لاحقت سيارات فتاة في منطقة المنصور غربي بغداد وتعرضت للتحرش من ركابها، في حين وثق مقطع مصور ما جرى في الشارع؛ فانتشر التسجيل على مواقع التواصل، ثم ظهرت نسخ معدلة منه بدت وكأنها تُحمل الفتاة مسؤولية الاعتداء عليها، وهكذا وجدت نفسها – بعد التحرش – في مواجهة تشهير يطول كرامتها وخصوصيتها.
في 10 أغسطس/آب 2026، أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على عدد من المشتبه بهم بعد تحديد هوياتهم والحصول على الموافقات القضائية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق المادة 402 من قانون العقوبات.
أفضى انتشار المقطع إلى تحرك أمني، لكنه كشف أيضا مأزقاً تواجهه نساء كثيرات، عنوانه : كيف تحصل المرأة على الحماية عندما لا توجد كاميرا توثق الاعتداء، أو عندما تخشى أن يتحول الإبلاغ نفسه إلى مصدر تهديد وفضيحة؟
اعتداء يتبعه خوف من التشهير
في البصرة، تعرضت فتاة خلال احتفالات رأس السنة 2026 لمحاصرة من مجموعة رجال، أظهرهم مقطع مصور وهم يرفعونها بالقوة ويحاولون إدخالها إلى سيارة، وأعلن المحافظ أسعد العيداني توقيف 17 شخصاً على صلة بالحادثة.
لكن والدة الفتاة ناشدت حذف التسجيل من مواقع التواصل لحماية ابنتها، في واقعة تظهر أن تداول صور الاعتداء قد يضاعف الأذى الذي تتعرض له الضحية، حتى عندما يسهم التوثيق في ملاحقة المشتبه بهم.
وتستند الملاحقات المتعلقة بالتحرش في الأماكن العامة إلى المادة 402 من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب على التعرض لأنثى بأقوال أو أفعال أو إشارات تخدش حياءها، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بإحدى العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود.
وتثير هذه الصياغة تساؤلات حقوقية بشأن كفاية الحماية، خصوصاً في ظل غياب تعريف تشريعي شامل للتحرش يغطي صوره المختلفة في الأماكن العامة والعمل والفضاء الرقمي.
بلاغات لا تكشف حجم الانتهاكات
يقر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العقيد الدكتور محمد علي الحسون، في تصريح لـ«صِفر»، بأن حالات كثيرة لا تصل إلى الشرطة بسبب العادات والتقاليد والوصمة الاجتماعية.
ويؤكد أن الوزارة تتابع البلاغات عبر الجهات المختصة، وتتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتهمين، إلى جانب الرقابة على سلوك منتسبيها لمنع إساءة استخدام الصلاحيات أو التقصير في التعامل مع الشكاوى.
غير أن وصول البلاغ إلى الشرطة لا يضمن وحده سلامة المرأة خلال التحقيق والتقاضي، خصوصاً عندما تواجه تهديدات أو ضغوطاً أسرية واجتماعية قد تدفعها إلى التراجع عن متابعة القضية.
وفي سياق أوسع للعنف ضد النساء، أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري تسجيل نحو سبعة آلاف حالة عنف أسري خلال الربع الأول من 2026، تصدرتها بغداد، وكان اعتداء الأزواج على زوجاتهم الأكثر تسجيلاً.
وجاء العنف الجنسي في المرتبة الأخيرة ضمن التصنيفات المعلنة، لكن هذه البيانات تتعلق بالعنف الأسري عموماً، ولا تمثل إحصاء مستقلاً لحوادث التحرش، كما أن انخفاض عدد البلاغات لا يكفي للاستدلال على انخفاض وقوع الانتهاكات.
قوانين تحتاج إلى حماية فعلية
أثارت أوضاع النساء في العراق انتقادات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة «سيداو»، خلال مراجعتها ملف البلاد في فبراير/شباط 2026.
وأشارت اللجنة إلى اتساع العنف ضد النساء وضعف الإبلاغ عنه، ودعت إلى معالجة الثغرات التشريعية، بما فيها استمرار تعثر إقرار قانون اتحادي لمناهضة العنف الأسري، والأحكام القانونية التي تسمح بتخفيف العقوبة في بعض الجرائم المرتكبة بذريعة «الشرف» أو تتيح ما يسمى “تأديب الزوجة”.
ويقول الدكتور صلاح الرقاد، المختص بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، لـ«صِفر»، إن التحرش والاعتداء الجنسي يمسان كرامة المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية وحقها في العيش دون عنف أو تمييز.
ويوضح أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تفرض على الدول اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لمنع العنف، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، حتى عندما يكون المعتدون أفراداً لا ينتمون إلى مؤسسات الدولة.
ويشدد الرقاد على أن الحماية تبدأ بتوفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ، وتمتد إلى التحقيق الفعال والمساعدة القانونية والنفسية وجبر الضرر، بما يمنع تعرض الناجيات للتهديد أو الانتقام بسبب مطالبتهن بحقوقهن.
المدافعات عن النساء في دائرة الخطر
تتجاوز مخاطر العنف النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء إلى المدافعات عن حقوقهن. ففي 2 مارس/آذار 2026، اغتيلت الناشطة ينار محمد، المؤسسة المشاركة لمنظمة حرية المرأة في العراق، أمام منزلها في بغداد؛ بعد أن أمضت سنوات في دعم النساء الهاربات من العنف وتوفير المأوى لهن.
وفي أبريل/نيسان، طالب أربعة من خبراء الأمم المتحدة بتحقيق عاجل، مشيرين إلى احتمال ارتباط قتلها بعملها الحقوقي، وداعين السلطات إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.
وتكشف هذه الواقعة خطورة البيئة التي تعمل فيها المدافعات عن حقوق النساء، دون أن تحسم، بحد ذاتها، الدافع الجنائي للاغتيال أو هوية المسؤولين عنه.
من البلاغ إلى الإنصاف
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في فبراير/شباط 2026 إعداد دليل لتوثيق جرائم الاعتداء الجنسي، بالتعاون مع دائرة الطب العدلي وجهات متخصصة، في خطوة يمكن أن تحسن جمع الأدلة والتعامل مع الشكاوى.
لكن اختبار هذه الإجراءات لا يقتصر على عدد البلاغات التي تتلقاها السلطات، بل يشمل قدرة النساء على متابعتها دون خوف، والحصول على الحماية خلال التحقيق، والوصول إلى أحكام عادلة وخدمات دعم مناسبة.
وتعيد واقعتا بغداد والبصرة طرح مسؤولية مؤسسات الدولة عن حماية خصوصية الضحايا ومنع إعادة نشر المواد التي تعرضهن للإذلال، إلى جانب ملاحقة المعتدين.
ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة علنية: كم شكوى تحرش تصل إلى القضاء، وكم منها تنتهي بإدانة، وما الحماية التي تحصل عليها النساء اللواتي يتقدمن بها؟
إن نشر هذه البيانات مع ضمان سرية هويات الناجيات وتوفير آليات مستقلة لتلقي الشكاوى، يمكن أن يكشف الفجوة بين الاستجابة الأمنية للحوادث المتداولة على الإنترنت وحق كل امرأة في الحماية والإنصاف، سواء وثقت الكاميرا الاعتداء أم بقي بعيداً عن الأنظار.
