يكشف المشهد الحقوقي في كولومبيا خلال عامي 2025 و 2026 عن أزمة عميقة تتعلق بـ”صدق البيانات” وبنية التحقق الإحصائي بين الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
ويظهر هذا التضارب بشكل صارخ عند مقارنة السجلات الرسمية الصادرة عن مكتب أمين المظالم الكولومبي Defensoría del Pueblo مع التقارير الدورية التي توثقها مؤسسات رائدة مثل معهد الدراسات من أجل التنمية والسلام، فلم يعد الخلاف مجرد تباين طفيف في الهوامش، بل تحول إلى فجوة هيكلية مرعبة تعكس صراعاً خفياً بين رغبة السلطة السياسية في تصدير صورة الاستقرار الأمني وبسط السيطرة، وبين الواقع الدامي الذي تعيشه الأقاليم الطرفية والمهمشة مثل “كاوكا” و”نورث دي سانتاندير” و”نارينيو”.
تشير البيانات المحدثة حتى الربع الأول من عام 2026 إلى أن مكتب أمين المظالم يعتمد على آليات تسجيل بيروقراطية معقدة وجامدة، حيث تشترط الدوائر الرسمية وجود بلاغات جنائية مسبقة، أو تحقيقات قضائية مفتوحة من قبل النيابة العامة الكولومبية لاعتماد الضحية في القوائم الرسمية لقادة المجتمع والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين جرى اغتيالهم.
هذا المسار الإجرائي الطويل يؤدي إلى إسقاط مئات الحالات سنوياً بحجة “عدم اكتمال التكييف القانوني لطبيعة النشاط الحقوقي للضحية”، في المقابل، تمتلك المنظمات المستقلة مرونة مكنتها من بناء شبكات رصد ميدانية مباشرة تعتمد على شهادات الشهود، والروابط القبلية، واللجان الفلاحية، ما يمنحها القدرة على رصد وتوثيق الانتهاكات لحظة وقوعها دون انتظار الضوء الأخضر من البيروقراطية الحكومية التي غالباً ما تقع تحت طائلة الضغوط السياسية لتحسين المؤشرات الدولية للبلاد.
تؤكد التحليلات النقدية للبيانات المجمعة من تقارير معهد إنديباز المستقل، الصادرة في أواخر عام 2025، أن هذا الاختلال المنهجي يسهم في خلق ما يُعرف حقوقياً بـ”النطاق الرمادي للإحصاء”، وهو مساحة جغرافية وإجرائية تختفي فيها حقيقة العنف الممنهج.
ولا يهدف تسييس الأرقام من طرف الأجهزة الرسمية فقط إلى تقليل التكلفة السياسية للحكومة أمام المجتمع الدولي، بل يؤدي أيضاً إلى حرمان عائلات الضحايا من التعويضات القانونية والبرامج الحمائية المقرة في اتفاقيات السلام؛ لأن عدم اعتراف مكتب أمين المظالم بالصفة الحقوقية أو السياسية للضحية يسقط عنها تلقائياً صفة “الاغتيال السياسي” ويصنفها ضمن “الجرائم الجنائية العادية”.
فجوة رقمية مرعبة
عند إخضاع البيانات الإحصائية لعام 2025 لعملية تدقيق ومطابقة متقاطعة، تظهر الأرقام فجوة شاسعة تثير الفزع حول مدى دقة المؤشرات الرسمية، وفقاً للتقرير السنوي الختامي الصادر عن مكتب أمين المظالم الكولومبي لعام 2025، جرى تسجيل اغتيال 124 قائداً مجتمعياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان في عموم البلاد.
واعتبر المكتب أن هذا الرقم يمثل انخفاضاً نسبياً يعكس نجاح الخطط الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في الأقاليم الساخنة، غير أن التدقيق المقابل في سجلات معهد الدراسات من أجل التنمية والسلام إنديباز بالعربي، يطيح بهذه السردية الرسمية تماماً؛ حيث وثق المعهد في تقريره الموازي لعام 2025 اغتيال ما لا يقل عن 189 قائداً مجتمعياً، بفارق إحصائي مرعب يصل إلى 65 ضحية لم تعترف بهم الدولة الكولومبية.
لا يتوقف التضارب الإحصائي عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل ملف المجازر الجماعية Masacres التي تُعرف باستهداف ثلاثة أشخاص أو أكثر في حدث واحد. وسجلت السلطات الرسمية عبر مكتب أمين المظالم والوزارات الأمنية نحو 58 مجزرة خلال عام 2025، في حين أكدت سجلات منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها (مرصد حقوق الإنسان التابع لإنديباز وبدعم من التحالفات الفلاحية)، وقوع 92 مجزرة كاملة خلال العام نفسه.
هذا التباين الشاسع الذي يقترب من نسبة 40% بوصفها فجوة رقمية، يعود بالأساس إلى أن معايير التوصيف الحكومية تُسقط صفتي “المجزرة العرقية” أو “السياسية” عن الحوادث التي تقع في مناطق النزاع بين كارتيلات المخدرات وجبهات منشقي القوات المسلحة الثورية (فارك)، وتدرجها الحكومات تحت لافتة “تصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية”.
الفارق الإحصائي الصادم لعام 2025 ليس مجرد أرقام جافة على الورق، بل هو انعكاس لغياب الإرادة السياسية في الاعتراف بانهيار الترتيبات الأمنية في المناطق الريفية، فإسقاط 65 قائداً مجتمعياً من السجلات الرسمية يعني ببساطة إخفاء 65 مأساة إنسانية، وحرمان 65 مجتمعاً محلياً من الحماية الفيدرالية، ما يؤشر على أن الدولة لا تزال تعتمد على سياسة “إنكار الواقع الإحصائي” لتجنب الاعتراف بفشلها في ملء الفراغ الأمني الذي خلفه اتفاق السلام التاريخي، تاركةً الساحة للمجموعات المسلحة غير الشرعية لفرض قوانينها الخاصة.
استمرار النزيف يعمق الخلاف
مع الدخول في عام 2026، أظهرت المؤشرات الميدانية التي جرى تجميعها وتدقيقها حتى الربع الأول من هذا العام، أن الفجوة الإحصائية ليست في طريقها إلى الانغلاق، بل إن النزيف المعرفي والحقوقي آخذ في الاتساع.
تفيد البيانات التجميعية المستقاة من المرصد الكولومبي لحقوق الإنسان والتشريع المستقل، بأنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، تم رصد اغتيال 42 شخصية بارزة من القادة المحليين وممثلي الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل إفريقي.
وفي المقابل، لم يدرج مكتب أمين المظالم الحكومي في تقاريره الدورية لنفس الفترة سوى 21 حالة فقط، أي بنسبة إغفال وتجاهل إحصائي بلغت نحو 50% من الواقع الموثق ميدانياً.
تفسر التقارير التحليلية الصادرة عن شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في كولومبيا ديفيندير لا فيدا هذا التراجع الحاد في التسجيل الرسمي بوجود معايير تصنيفية جديدة ومجحفة اعتمدتها الأجهزة الحكومية مطلع عام 2026.
ويبرهن التضارب المنهجي المستمر في عام 2026 على أن السجلات الرسمية باتت أداة من أدوات البروباغندا السياسية والتغطية على قصور استراتيجيات الأمن القومي.
وبينما يستمر مكتب أمين المظالم في إصدار بيانات صحفية تشيد بانخفاض معدلات الجريمة السياسية بناءً على دفاتره المقيدة، تكشف دفاتر المجتمع المدني المفتوحة على الأرض أن خطوط المواجهة والقتل العمد ضد المدافعين عن الأرض والبيئة لا تزال مشتعلة، بل وأصبحت أكثر دموية وتخفياً بسبب غياب الرقابة والمحاسبة الفيدرالية، وتواطؤ بعض الأجهزة المحلية الإقليمية.
الإفلات من العقاب
الآثار المترتبة على هذه الفجوة الإحصائية المرعبة بين السجلات الرسمية وسجلات المجتمع المدني في كولومبيا تتجاوز مجرد الخلاف التقني حول الأعداد، لتمس جوهر العدالة الانتقالية وبناء السلام المستدام في البلاد.
الأخطر من القتل الجسدي هو “القتل الإحصائي والمعنوي” للضحايا؛ فحين تسقط الأجهزة الرسمية للدولة ضحية ما من قوائمها، فإنها تسقط معها التزام المدعي العام بفتح تحقيق جنائي متخصص تحت بند “الجرائم الموجهة ضد حقوق الإنسان”، ما يؤدي تلقائياً إلى تحويل القضية لجهات التحقيق العادية وتأبيد ظاهرة الإفلات من العقاب التي تزيد نسبتها في هذه الحالات على 90% وفق تقارير منظمة العفو الدولية – فرع كولومبيا بالعربي.
ويؤثر هذا التناقض الحاد في البيانات بشكل سلبي على رسم السياسات الوقائية؛ فمكتب أمين المظالم يعتمد على إحصائياته الخاصة لإصدار ما يسمى بـ “الإنذارات المبكرة”، وهي آليات قانونية تفرض على الجيش حماية مناطق معينة تواجه خطراً محدقاً.
وبناءً على الأرقام الحكومية المنخفضة والمضللة، يتم سحب أو عدم تفعيل هذه الإنذارات في مناطق موبوءة بالعنف، ما يمنح المجموعات المسلحة مثل “جيش التحرير الوطني” ELN وعصابة “عشيرة الخليج” Clan del Golfo الضوء الأخضر لمواصلة تصفية المعارضين وتهجير السكان الأصليين دون أي رادع، كما جرى توثيقه في مساحات واسعة من ريف كولومبيا خلال النصف الأول من عام 2026.
ولا يمكن مقاربة الفجوة الإحصائية المرعبة بين دفتي المكاتب الرسمية والواقع الميداني في كولومبيا لعامي 2025 و2026 باعتبارها مجرد “خطأ محاسبي” أو تباين في تقنيات الجدولة، بل هي تجسيد لما يصفه خبراء علم الاجتماع السياسي بـ “العمى المؤسسي المتعمد”.
ويتطلب تفكيك هذه الأزمة وبناء خارطة طريق نحو الحقيقة الرقمية أولاً استعادة “السيادة المعرفية” للمجتمعات المحلية، وتطهير البيانات الحقوقية من الاستخدام السياسي بوصفها أداة لإخفاء موازين القوى المختلة على الأرض.
وتشير القراءات التحليلية الصادرة في منتصف عام 2026 عن المركز الوطني للذاكرة التاريخية في كولومبيا، إلى أن استمرار الدولة في تجاهل مؤشرات المجتمع المدني لا يؤدي فقط إلى تعميق العزلة بين العاصمة بوغوتا والأقاليم الطرفية، بل يضعف من كفاءة برامج الحماية الدولية والتمويلات الأجنبية الموجهة لدعم بنود اتفاق السلام المستدام.
البيروقراطية وضحايا العنف
أكد الخبير التقني الكويتي الدكتور أركان العنزي أن غياب نظام بيانات تكنولوجي موحد وشامل لتوثيق ضحايا العنف يمثل معوقاً حقيقياً أمام تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة القانونية، مشدداً على أن المأساة الحقيقية للضحايا لا تنتهي عند وقوع الجريمة، بل تتفاقم عندما يتحول الإنسان إلى مجرد رقم متنازع عليه بين السجلات الرسمية والمنظمات الحقوقية، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان عائلاتهم من التعويضات والحماية والاعتراف القانوني، فضلاً عن حرمان المناطق المتضررة من برامج الإنذار المبكر وقوات الحماية اللازمة بناءً على خرائط رسمية مضللة تظهرها أقل خطورة مما هي عليه في الواقع.
وأشار الدكتور العنزي في تصريحات خاصة لـ”صفر” إلى أن الفجوة الإحصائية المرعبة والخلل البنيوي الواضح بين دفاتر الأجهزة الحكومية وسجلات المجتمع المدني في سياقات النزاع، كالحالة الكولومبية خلال عامي 2025 و2026، لا يمكن تبريرهما باختلاف المنهجيات فحسب، بل يعكسان أزمة أعمق تتعلق بـ”العمى المؤسسي المتعمد” وغياب لغة رقمية واحدة تحسم الحقيقة الإحصائية.
وأوضح أن هذا التضارب الإجرائي يترك مئات الضحايا، خاصة من القادة الاجتماعيين والمدافعين عن الأرض، عالقين في “النطاق الرمادي” بين الاعتراف والإنكار، حيث تسقط أسماؤهم وتصنيفاتهم الحقوقية نتيجة الشروط البيروقراطية الجامدة للمؤسسات الرسمية مثل مكتب أمين المظالم، مقارنة بالمرونة الميدانية التي تمتلكها منظمات مستقلة مثل “إنديباز” و”سوموس ديفينسيريس”.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
نبّه الخبير التقني الكويتي إلى أن معالجة هذا الشتات المعرفي لا تتطلب بناء بيروقراطية رقمية معقدة أو مكلفة، بل يمكن لتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي البسيطة والمنخفضة التكلفة أن تؤدي دوراً حاسماً وعملياً في عمليات “الإنقاذ الإحصائي”.
وشرح الدكتور العنزي أن هذه الأنظمة الذكية تمتلك القدرة الفائقة على مطابقة السجلات المتضاربة، وكشف التكرار، واقتراح التصنيفات الدقيقة بناءً على تقاطعات البيانات مثل الاسم، والعمر، والبلدية، وتاريخ ونوع الحادثة، بالإضافة إلى فرز البلاغات الواردة عبر قنوات مختلفة -سواء كانت محاضر شرطة، أو ملفات إكسل حقوقية، أو حتى بلاغات عبر الواتساب- وتحديد درجة موثوقيتها دون إغفال أي حالة.
ولفت الدكتور العنزي إلى أن الرقمنة الآمنة للسجلات وحفظها إلكترونياً ليسا مجرد تحديث إداري عابر، بل هما خط دفاع أساسي لحفظ الذاكرة الوطنية من التلف والضياع والاندثار الذي يطول الملفات الورقية والشهادات المحلية مع تغير الموظفين والظروف الأمنية.
وأضاف أن وجود سجل إلكتروني موحد وقابل للتبادل يمنح الأطراف المعنية -من أجهزة رسمية، ونيابة عامة، ومنظمات مستقلة، وهيئات دولية- قدرة الوصول المشترك لنسخة متسقة وموثوقة من الحقيقة، مع تحديد مستويات وصول متباينة تحترم الخصوصية وتسمح للمجتمع المدني بإضافة البلاغات الأولية وللصحافة بالوصول للمؤشرات العامة.
وأكد الدكتور العنزي أن توظيف الهواتف الذكية عبر منصات رقمية بسيطة تعمل دون الحاجة لاتصال دائم بالإنترنت في القرى والمناطق النائية، من شأنه تضييق الفجوة الإحصائية بشكل هائل. إذ تتيح هذه الأدوات للمنظمات المحلية توثيق أنماط العنف بسرعة، وتسجيل الإحداثيات التقريبية، والشهادات الصوتية المشفرة، محولةً البلاغ الأولي إلى ملف قابل للتحقق يربط الأطراف كلها بقاعدة بيانات وطنية واحدة.
ومع ذلك، وضع الخبير التقني شرطاً أخلاقياً صارماً يتمثل في ضرورة حماية وتشفير هذه البيانات قبل جمعها؛ منعاً لتحول قواعد بيانات الضحايا إلى خرائط استهداف للمجموعات المسلحة في حال حدوث أي اختراق أمني.
واختتم الدكتور العنزي تصريحه بالتشديد على أن القرار النهائي في عمليات التحقق الإحصائي يجب أن يظل دائماً بيد فرق بشرية مشتركة تضم الدولة والمجتمع المدني، على أن يكون الذكاء الاصطناعي مساعداً تقنياً يمنع دفن الحالات داخل آلاف الصفوف غير المترابطة.
ودعا إلى تبني نموذج هجين يدمج بين قاعدة البيانات الوطنية المشتركة، ومعايير التصنيف المعلنة، ولجان التحقق المشتركة، لضمان استعادة الأسماء لمكانتها وحفظ حقوق عائلات الضحايا في المساءلة والتعويض؛ مستطرداً أنه لا توجد عدالة بلا ذاكرة، ولا ذاكرة بلا بيانات ثقة، وإن حماية حياة البشر يجب أن تسبق دائماً عمليات إحصائهم حتى لا تقتلهم البيروقراطية الحكومية مرة ثانية.
