اتجهت حكومة تشيلي في المرحلة الراهنة نحو تحول جذري في مقاربتها لملف الهجرة، مع انتقال واضح من سياسات الاستيعاب النسبي إلى نهج أكثر صرامة يقوم على الردع والترحيل وتعزيز الضبط الأمني للحدود وتؤكد بيانات وزارة الداخلية التشيلية أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين، في ظل تصاعد الضغوط السياسية الداخلية المرتبطة بقضايا الأمن والجريمة.

أطلقت السلطات التشيلية أولى رحلات الترحيل الجوي الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، في خطوة وصفتها وزارة الداخلية بأنها بداية برنامج دوري للإبعاد القسري، وأوضحت الحكومة أن هذه العمليات تستهدف الأجانب الذين دخلوا البلاد عبر معابر غير قانونية أو خالفوا شروط الإقامة، مع تأكيدها أن الرحلات ستتواصل بشكل منتظم ضمن خطة طويلة الأمد، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة.

وقف برامج التسوية

بالتوازي مع عمليات الترحيل، أوقفت حكومة تشيلي برنامج تسوية أوضاع أكثر من 180 ألف مهاجر كانوا قد دخلوا البلاد بطرق غير نظامية خلال السنوات الماضية، وأكدت وزارة الداخلية أن القرار يعكس توجها جديدا يرفض منح تصاريح إقامة جماعية، مستندا إلى معطيات أمنية تشير إلى تورط نحو ستة آلاف شخص من المسجلين في البرنامج في جرائم مختلفة، بحسب التصريحات الرسمية.

تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تشيلي إلى أن عدد المهاجرين في البلاد بلغ نحو 1.6 مليون شخص حتى عام 2024، أي ما يعادل قرابة 8 بالمئة من إجمالي السكان، كما توضح دائرة الهجرة أن الغالبية جاءت من فنزويلا وبيرو وكولومبيا وبوليفيا، في ظل أزمات اقتصادية وسياسية دفعت الملايين إلى الهجرة داخل أمريكا اللاتينية.

تصاعد الهجرة غير النظامية

تفيد بيانات المنظمة الدولية للهجرة بأن تشيلي شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الداخلين بطرق غير نظامية منذ عام 2020، حيث تم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة دخول غير قانوني خلال عام واحد، وتتركز هذه التدفقات في المناطق الشمالية، خاصة في إقليمي أريكا وباريناكوتا وتاراباكا، حيث يعبر المهاجرون مسارات صحراوية شديدة الخطورة، وفق تقارير المنظمة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التشيلية نشر وحدات من القوات المسلحة على الحدود الشمالية، إلى جانب إقامة حواجز مادية واستخدام أنظمة مراقبة إلكترونية متطورة، وذكرت الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من تهريب البشر، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث سجلت الشرطة التشيلية زيادة في الشبكات الإجرامية المرتبطة بتهريب المهاجرين.

الربط بين الهجرة والجريمة

تستند حكومة تشيلي في تبرير سياساتها إلى بيانات تشير إلى ارتفاع معدلات بعض الجرائم في مناطق تشهد كثافة مهاجرين، حيث أفادت وزارة الأمن العام بوجود ارتباط بين الهجرة غير النظامية وبعض الأنشطة الإجرامية، في المقابل، يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن هذا الربط لا يعكس الصورة الكاملة، موضحا أن المهاجرين غالبا ما يكونون أكثر عرضة للاستغلال والوقوع ضحايا للجريمة.

أوضاع إنسانية وتحديات اقتصادية

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تشديد سياسات الترحيل قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة بالنسبة للمهاجرين الفارين من أزمات حادة مثل الأزمة الفنزويلية، وأكدت المفوضية أن عددا كبيرا من المهاجرين في تشيلي يواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والسكن والتعليم.

تشير تقارير البنك الدولي إلى أن المهاجرين يلعبون دورا مهما في الاقتصاد التشيلي، حيث يتركزون في قطاعات مثل البناء والخدمات والزراعة، وقد أسهمت العمالة المهاجرة في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن غياب الوضع القانوني لعدد كبير منهم يجعلهم عرضة للاستغلال ويحد من قدرتهم على الاندماج الكامل في سوق العمل.

تحذيرات منظمات حقوق الإنسان

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من عمليات الترحيل الجماعي، مؤكدة أنها قد تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، ودعت المنظمة الحكومة التشيلية إلى ضمان مراجعة فردية لكل حالة وتوفير ضمانات قانونية كافية للمهاجرين، وفق تقريرها الأخير.

كما انتقدت منظمات المجتمع المدني في تشيلي السياسات الجديدة، معتبرة أنها تركز على البعد الأمني على حساب الاعتبارات الإنسانية، وأكدت الشبكة الوطنية لدعم المهاجرين أن وقف برامج التسوية سيؤدي إلى زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين، ما يعمق هشاشتهم الاجتماعية ويزيد من تعرضهم للاستغلال، بحسب بياناتها.

وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن الأطفال المهاجرين في تشيلي يواجهون تحديات كبيرة، خاصة أولئك غير المصحوبين بذويهم.

وتؤكد المنظمة أن هؤلاء الأطفال معرضون لمخاطر متعددة تشمل الحرمان من التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى خطر الاستغلال والعمل غير القانوني.

تداعيات اجتماعية متسارعة

أدت الزيادة السريعة في أعداد المهاجرين إلى ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في تشيلي، خاصة في المناطق الشمالية الحدودية.

وتشير بيانات رسمية صادرة عن خدمة الهجرة الوطنية والمعهد الوطني للإحصاء إلى أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد بلغ نحو 1.9 مليون شخص في عام 2023، أي ما يقارب 10 بالمئة من إجمالي السكان، مع تسجيل نحو 336 ألف مهاجر في وضع غير نظامي، وهو ما يمثل نحو 17.6 بالمئة من إجمالي المهاجرين. 

وتؤكد تقارير حكومية أن هذا التوسع السريع في أعداد الوافدين ترافق مع ضغوط على قطاعات الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى بروز توترات اجتماعية في بعض المدن نتيجة المنافسة على فرص العمل والسكن، في ظل محدودية سياسات الاندماج الشاملة.

وفي السياق ذاته، تعكس بيانات الأمم المتحدة حجم التحول الديموغرافي الذي شهدته البلاد، إذ تشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن تشيلي تستضيف أكثر من 1.6 مليون أجنبي، أي ما بين 8.8 و9.7 بالمئة من إجمالي السكان، لتصبح من بين أعلى الدول في أمريكا اللاتينية من حيث نسبة السكان المولودين في الخارج، كما توضح بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن عدد المهاجرين في تشيلي ارتفع بنسبة تفوق 290 بالمئة منذ عام 2013، في واحدة من أسرع موجات النمو السكاني المرتبط بالهجرة في المنطقة.

ويعود هذا التحول بشكل أساسي إلى تدفقات الهجرة الإقليمية، خاصة من فنزويلا، حيث يشكل المواطنون الفنزويليون النسبة الأكبر من المهاجرين بما يتجاوز 38 إلى 41 بالمئة من إجمالي الأجانب، يليهم مهاجرون من بيرو وكولومبيا وهايتي وبوليفيا، كما تظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 523 ألف شخص في تشيلي هم من طالبي الحماية الدولية أو اللاجئين أو الفئات المشابهة، معظمهم من الفارين من أزمات إنسانية وسياسية حادة.

وتبرز هذه الأرقام التحول العميق الذي شهدته تشيلي خلال العقدين الماضيين، إذ انتقلت من دولة ذات معدلات هجرة منخفضة تاريخيا إلى واحدة من أبرز وجهات المهاجرين في أمريكا اللاتينية، وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نسبة السكان المولودين في الخارج بلغت نحو 8.3 بالمئة في عام 2023 وارتفعت إلى نحو 9.7 بالمئة في 2024، مقارنة بمستويات متدنية للغاية قبل عقدين فقط، ويؤكد هذا النمو المتسارع أن الهجرة أصبحت عاملا رئيسيا في إعادة تشكيل التركيبة السكانية والاقتصادية في البلاد، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بإدارة هذا التحول وضمان التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار الاجتماعي من جهة، والالتزامات الإنسانية من جهة أخرى.

الإطار القانوني الدولي

تخضع سياسات الهجرة في تشيلي لالتزامات دولية، من بينها اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكولات الملحقة بها، والتي تلزم الدول بحماية طالبي اللجوء وعدم إعادتهم إلى مناطق الخطر. وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أي سياسات ترحيل يجب أن تلتزم بهذه المعايير، مع ضمان حقوق الأفراد في الطعن القانوني.

تحديات مستقبلية

تشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن استمرار الأزمات في دول المصدر سيؤدي إلى استمرار تدفقات الهجرة نحو تشيلي، ما يفرض تحديات إضافية على الحكومة. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي السياسات الصارمة إلى دفع المهاجرين نحو مسارات أكثر خطورة أو إلى العمل في الاقتصاد غير الرسمي.

تجد تشيلي نفسها أمام معادلة صعبة تجمع بين ضرورة ضبط الحدود والاستجابة للمخاوف الأمنية، وبين الالتزام بحماية حقوق الإنسان.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن تحقيق هذا التوازن يتطلب سياسات شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للهجرة.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن ملف الهجرة سيظل أحد أكثر القضايا حساسية في تشيلي خلال السنوات المقبلة، مع استمرار الجدل بين المقاربة الأمنية والاعتبارات الإنسانية، وتؤكد المعطيات الصادرة عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية أن نجاح أي سياسة في هذا المجال سيعتمد على قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين إدارة الحدود وضمان الكرامة الإنسانية، في سياق إقليمي يشهد تحولات متسارعة في أنماط الهجرة.