تتجه ألمانيا إلى مرحلة جديدة في إدارة ملفات اللجوء والهجرة، بعد موافقة الحكومة الاتحادية على مشروع قانون يسمح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة طلبات اللجوء والإقامة، في خطوة تقول برلين إنها تستهدف تسريع الإجراءات وتقليل تراكم الملفات، بينما ترى منظمات حقوقية أن المشروع يثير تساؤلات جدية بشأن الخصوصية والتمييز والشفافية في القرارات التي قد تحدد مصير آلاف طالبي اللجوء.
ويأتي المشروع في وقت تواجه فيه السلطات الألمانية ضغوطا متزايدة نتيجة تراكم طلبات اللجوء، ونقص الكوادر الإدارية، والحاجة إلى تحديث الإدارة الرقمية، إلا أن إدخال الذكاء الاصطناعي في هذا المجال الحساس فتح نقاشا واسعا حول حدود التكنولوجيا في اتخاذ القرارات المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأعلنت الحكومة الألمانية أن مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء، يهدف إلى جعل إجراءات اللجوء والإقامة أكثر سرعة وكفاءة واتساقا وجودة، من خلال إتاحة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات وتحليلها.
استخدام الذكاء الاصطناعي
أوضح نائب المتحدث باسم الحكومة، شتيفن ماير، أن التشريع يوفر أساسا قانونيا يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة متوافقة مع قواعد حماية البيانات، بما يضمن تحديث إدارة الهجرة دون الإخلال بالضمانات القانونية.
وبموجب المشروع، ستتمكن السلطات المختصة، وفي مقدمتها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الشخصية، والكشف عن المعلومات المتناقضة أو غير المكتملة، ورصد الأنماط المتكررة في طلبات اللجوء، بما يساعد على توحيد معايير دراسة الملفات وتسريع إجراءات البت فيها.
ويسمح المشروع باستخدام بيانات الطلبات السابقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، واختبار كفاءتها وتحسين أدائها، مع تحليل القرارات السابقة بهدف دعم الموظفين في تقييم الطلبات الجديدة.
القرار النهائي بيد الإنسان
أكدت الحكومة الألمانية أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لن تتخذ قرارات اللجوء بصورة مستقلة، وأن القرار النهائي سيظل من اختصاص الموظفين المختصين فقط.
وشددت على أن استخدام التكنولوجيا سيقتصر على تقديم أدوات تحليل ودعم لاتخاذ القرار، مع حظر استخدام أي خوارزميات قد تؤدي إلى التمييز، وإلزام الجهات المختصة بحذف أي بيانات شديدة الحساسية تتعلق بالحياة الشخصية فور الحصول عليها.
وترى الحكومة أن هذه الضمانات تكفل تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على حقوق طالبي اللجوء.
مخاوف حقوقية
في المقابل، قوبل المشروع بانتقادات واسعة من منظمة “برو أزويل” الألمانية، التي تعد من أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين.
ووصفت الخبيرة القانونية في المنظمة، فيبكه يوديت، المشروع بأنه “شديد الخطورة”، معتبرة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في ملفات تتعلق بالحماية الدولية قد يؤدي إلى تقويض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت أن قرارات اللجوء تمس حياة أشخاص قد يواجهون الاضطهاد أو الخطر في حال إعادتهم إلى بلدانهم، ولذلك ينبغي أن تبقى قائمة على تقييم بشري شفاف وقابل للطعن، وليس على تحليلات خوارزمية يصعب فهم آلياتها.
وحذّرت المنظمة من مخاطر التمييز الخوارزمي، وانتهاك الخصوصية، وضعف الشفافية، وعدم وضوح الجهات المخولة باستخدام هذه التقنيات أو حدود استخدامها مستقبلا.
الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
تتزايد عالميا الدعوات إلى إخضاع استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات الحكومية لضمانات قانونية صارمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية.
ووفقا لمبادئ الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون الأنظمة المستخدمة في المجالات الحساسة، مثل اللجوء والهجرة، خاضعة لإشراف بشري فعلي، مع ضمان الشفافية، وقابلية تفسير النتائج، وعدم التمييز، وإمكانية الطعن في القرارات.
وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن إجراءات اللجوء يجب أن تضمن التقييم الفردي لكل حالة، واحترام السرية، وعدم استخدام وسائل قد تؤثر سلبا في حق طالب اللجوء بالحصول على تقييم عادل.
ومن جهتها، شددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات الحكومية يجب ألا يؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو تقويض مبدأ المساواة أمام القانون، مع ضرورة إجراء تقييمات دورية لتأثير هذه الأنظمة على حقوق الإنسان.
بين الكفاءة والحقوق
يرى خبراء أن ألمانيا تحاول معالجة أزمة إدارية حقيقية تتمثل في تراكم ملفات اللجوء ونقص الموظفين، إلا أن نجاح المشروع سيعتمد على قدرة السلطات على تحقيق التوازن بين الكفاءة الإدارية وضمان الحقوق الأساسية.
وقد يسهم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقليل زمن دراسة الملفات وتحسين الاتساق في القرارات، لكنه قد يثير أيضا تحديات قانونية وأخلاقية إذا لم يخضع لرقابة فعالة، أو إذا تحول إلى أداة تؤثر بصورة غير مباشرة في مصير طالبي اللجوء.
ومن المتوقع أن يشهد مشروع القانون نقاشا موسعا داخل البرلمان الألماني، في ظل مطالبات منظمات حقوق الإنسان بإدخال تعديلات تضمن حماية أكبر للخصوصية، والشفافية، وحق الطعن، ومنع أي أشكال للتمييز الخوارزمي.
