عشرة أيام من المساومة انتهت بدفع 500 دولار، هكذا استطاع أحد مهجّري رأس العين/سري كانيه شمال شرقي سوريا استعادة منزله، بعدما طُلب منه مبلغ 1500 دولار بذريعة أنه دُفع سابقاً لمسؤول عسكري؛ فاضطر الرجل إلى دفع المال مقابل استرداد ملكيته، في واقعة وثقتها ثلاث منظمات حقوقية سورية ضمن شكاوى تكشف حجم العقبات التي تعترض عودة المهجّرين إلى ديارهم.
وفي المدينة نفسها، واجه مالك آخر إهانات ذات طابع إثني عندما رفض دفع 500 دولار لاستعادة منزله، أما عائلات أخرى وصلت ضمن أول قافلة منظمة للعائدين، فتعرض بعضها للاعتداء والتهديد، واضطرت عشرات الأسر إلى مغادرة المدينة مجدداً.
في 10 أغسطس/آب 2026، وصلت إلى رأس العين قافلة ضمت نحو 410 عائلات، بعد قرابة سبع سنوات من التهجير الذي أعقب العملية العسكرية التركية «نبع السلام» عام 2019، لكن جمعية «تآزر» للضحايا وثقت 23 حادثة اعتداء وتهديد وترهيب رافقت وصول القافلة، في حين غادرت نحو 50 عائلة المدينة، لتتحول العودة إلى نزوح جديد بالنسبة إلى بعض من انتظروا سنوات لاستعادة منازلهم.
عودة تحت التهديد
جاءت القافلة عقب اتفاق أعلنته الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية أواخر يناير/كانون الثاني 2026، وتضمن بنداً يتعلق بعودة النازحين.
وفي تقريرها «عودة تحت التهديد»، الصادر في 26 أغسطس/آب، استندت جمعية «تآزر» إلى شهادات مباشرة وتسجيلات مصورة وصور لتوثيق اعتداءات بالأيدي والعصي وأعقاب البنادق، طالت مسنين وامرأتين وطفلاً، إلى جانب إتلاف تسع مركبات وإطلاق النار على بعضها.
ومن بين الضحايا طفلة في العاشرة ووالدتها، أصيبتا إثر تحطيم نوافذ سيارة عائلتهما، كما تعرض شخصان عربيان للاعتداء بسبب مرافقتهما عائلات كردية، في وقائع رصدت الجمعية فيها مؤشرات على استهداف مرتبط بالهوية الإثنية أو الانتماء السياسي المفترض.
وأفادت 42 عائلة غادرت المدينة بأن الخوف دفعها إلى الرحيل، في حين ربطت 12 عائلة مغادرتها مباشرة باعتداءات طالت أفراداً منها.
ووثقت منظمة رصد الحقوق السورية احتجاز عائدين وإطلاق النار على مركبات القافلة والاعتداء على سائق حافلة، محملة السلطات مسؤولية حماية المدنيين.
في المقابل، وصفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة ما جرى بأنه «مشاجرة»، وهو توصيف رفضته جمعية «تآزر» استناداً إلى الأدلة التي جمعتها، ولم تتضمن المعلومات المنشورة نتائج تحقيق رسمي أو إجراءات محاسبة بحق المتورطين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال مستشار شؤون الشرق الأوسط في جمعية الشعوب المهددة، كمال سيدو، إن العائدين الكرد عادوا جميعهم تقريباً إلى مخيمات النزوح بسبب الاعتداءات.
منازل محتلة وحقوق معلقة
تكشف رسالة مشتركة وجهتها منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ورابطة «دار» ومنظمة «بيل – الأمواج المدنية» إلى مقررين أمميين في يوليو/تموز 2026 عن مطالبات مالية لاستعادة المنازل، بعضها ترافق مع تهديدات وإهانات إثنية.
كما وثقت المنظمات مطالبة شاغلي منازل بمبالغ مقابل ما وصفوه بحراستها، وفرض نسب من المحاصيل الزراعية على مزارعين في تل أبيض، في ظل غياب هيئة مستقلة للفصل في نزاعات الملكية والتحقق من المعاملات التي جرت تحت الإكراه.
وتشير جمعية «تآزر» إلى الاستيلاء على أكثر من 6200 منزل و1200 منشأة تجارية وصناعية ونحو مليون دونم من الأراضي الزراعية، وإفراغ 52 قرية من سكانها في رأس العين وتل أبيض.
ووفق تقريرها «العودة المؤجلة» الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لا يزال أكثر من 150 ألفاً من سكان المنطقتين مهجّرين، بينهم نحو 40 ألفاً في المخيمات ومراكز الإيواء.
وتعزز المخاوفَ سوابقُ الاعتقال والاختفاء القسري؛ إذ وثقت الجمعية خلال عام 2024 ما لا يقل عن 217 حالة اعتقال، بينها 129 حالة اختفاء قسري، إلى جانب دفع عائلات مبالغ مالية للإفراج عن ذويها.
ماذا يريد المهجّرون؟
في تقييم شمل 607 مهجّرين من رأس العين وتل أبيض، قال 63.1% إن الخوف من الاعتقال أو الانتقام يمثل العائق الأول أمام العودة، وأفاد 42.8% بأن ممتلكاتهم صودرت أو شُغلت، في حين أكد 58.2% أن منازلهم لم تعد صالحة للسكن.
واشترط 79.2% استعادة الأمن، و68.9% التعويض وجبر الضرر، و53.7% وجود رقابة مستقلة، و48.1% استرداد حقوق السكن والأرض والملكية.
وأكدت رابطة «دار» أن غالبية المهجّرين لا تعتبر الظروف الحالية مهيأة للعودة، مشددة على أن مرور الزمن لا يُسقط حقوقهم.
وتتفاقم المشكلة مع فقدان الوثائق. ففي تقييم للمجلس النرويجي للاجئين شمل 1200 أسرة في تسع محافظات سورية، تفتقر 61% من الأسر إلى وثائق تثبت حقوقها العقارية، وترتفع النسبة إلى 69% لدى النساء.
وحذر ثلاثة خبراء أمميين في سبتمبر/أيلول 2026 من استمرار آثار تشريعات نزع الملكية السابقة، ومنها المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018، داعين إلى تعليق العمل بها ومراجعتها.
وتضاف إلى ذلك مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، التي عدّها 27.8% من المهجّرين عائقاً أمام العودة.
حق العودة لا يُشترى
يؤكد المحامي المختص بالقانون الدولي وحقوق الإنسان كمال بن عمر، لـ«صِفر»، أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي تقر ضمانات العودة الطوعية والآمنة والكريمة، وتؤكد مسؤولية السلطات عن تهيئة الظروف اللازمة لها.
ويشير إلى أن مبادئ «بينهيرو» بشأن رد المساكن والممتلكات تؤكد حق المهجّرين في استعادة ممتلكاتهم أو الحصول على تعويض مناسب عند تعذر ذلك، معتبراً أن فرض مبالغ مالية دون سند قانوني أو استخدام التهديد لمنع العودة يستدعي التحقيق و إنصاف المتضررين.
من جهته، يرى القانوني أحمد أبو هزيم، في حديثه لـ«صِفر»، أن الجهات المسيطرة فعلياً تتحمل مسؤولية حماية العائدين من التهديد والإكراه والاستغلال، وأن مطالبة المالكين بأموال دون أساس قانوني تثير شبهات الابتزاز، خصوصاً عندما تقترن بمنعهم من دخول منازلهم.
وتنسجم هذه الآراء مع المبادئ الدولية التي تحظر الحرمان التعسفي من الملكية والتمييز، وتؤكد ضرورة توفير سبل انتصاف فعالة للمتضررين.
وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق النازحين داخلياً، باولا غافيريا بيتانكور، قد شددت عقب زيارتها سوريا في يوليو/تموز 2026 على ضرورة ضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، مؤكدة أن إعادة الإعمار المادي وحدها لا تعالج عواقب النزوح.
من يعيد المنازل ويحمي أصحابها؟
طالبت جمعية «تآزر» بتعليق قوافل العودة الجديدة إلى حين توفير ضمانات الحماية، والتحقيق المستقل في اعتداءات أغسطس/آب، فيما دعت رابطة «دار» ومنظمات حقوقية سورية إلى وقف التصرف بممتلكات المهجّرين وإنشاء آلية مستقلة لردها وجبر الضرر.
غير أن المسؤولية لا تتوقف عند التحقيق في الاعتداءات، فهناك عائلات دفعت أموالاً لاسترداد منازلها، وأخرى لا تستطيع إثبات ملكيتها، وعائدون اضطروا إلى النزوح مرة ثانية.
وتضع هذه الوقائع السلطات السورية أمام استحقاق يتجاوز تنظيم القوافل وإعلان أعداد العائدين: إنشاء مسار مستقل لتلقي شكاوى المهجّرين، والتحقيق في الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وضمان تنفيذ قرارات رد الحقوق والتعويض.
من دون مساءلة المتورطين وحماية أصحاب المنازل من التهديد والإكراه، ستظل العودة عرضة للتراجع، وسيبقى السؤال عن الجهة القادرة على إنصاف المهجّرين مفتوحاً، حتى بعد وصولهم إلى مدنهم.
