يدخل لبنان مرحلة إنسانية أكثر هشاشة مع استمرار التصعيد العسكري وتجدد الأعمال العدائية في عدد من المناطق، خصوصًا في الجنوب ومحافظة النبطية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الأزمة وتحولها إلى وضع إنساني أكثر تعقيدًا.
ويأتي ذلك في سياق داخلي مأزوم أصلًا، حيث تعاني البلاد منذ سنوات من أزمة اقتصادية ومعيشية عميقة أضعفت قدرة المؤسسات العامة والخدمات الأساسية على الاستجابة لاحتياجات السكان.
وتبرز أهمية التحديث الإنساني رقم 24 الصادر عن ReliefWeb/OCHA، كونه يرصد مؤشرات متقدمة على تدهور الوضع في المناطق المتأثرة، ولا سيما جنوب لبنان والنبطية.
ولا يقتصر التحديث على تسجيل ضربات أو موجات نزوح جديدة، بل يشير إلى اتساع الضغوط على منظومة الاستجابة الإنسانية، وارتفاع الحاجة إلى تدخلات عاجلة في الإيواء والغذاء والصحة والمياه والحماية.
تصعيد ميداني متجدد
تظهر التطورات الأخيرة أن المشهد الميداني في لبنان لا يزال مفتوحًا على احتمالات تصعيد واسعة، مع استمرار الضربات الجوية والأعمال العسكرية في مناطق مأهولة أو قريبة من تجمعات سكانية.
ويُعد جنوب لبنان، خصوصًا محافظة النبطية، من أكثر المناطق تأثرًا، حيث دفعت أوامر الإخلاء والضربات المتكررة عائلات جديدة إلى مغادرة منازلها بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا.
ولا تكمن خطورة التصعيد في عدد الضربات أو نطاقها الجغرافي فقط، بل في أثره التراكمي على المدنيين والبنية المجتمعية المحلية، فكل موجة جديدة من التصعيد تعطل الحياة اليومية، وتقيّد الحركة، وتؤدي إلى إغلاق بعض المرافق، وتضعف قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
نزوح يضاعف المعاناة
أدى التصعيد الأخير إلى موجات نزوح جديدة من المناطق الجنوبية والقريبة من مواقع الاستهداف، ما زاد الضغط على مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة.
وتواجه العائلات النازحة احتياجات عاجلة منذ اللحظة الأولى لمغادرة منازلها، تشمل أماكن آمنة للإقامة، ومساعدات غذائية، ومستلزمات أساسية، ورعاية صحية، ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا.
وتتفاقم خطورة النزوح بسبب محدودية الموارد المتاحة للسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، إذ لا تستطيع مراكز الإيواء استيعاب أعداد كبيرة لفترات طويلة دون دعم إضافي.
كما أن المجتمعات المضيفة تعاني بدورها من أزمات اقتصادية وخدمية، ما يجعل قدرتها على استقبال النازحين محدودة.
خدمات تحت الضغط
تضع التطورات الأخيرة القطاعات الخدمية الأساسية أمام اختبار صعب، خصوصًا الصحة والمياه والكهرباء والخدمات البلدية، فالبلاد تعاني أصلًا من ضعف مزمن في هذه القطاعات نتيجة الأزمة الاقتصادية.
ومع تصاعد الأعمال العدائية يزداد الطلب على الخدمات في المناطق المستقبلة للنازحين، بينما تتراجع قدرة المؤسسات على العمل بكفاءة في المناطق المتضررة أو القريبة من العمليات العسكرية.
ويبرز القطاع الصحي كأحد أكثر القطاعات عرضة للضغط، إذ تواجه المستشفيات والمراكز الصحية احتمالية استقبال أعداد متزايدة من المصابين والمرضى والنازحين، في وقت تعاني فيه من نقص في الموارد والكوادر والمستلزمات.
كما يرفع النزوح الطلب على الرعاية الأولية، والأدوية، وخدمات الصحة النفسية، والرعاية الخاصة للأطفال وكبار السن والنساء.
احتياجات متعددة
تكشف المعطيات الإنسانية أن الاحتياجات العاجلة في لبنان لم تعد مقتصرة على قطاع واحد، بل تتداخل في أكثر من مستوى، فالإيواء الطارئ يرتبط بالحماية، والغذاء يرتبط بالقدرة الشرائية للأسر، والصحة تتصل بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بينما يرتبط الدعم النفسي والاجتماعي بحالة النزوح والخوف وفقدان الدخل والاستقرار.
وتعد الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى، الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة، بسبب محدودية قدرتهم على التكيف مع النزوح وفقدان الخدمات.
ومع طول أمد الأزمة، قد تتزايد مخاطر التسرب من التعليم، وانعدام الأمن الغذائي، وتراجع الرعاية الصحية، وارتفاع مستويات العنف أو الاستغلال داخل البيئات الهشة.
أزمة مرشحة للاتساع
يحذّر متابعون للشأن الإنساني من أن استمرار التصعيد دون تهدئة حقيقية قد يدفع لبنان نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع تداخل الأزمة الأمنية مع أزمات اقتصادية واجتماعية قائمة منذ سنوات.
فالسكان المتضررون لا يواجهون فقط خطر الضربات والنزوح، بل يواجهون أيضًا تراجع الدخل، وصعوبة الوصول إلى الخدمات، وارتفاع كلفة المعيشة، وضعف قدرة الدولة والمؤسسات المحلية على الاستجابة.
وتزداد خطورة المشهد إذا تحوّلت الأزمة من حالة طارئة محدودة زمنيًا إلى نزوح ممتد، لأن ذلك يعني تضاعف الاحتياجات وتراجع قدرة الموارد المتاحة على تغطية الفجوات.
كما قد يؤثر استمرار التوتر على التعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية، بما يوسع دائرة المتضررين لتشمل النازحين والمجتمعات المضيفة والسكان في المناطق القريبة من التصعيد.
حماية المدنيين
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات إلى ضمان حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل تجنيب السكان والمرافق المدنية آثار العمليات العسكرية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
فحماية المدنيين لا تقتصر على منع الاستهداف المباشر، بل تشمل أيضًا ضمان عدم تعريضهم للنزوح المتكرر أو حرمانهم من الخدمات الأساسية أو إعاقة وصول فرق الإغاثة إليهم.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التمويل والتنسيق بين الجهات الإنسانية والدولية والمحلية لضمان استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات المتزايدة.
ويؤكد متابعون أن منع انزلاق الأوضاع نحو كارثة إنسانية أوسع يتطلب إجراءات عاجلة تشمل وقف التصعيد، وتأمين ممرات آمنة للمساعدات، ودعم مراكز الإيواء، وتعزيز الخدمات الصحية والغذائية والمائية، مع إعطاء أولوية واضحة للفئات الأكثر هشاشة والمتضررين مباشرة من النزوح والأعمال العدائية.
مستوى أكثر خطورة
يعكس الوضع الإنساني في لبنان انتقال الأزمة إلى مستوى أكثر خطورة، حيث تتداخل الضربات العسكرية وأوامر النزوح مع ضعف البنية الخدمية والأزمة الاقتصادية الممتدة.
ولم يعد التصعيد مجرد تطور أمني، بل عاملًا مباشرًا في تعميق هشاشة المدنيين، وزيادة الاحتياجات، والضغط على المجتمعات المضيفة ومراكز الإيواء والخدمات الأساسية.
وبينما تبقى مناطق الجنوب، خصوصًا محافظة النبطية، في قلب الأزمة، فإن استمرار التصعيد يهدد بتوسيع دائرة التأثر الإنساني، ما يجعل حماية المدنيين، وضمان الوصول الإنساني، وتعزيز التمويل، وتنسيق الاستجابة، شروطًا عاجلة لمنع تحول الأزمة إلى كارثة أوسع.
