والإعادة إلى مناطق الخطر، ومعالجة جذور الهجرة المرتبطة بالفقر والبطالة وعدم الاستقرار، بدلاً من نقل عبء ضبط الحدود إلى دول العبور.
الترحيل لا يلغي الحقوق
يؤكد الحقوقي المغربي عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«صِفر»، أن مخالفة قوانين الإقامة لا تسقط الحقوق الأساسية للمهاجر.
ويشدد على ضرورة فحص كل حالة قبل الترحيل للتأكد من أن صاحبها ليس طالب لجوء أو ضحية اتجار أو معرضا للخطر، وضمان المساعدة القانونية والترجمة والطعن، والسماح للمنظمات الحقوقية بمراقبة أماكن الاحتجاز.
كما يؤكد أن مسؤولية الدولة تمتد إلى ضمان إعادة إنسانية وآمنة، وألا يُترك المرحّلون على الحدود دون غذاء أو ماء أو رعاية صحية أو وسيلة للتواصل مع أسرهم.
وبين نفي السلطات وشهادات المرحّلين، تبقى الحاجة إلى آلية مستقلة وشفافة تكشف ما يجري منذ التوقيف حتى الإبعاد، وتتيح للمهاجر الاعتراض قبل تنفيذ القرار، لا بعد وصوله إلى الضفة الأخرى.
فالمسألة لا تتعلق بعدد الأشخاص الذين أُبعدوا، بل بعدد من أُتيحت لهم فرصة حقيقية لطلب الحماية، وبقدرة من تعرضوا لانتهاك على الوصول إلى العدالة وجبر الضرر.
