لم تعد الهجرة إلى الدول الغنية مجرد مسألة تتعلق بفرص العمل أو البحث عن حياة أفضل، بل أصبحت ملفا تتداخل فيه حسابات الاقتصاد واحتياجات سوق العمل مع اعتبارات الأمن والسياسة والالتزامات الحقوقية، وبينما تتجه حكومات عديدة إلى تشديد شروط الدخول والإقامة واللجوء، تكشف البيانات عن تحولات متباينة في حركة الهجرة، لا تعني إغلاق الدول أبوابها بالكامل، بقدر ما تعكس توجها نحو انتقاء من تسمح لهم بالقدوم، وتحديد المسارات التي يمكنهم من خلالها البقاء.
يأتي هذا التحول في وقت تتراجع فيه تدفقات الهجرة الدائمة إلى عدد من أبرز الوجهات التقليدية، بالتزامن مع استمرار احتياجات اقتصادية وسكانية تدفع دولا أخرى إلى استقطاب العمالة والمهاجرين، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن انعكاسات السياسات الجديدة على حقوق المهاجرين واللاجئين، ومدى التوازن بين حق الدول في تنظيم حدودها والتزاماتها بحماية الأشخاص الذين يصلون إليها.
تراجع الهجرة
كشف تقرير “آفاق الهجرة الدولية 2026” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 12 نوفمبر، عن تراجع الهجرة الدائمة الجديدة إلى دول المنظمة بنسبة 1.6% خلال عام 2025، لتصل إلى 6.1 مليون مهاجر، مسجلة انخفاضا للعام الثاني على التوالي، بعدما تراجعت بنسبة 4.7% في 2024، ورغم هذا الانخفاض، ظلت التدفقات أعلى بنسبة 12.5% من مستويات عام 2019، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن المنظمة.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز“، في تحليل لها، إلى أن التراجع البالغ 1.6% شمل بيانات الهجرة الدائمة في 37 دولة، ولا يعني هذا الانخفاض تراجع جميع أشكال الهجرة بالوتيرة نفسها؛ إذ أوضحت المنظمة أن لم شمل الأسر ظل المسار الرئيسي للهجرة الدائمة، مستحوذا على 45% من إجمالي التدفقات، فيما شكلت الهجرة العمالية 20%، والهجرة الإنسانية 10%، كما سجلت الهجرة الإنسانية تراجعا بنسبة 26% خلال 2025، في حين ارتفعت الهجرة العمالية بنسبة 13%، بحسب ما أوردته “لوموند” نقلا عن تقرير المنظمة.
وامتد التراجع إلى حركة الطلاب الدوليين؛ إذ انخفض عدد الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي من 1.9 مليون في 2024 إلى 1.6 مليون في 2025، مع تركز الانخفاض في الوجهات التقليدية الناطقة بالإنجليزية، بينما واصلت دول أوروبية جذب أعداد متزايدة من الطلاب، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
خريطة الهجرة
لا تعكس الأرقام اتجاها موحدا في جميع الدول، بل تكشف عن اختلافات واضحة بين الوجهات، فقد سجلت دول جنوب أوروبا زيادات كبيرة في تدفقات الهجرة الدائمة خلال 2025، تصدرتها البرتغال بارتفاع بلغ 139%، تلتها إيطاليا بنسبة 46%، ثم إسبانيا بنسبة 25%، وفقا لما نشرته صحيفة “لوموند” في 12 نوفمبر.
وأرجعت الصحيفة الارتفاع في البرتغال إلى تسوية تراكم كبير في طلبات الإقامة، أسفر عن منح نحو 300 ألف تصريح إقامة بين سبتمبر 2024 وديسمبر 2025، وفي إسبانيا، ارتبطت الزيادة بإصلاحات الهجرة التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2025، وساهمت في تبسيط إجراءات الإقامة وتوسيع فرص تسوية أوضاع بعض المقيمين، أما إيطاليا، فوسعت مسارات الهجرة العمالية وزادت أعداد المقبولين في قطاعات تواجه نقصا مستمرا في العمالة.
وفي المقابل، سجلت وجهات رئيسية تراجعا ملحوظا؛ إذ انخفضت الهجرة الدائمة إلى الولايات المتحدة بنسبة 14%، وكندا بنسبة 19%، والمملكة المتحدة بنسبة 32%، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعكس هذا التباين أن تشديد السياسات لا يسير بالوتيرة نفسها في جميع الدول، وأن احتياجات سوق العمل والإجراءات التنظيمية وتسوية أوضاع المقيمين تؤثر في اتجاهات التدفقات.
هجرة أكثر انتقائية
لم يقتصر التحول على تقليل أعداد الوافدين، بل امتد إلى إعادة تحديد الفئات والمهارات المطلوبة، من خلال تشديد شروط بعض مسارات العمل، وتوسيع فرص أخرى تستهدف أصحاب المهارات المرتفعة أو العاملين في المهن التي تعاني نقصا.
ورصد التقرير اتجاها متزايدا نحو جعل أنظمة الهجرة العمالية أكثر انتقائية، بحيث تترافق القيود المفروضة على بعض الفئات مع تسهيلات تستهدف المهن التي تحتاج إليها الاقتصادات.
قدم التقرير المملكة المتحدة مثالا على هذا التحول؛ إذ رفعت الحكومة في إصلاحاتها لعام 2025 مستوى المهارات المطلوب للالتحاق بمسار العمال المهرة، من المستوى الثالث إلى المستوى السادس وفق الإطار البريطاني للمؤهلات، واستبعدت أكثر من 100 مهنة متوسطة المهارة من قائمة المهن المؤهلة للاستقدام من الخارج، إلى جانب زيادة حدود الرواتب المطلوبة.
ولا يعني ذلك حظرا عاما على هذه المهن أو على جميع العمال الأجانب، وإنما يتعلق بشروط الاستقدام الجديد عبر مسار العمال المهرة.
كما اتجهت كندا إلى تشديد بعض شروط برامج العمالة الأجنبية المؤقتة والتنقل الدولي، من خلال رفع حدود الأجور وتقييد الأهلية وفقا لظروف سوق العمل المحلية، بحسب التقرير ذاته.
وفي الوقت نفسه، تشير المنظمة إلى استمرار احتياجات قطاعات اقتصادية عديدة للعمالة الوافدة، في ظل نقص المهارات وتقدم السكان في العمر، ولذلك لا تتجه السياسات بالضرورة إلى وقف الهجرة، وإنما إلى ربط فرص الدخول والإقامة باحتياجات اقتصادية محددة، مع التركيز على العمالة الماهرة والمهن التي تواجه نقصا في العاملين.
الحماية الدولية
امتد تشديد السياسات إلى أنظمة اللجوء والحماية الدولية، مع اتجاه عدد من الحكومات إلى تضييق شروط الوصول إلى إجراءات اللجوء، وتسريع البت في الطلبات، وتوسيع إجراءات العودة والترحيل.
ورصد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إصلاحات في عدد من الدول تستهدف تشديد إجراءات الحماية وإدارة طلبات اللجوء، من بينها إجراءات أمريكية شملت تعليق برنامج استقبال اللاجئين، وتقليص أعداد المقبولين، وتوسيع قيود السفر، إلى جانب تدابير أخرى تتعلق بطلبات اللجوء والإقامة.
وفي أوروبا، يرتبط جانب من هذه التغييرات بتنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن تعديلات في إجراءات الفحص واللجوء والعودة، وفي المقابل، حذرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، في نشرتها الصادرة في 21 أبريل 2026، من استمرار صعوبات الوصول إلى إجراءات اللجوء في بعض الدول، وتقارير عن انتهاكات على الحدود الخارجية، وعمليات إعادة موجزة، إلى جانب التوسع في احتجاز المهاجرين، بما في ذلك الأطفال، واستمرار العقبات أمام لم شمل الأسر.
كما أشارت الوكالة إلى أن تشديد إجراءات العودة، وضعف آليات الرقابة على عمليات الإعادة القسرية، واستغلال العمال المهاجرين الذين يحملون تصاريح إقامة غير مستقرة، لا تزال من التحديات الحقوقية القائمة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
بين سيادة الدول والالتزامات الحقوقية
تتصل هذه التحولات بمسألة أساسية تتجاوز الأرقام والإجراءات الإدارية، وهي كيفية التوفيق بين حق الدول في تنظيم الدخول والإقامة وحماية حدودها، وبين التزاماتها القانونية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك ضمان الوصول إلى إجراءات الحماية، وعدم إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو المعاملة غير الإنسانية.
وفي هذا السياق، كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، في تحديث نشرته في 15 أكتوبر 2026، عن فتح السلطات في 12 دولة من أعضاء الاتحاد 322 تحقيقا جنائيا أوليا بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان على الحدود خلال الفترة من 2020 إلى 2025، لم ينته سوى تسعة منها إلى إدانات، وأوضحت الوكالة أن معظم القضايا أُغلقت في مراحلها الأولية، في كثير من الأحيان بسبب صعوبات جمع الأدلة.
ودعت الوكالة إلى تعزيز استقلال آليات مراقبة الحدود، وتوفير الموارد والصلاحيات اللازمة لها، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومحايدة في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق، كما شددت على أهمية الرقابة المستقلة على عمليات الإعادة القسرية، ونشر نتائج المتابعة والتوصيات.
بينما تكشف المؤشرات عن تراجع الهجرة الدائمة وتشديد شروط الدخول والإقامة في عدد من الدول الغنية، فإنها تظهر أيضا استمرار اعتماد اقتصاداتها على العمالة الوافدة، واختلاف احتياجاتها من دولة إلى أخرى، ويبقى التحدي الحقوقي في ضمان ألا تتحول إدارة الهجرة وتشديد إجراءاتها إلى عائق أمام الوصول إلى الحماية، أو سببا في انتهاك الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين.
