لا تتوقف مواجهة التغير المناخي عند ابتكار تقنيات الطاقة النظيفة أو إعلان التعهدات بخفض الانبعاثات، بل تمتد إلى سؤال أكثر إلحاحًا: من يستطيع الوصول إلى هذه الحلول، ومن يملك التمويل اللازم لتحمل كلفة التحول والتكيف مع آثاره؟ فبينما تتسارع التطورات في الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتخزين البطاريات، لا تزال دول ومجتمعات واسعة تفتقر إلى الكهرباء والاستثمارات والبنية الأساسية التي تتيح لها الاستفادة من هذه الأدوات.
وتضع هذه المفارقة قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31”، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، أمام اختبار يتجاوز صياغة تعهدات جديدة، ليشمل قدرة الدول على تحويل الحلول المتاحة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وضمان ألا تظل فوائد التحول المناخي حكرًا على الاقتصادات الأكثر قدرة.
من التعهدات إلى التنفيذ
يشارك في القمة ممثلو أكثر من 190 دولة، وتستضيفها تركيا، بينما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات، ووفقًا لموقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تشمل الملفات الرئيسية المطروحة تمويل المناخ، والتكيف مع آثاره، وخفض الانبعاثات، والانتقال العادل إلى اقتصادات أقل اعتمادًا على الكربون.
وتكتسب المفاوضات أهمية إضافية مع إطلاق الجولة الثانية من التقييم العالمي لاتفاق باريس، وهي العملية التي تستهدف مراجعة التقدم الجماعي للدول في تحقيق أهداف الاتفاق، وتبدأ في “كوب 31” وتستمر حتى عام 2028.
وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النقاشات ستتناول أيضًا تفعيل مؤشرات التكيف، ومستقبل برنامج العمل المعني بخفض الانبعاثات، وتطوير آلية للانتقال العادل، بما يعكس انتقال الاهتمام من إعلان الالتزامات إلى البحث في وسائل تنفيذها.
فجوة التمويل
يظل التمويل أحد أكثر الملفات حساسية، إذ تطالب الدول النامية بزيادة الموارد المتاحة لمواجهة آثار التغير المناخي وتيسير الوصول إليها، في وقت تواجه فيه ضغوطًا اقتصادية وأعباء ديون مرتفعة.
وتكشف أرقام تقرير “فجوة التكيف 2026”، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 4 نوفمبر، اتساع الفجوة؛ إذ يقدر احتياجات الدول النامية لتمويل التكيف بنحو 305 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035، مقابل تدفقات تمويل عام دولي للتكيف تراوحت بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024، وحتى إذا تحققت الدعوة إلى مضاعفة هذه التدفقات ثلاث مرات بحلول 2035، فلن تغطي سوى ما بين 20 و29% من الاحتياجات المقدرة.
ولا تقف الفجوة عند التكيف؛ فقد أوضح التقرير أن طلبات الجولة الأولى لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار بلغت 2.8 مليار دولار، بينما لم يتجاوز التمويل الأولي المتاح 342 مليون دولار، ويعكس هذا التفاوت صعوبة توفير الموارد اللازمة للدول التي تتكبد خسائر بسبب الظواهر المناخية، وتحتاج إلى إصلاح البنية التحتية وحماية مصادر المياه والغذاء وسبل العيش.
وحذرت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أن العالم لم يصبح مستعدًا حتى للتكيف مع الظروف المناخية الحالية، داعية إلى زيادة التمويل وتحسين كفاءة استخدامه، حتى تتحول الخطط الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
حلول متاحة وفرص غير متكافئة
وفي الوقت الذي تتقدم فيه تقنيات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتخزين البطاريات، لا تتوزع الاستثمارات اللازمة للاستفادة منها بالتساوي.
ونقل موقع “أخبار الأمم المتحدة” عن سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي والانتقال العادل، أن العالم يمتلك حلولًا تكنولوجية أكثر من أي وقت مضى، لكن التحدي يتمثل في إتاحتها وتوفير التمويل والبنية الأساسية اللازمة لتطبيقها.
وأوضح التقرير الأممي أن الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، والتي تضم قرابة ثلثي سكان العالم، لم تحصل إلا على 18% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية في عام 2025، كما لا يزال نحو 600 مليون شخص في أفريقيا محرومين من الكهرباء، بينما قد تصل تكلفة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية إلى عدة أضعاف تكلفتها في الدول الغنية، حتى عند استخدام التكنولوجيا نفسها.
وتعني هذه الفجوة أن امتلاك التكنولوجيا لا يضمن وحده تحقيق تحول عادل؛ فارتفاع تكلفة التمويل وضعف شبكات الكهرباء وأعباء الديون قد تحول دون استفادة الدول الأكثر احتياجًا من الحلول المتاحة، رغم تعرضها لمخاطر مناخية أكبر.
وفي مؤشر على استمرار التحدي، توقع تقرير “الميزانية العالمية للكربون 2026“، الصادر عن مشروع الكربون العالمي، انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري بنسبة 0.4% خلال العام الحالي، إلى نحو 38.2 مليار طن، مدفوعة بالتوسع في الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران، لكنه توقع ارتفاع إجمالي الانبعاثات، بما يشمل تغير استخدام الأراضي، إلى 43.3 مليار طن، مقابل 42.8 مليار طن في 2025، كما قدر أن ميزانية الكربون المتبقية لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لا تتجاوز 150 مليار طن، أي أقل من أربع سنوات بمعدلات الانبعاث الحالية.
الوقود الأحفوري والانتقال العادل
يظل مستقبل الوقود الأحفوري من الملفات الخلافية التي ستحدد طموح نتائج القمة؛ فبعد أن تضمن اتفاق “كوب 28” عام 2023 في دبي، للمرة الأولى، دعوة صريحة إلى الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، لم يتضمن الاتفاق جدولًا زمنيًا أو خطة تنفيذ تفصيلية.
وذكرت صحيفة “الغارديان”، في تقرير أعدته فيونا هارفي، أن النقاش في أنطاليا سيستمر بشأن خارطة طريق لهذا الانتقال، إلى جانب بحث خارطتي الطريق اللتين طُرحتا خلال رئاسة البرازيل لقمة “كوب 30″، بشأن الابتعاد عن الوقود الأحفوري ووقف إزالة الغابات.
ولا يقتصر الانتقال العادل على تغيير مصادر الطاقة، بل يشمل حماية العمال والمجتمعات التي تعتمد اقتصاداتها على الصناعات كثيفة الانبعاثات، وتوفير فرص عمل بديلة وبرامج للتدريب وإعادة التأهيل، حتى لا يتحمل أصحاب الدخول الأقل كلفة التحول وحدهم، وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تطوير آلية للانتقال العادل سيكون من الملفات المطروحة على المفاوضين.
المناخ والنزوح
لا تنفصل آثار التغير المناخي عن حقوق الإنسان، إذ تطال الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والعمل، وتزيد من هشاشة المجتمعات التي تفتقر إلى وسائل الحماية.
كما أقر اتفاق باريس في ديباجته بضرورة مراعاة حقوق الإنسان والحق في الصحة وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة عند اتخاذ إجراءات مواجهة التغير المناخي.
وفي هذا السياق، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان نشرته في 6 نوفمبر، من أن نحو 90 مليون شخص من النازحين قسرًا يعيشون في دول شديدة أو مرتفعة التعرض لمخاطر مناخية، تشمل الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، ولا يعني ذلك أنهم جميعًا نزحوا بسبب التغير المناخي، بل إن كثيرين فروا من النزاعات والعنف والاضطهاد، ليواجهوا مخاطر مناخية إضافية في أماكن اللجوء أو العودة.
وأشارت المفوضية إلى أن الكوارث المرتبطة بالطقس تسببت في أكثر من 255 مليون حالة نزوح داخلي حول العالم خلال العقد الماضي، داعية إلى إدراج النازحين والمجتمعات المضيفة في الخطط الوطنية للمناخ، وتوجيه استثمارات طويلة الأجل إلى المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر.
ما الذي يمكن أن تحققه القمة؟
تتوقف أهمية “كوب 31” على قدرتها على إحراز تقدم في ملفات مترابطة، أبرزها زيادة تمويل التكيف والخسائر والأضرار، وتيسير وصول الدول النامية إلى التكنولوجيا، وتطوير آليات الانتقال العادل، وتسريع خفض الانبعاثات.
وقالت محررة شؤون البيئة بصحيفة “الغارديان” فيونا هارفي أن قبول خارطتي الطريق البرازيليتين، وتحقيق تقدم في تمويل المناخ، وتطوير آلية لحماية العمال والمجتمعات المعتمدة على الوقود الأحفوري، يمكن أن تمثل نتائج مهمة للقمة.
وفيما يتعلق بالغياب الأمريكي الرسمي، أشارت هارفي إلى احتمال مشاركة أعضاء بارزين في الكونجرس، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بما يتيح حضورًا أمريكيًا خارج الإطار الحكومي.
وفي تقرير آخر نشرته الصحيفة في 9 نوفمبر، أكد الصحفي المتخصص في شئون البيئة، أوليفر ميلمان، مشاركة نحو 20 عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس، بعد فوز حزبهم في انتخابات التجديد النصفي وانتزاعه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الدورة المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء النواب حُرموا من الدعم المعتاد لوزارة الخارجية الأمريكية لتغطية رحلتهم، واعتمدوا على تمويل خيري للمشاركة، ويعتزم الديمقراطيون استخدام صلاحيات الرقابة والتحقيق لمراجعة سياسات الإدارة، بما في ذلك تخفيضات وكالة حماية البيئة وحجب تمويل برامج المناخ والطاقة النظيفة، إلى جانب العمل على استعادة بعض التمويلات المخصصة للبرامج البيئية من خلال دورهم في إعداد الموازنة.
وفي المقابل، تؤكد التطورات التكنولوجية أن أدوات التحول أصبحت أكثر تنوعًا وانتشارًا، لكن استمرار التفاوت في التمويل والبنية الأساسية يحد من استفادة قطاعات واسعة من العالم منها.
وتلخص هذه الفجوة جوهر الاختبار الذي تواجهه قمة “كوب 31”: فالعالم لا يحتاج فقط إلى أدوات أكثر كفاءة لمواجهة التغير المناخي، وإنما إلى ضمان توزيعها بصورة أكثر إنصافًا، ووصول التمويل والتكنولوجيا إلى المجتمعات التي تواجه المخاطر الأكبر، ولن يقاس نجاح القمة بعدد التعهدات التي تصدر عنها، بل بقدرتها على تقليص المسافة بين الحلول المتاحة ومن لا يستطيعون الوصول إليها.
