تشمل العائلات وذوي الإعاقة.. الاتحاد الأوروبي يعتمد حقوقاً جديدة لركاب الطائرات ويعزز حمايتهم

يتجه الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى اعتماد حزمة جديدة من الإصلاحات الخاصة بحقوق ركاب الطائرات، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المسافرين ورفع مستوى الشفافية في خدمات النقل الجوي.

وتشمل التعديلات الجديدة منح العائلات وذوي الإعاقة والنساء الحوامل امتيازات إضافية أثناء السفر، إلى جانب إلزام شركات الطيران بتقديم خدمات مجانية لم تكن متاحة في السابق، مع الحفاظ على قواعد التعويض عن الرحلات المتأخرة والملغاة دون تغييرات جوهرية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزراء النقل في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يستعدون لاعتماد الإصلاحات بصورة رسمية بعد حصولها على موافقة البرلمان الأوروبي، في خطوة تمثل العقبة الأخيرة أمام دخولها حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تبدأ القواعد الجديدة في التطبيق بدءا من منتصف عام 2027، لتشكل أحد أكبر التحديثات التي يشهدها نظام حقوق المسافرين جوا داخل الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.

حقوق جديدة للعائلات

تركز الإصلاحات الجديدة على ضمان راحة الأسر خلال السفر الجوي، إذ تمنح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما الحق في الجلوس بجوار والديهم على متن الطائرة دون إلزامهم بدفع أي رسوم إضافية مقابل حجز المقاعد.

ويمتد هذا الحق أيضا إلى النساء الحوامل والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين يسافرون برفقة مرافق، في إطار سياسة تهدف إلى توفير ظروف أكثر ملائمة لهذه الفئات، وإزالة الأعباء المالية التي كانت تفرضها بعض شركات الطيران عند اختيار المقاعد.

تعزيز حقوق المسافرين

ألزمت القواعد الجديدة شركات الطيران بتصحيح الأخطاء الإملائية التي قد ترد في أسماء الركاب على التذاكر دون فرض أي رسوم، وهو إجراء طالبت به منظمات حماية المستهلك منذ سنوات بسبب الأعباء المالية التي كان يتحملها المسافرون نتيجة أخطاء بسيطة أثناء الحجز.

كما يحصل الركاب الذين يستكملون إجراءات السفر إلكترونياً على حق الحصول على بطاقة صعود مطبوعة مجانا، بعدما كانت بعض شركات الطيران تفرض رسوما إضافية على هذه الخدمة أو تكتفي بإصدار النسخة الإلكترونية فقط.

شفافية أكبر في أسعار التذاكر

من أبرز البنود التي تضمنتها الإصلاحات الجديدة إلزام مواقع وخدمات البحث عن تذاكر الطيران بعرض الأسعار التي تشمل حقيبة يد واحدة بشكل افتراضي، حتى يتمكن المسافر من مقارنة الأسعار الحقيقية بين شركات الطيران المختلفة دون الوقوع في فخ الرسوم الإضافية التي تظهر في المراحل الأخيرة من عملية الحجز.

وفي المقابل، احتفظت شركات الطيران بحقها في تقديم تذاكر منخفضة السعر مقابل فرض رسوم إضافية على الأمتعة الأخرى، وهو النموذج الذي تعتمده العديد من شركات الطيران الاقتصادية داخل أوروبا.

ويهدف هذا التعديل إلى رفع مستوى الشفافية في سوق النقل الجوي، وتمكين المسافرين من اتخاذ قراراتهم بناء على التكلفة الفعلية للرحلة وليس السعر الأساسي فقط.

قواعد التعويض مستمرة

رغم النقاشات الطويلة التي استمرت بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بشأن تعديل قواعد التعويض عن الرحلات المتأخرة والملغاة، قرر الطرفان الإبقاء على النظام الحالي دون تغييرات كبيرة.

ورأت المؤسسات الأوروبية أن الحفاظ على القواعد القائمة يوفر قدرا من الاستقرار القانوني للمسافرين وشركات الطيران، خاصة أن نظام التعويض الأوروبي يعد من أكثر الأنظمة تقدما على مستوى العالم في حماية حقوق الركاب عند حدوث التأخير أو الإلغاء.

اتفاق بعد مفاوضات طويلة

وقّع الاتفاق النهائي كل من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ووزير النقل القبرصي أليكسيس فافيدس، الذي مثل مجلس الاتحاد الأوروبي باعتبار أن قبرص تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، وذلك خلال مراسم رسمية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وأكد فافيدس أن الإطار الجديد يوفّر قدرا أكبر من العدالة واليقين القانوني لملايين المسافرين الأوروبيين، كما يحقق توازنا بين حماية حقوق الركاب والحفاظ على قدرة شركات الطيران على تقديم خدماتها بكفاءة داخل السوق الأوروبية الموحدة.

وأشار إلى أن الإصلاحات الجديدة تدعم استقرار قطاع الطيران الأوروبي، وتسهم في تعزيز الربط الجوي بين دول الاتحاد بما يخدم حركة المواطنين والاقتصاد الأوروبي.

مرحلة أخيرة قبل التنفيذ

ورغم أن الاتفاق حظي بالفعل بتأييد البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، فإنه لا يزال ينتظر استكمال إجراءات التصويت الرسمية، وهي خطوة ينظر إليها على أنها إجراء قانوني نهائي لا يتوقع أن يغير مضمون الإصلاحات أو يؤخر دخولها حيز التنفيذ.

وبمجرد استكمال هذه الإجراءات، ستبدأ المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في تهيئة شركات الطيران لتطبيق القواعد الجديدة قبل حلول منتصف عام 2027، بما يشمل تحديث أنظمة الحجز والإجراءات التشغيلية بما يتوافق مع الحقوق الجديدة للمسافرين.

اعتمد الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 واحدة من أكثر المنظومات القانونية تقدما لحماية حقوق ركاب الطائرات من خلال اللائحة الأوروبية الخاصة بحقوق المسافرين، والتي تنظم التعويضات في حالات تأخير الرحلات وإلغائها ورفض الصعود إلى الطائرة.

ومع توسع سوق الطيران منخفض التكاليف وظهور رسوم إضافية على خدمات مثل اختيار المقاعد والأمتعة وإصدار بطاقات الصعود، تصاعدت مطالب منظمات حماية المستهلك بتحديث التشريعات الأوروبية لمواكبة التغيرات التي شهدها القطاع.

وجاءت الإصلاحات الجديدة بعد مفاوضات استمرت عدة سنوات بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، بهدف تحقيق توازن بين تعزيز حقوق المسافرين والحفاظ على تنافسية شركات الطيران داخل السوق الأوروبية الموحدة.