منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

الدواء في سوريا.. كلفة العلاج تثقل المرضى والحماية المالية تنتظر التنفيذ

22 نوفمبر 2026
الدواء في سوريا.. كلفة العلاج تثقل المرضى والحماية المالية تنتظر التنفيذ
الدواء في سوريا.. كلفة العلاج تثقل المرضى والحماية المالية تنتظر التنفيذ

في مستشفى حمص الجامعي، الذي يستقبل أكثر من 58 ألف مراجع شهرياً، تتذكر الصيدلانية رهف إبراهيم كيف كان نقص الأدوية يضاعف أعباء الطواقم الطبية، وفي شباط/فبراير 2026 تحدثت لمنظمة الصحة العالمية عن أهمية وصول شحنة تجاوزت طناً من الأدوية الأساسية وعلاجات الضغط والسكري، بدعم أوروبي وبالتعاون مع وزارة الصحة، بعدما ترك نقص المستحضرات الضرورية فجوات في رعاية المرضى.

أتاحت الشحنة للمستشفى تحسين خدماته، لكنها تفتح سؤالاً يتجاوز أسواره إلى ماذا يفعل المريض الذي يحتاج إلى علاج مستمر ولا يستطيع تحمل كلفته، أو لا يجد الدواء المطلوب في الصيدليات؟

في سوريا حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وفق تحليل لمنظمة الصحة العالمية صدر في أيار/مايو 2026، أصبحت كلفة العلاج عائقاً أمام الحصول على الرعاية.

وتقر الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة بأن الأسر تتحمل مباشرة نحو 46% من إجمالي الإنفاق الصحي، في ظل غياب صندوق وطني فعال لتوزيع الأعباء وضمانة واضحة لحزمة الخدمات الأساسية.

وتكشف خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2026 أن 12.8 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة صحية، وأن 91% من المستجيبين لتقييم الاحتياجات يدفعون مقابل الخدمات الصحية، وترتفع النسبة إلى 95% بين العائدين.

كما أبلغت 58% من المجتمعات المحلية عن عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة.

وتشير الخطة إلى أن 57% فقط من المستشفيات و30% من مراكز الرعاية الأولية كانت تعمل بكامل طاقتها وفق بيانات أيار/مايو 2025، في حين بلغت الاحتياجات التمويلية للقطاع الصحي 291.6 مليون دولار.

اعتراف حكومي وإجراءات تنتظر نتائجها

تقر وزارة الصحة السورية في خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2028 بأن ارتفاع الإنفاق المباشر على العلاج يفاقم الفقر ويحد من الوصول إلى الخدمات، خصوصاً في الأرياف والمناطق الأشد هشاشة.

وتشير الخطة إلى تراجع الصناعة الدوائية التي كانت تغطي نحو 90% من الطلب المحلي قبل عام 2011، مع استمرار نقص أصناف أساسية، بينها الإنسولين وأدوية الأورام والمضادات الحيوية والتخدير، وغياب نظام وطني موحد لرصد الجودة والتسعير والتوزيع.

وفي الميثاق الوطني للصحة، الموقع في كانون الأول/ديسمبر 2025، التزمت الحكومة بخفض حصة الإنفاق المباشر للأسر من إجمالي الإنفاق الصحي إلى 40% بحلول عام 2030، وبدء التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام عام 2027.

حاولت «صفر» الحصول على رد من وزارة الصحة على مدى أسبوع، عبر البريد الإلكتروني والهاتف والصفحة الرسمية، بشأن التسعير وتوفير الأدوية وحماية غير القادرين على الدفع، دون تلقي إجابة حتى إعداد التقرير.

لكن التصريحات الحكومية المنشورة تقدم موقفا رسميا يستحق عرضه. ففي نيسان/أبريل 2026، أعلن وزير الصحة مصعب العلي اتفاقاً يمنع رفع أسعار الأدوية، وأقر بنقص بعض الأصناف النوعية، معلناً مناقصة تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار لتأمين أدوية المستشفيات.

وفي تموز/يوليو أكد معاون الوزير للشؤون الدوائية هاني البغدادي، أن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 80% من احتياجات السوق، موضحاً أن الاستيراد يتركز في الأدوية النوعية والبيولوجية والمناعية غير المصنعة محلياً.

وعزا البغدادي ارتفاع أسعار بعض الأصناف إلى تكاليف المواد الخام والتصنيع، مؤكداً العمل على ضبط التسعير.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت نقابة صيادلة سوريا توافر معظم أدوية الأمراض المزمنة، مع استمرار انقطاع أكثر من 50 مستحضراً مستورداً، بينها أدوية للسكري والأورام والمناعة.

وتبرز هنا فجوة تستدعي التوضيح: فارتفاع نسبة تغطية السوق بالإنتاج المحلي لا يعني بالضرورة توافر جميع الأدوية الأساسية، خصوصاً المستحضرات النوعية التي يحتاج إليها مرضى الأمراض المزمنة والخطِرة.

العلاج بين الدخل والأسعار

يرى الكاتب والخبير الحقوقي السوري أحمد شيخو، في تصريحات لـ«صفر»، أن قطاع الدواء بات خاضعاً لمنطق السوق، ما جعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة الشرائية أكثر من الحاجة الطبية.

ويقدر شيخو متوسط الدخل الشهري بما يتراوح بين 60 و100 دولار، وارتفاع أسعار الأدوية بأكثر من 800%، في حين تستنزف الوصفة الشهرية لمريض مزمن، بحسب تقديراته، بين 30 و55% من دخل الأسرة.

ويضيف أن ما بين 60 و70% من المرضى محدودي الدخل اضطروا وفق متابعته الحقوقية إلى تقليص الجرعات أو شراء الأدوية بالحبة أو الانقطاع المتكرر عن العلاج، بما يضاعف مخاطر المضاعفات الصحية والاستدانة وبيع الممتلكات.

ويحذر من تفاوت طبقي ومناطقي في الحصول على الأدوية، خصوصاً في الأرياف والمناطق الشرقية والشمالية، مقدراً أن القدرة على شراء الأدوية الأصلية والمستوردة تتركز لدى شريحة لا تتجاوز 20%.

ويحمّل شيخو وزارة الصحة مسؤولية ضمان الأمن الدوائي ومواجهة الاحتكار والمضاربة، مقترحاً نظاماً رقمياً لتتبع حركة الدواء، وصندوقاً لدعم الأدوية الأساسية، ومحاسبة المتورطين في الاحتكار قضائيا.

وهذه الأرقام تقديرات قدمها المصدر، وتحتاج إلى بيانات مستقلة لتحديد مدى تمثيلها لجميع المرضى السوريين.

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي المصري خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن توافر الدواء في الصيدليات لا يعني إمكانية الحصول عليه، عندما تضطر الأسر إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتها أو تأجيل العلاج.

ويقترح الشافعي اعتماد تسعير مرجعي شفاف، وتحديد قائمة للأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، وتشجيع البدائل الجنيسة الموثوقة، وإنشاء مظلة حماية دوائية تعفي الفئات الأكثر هشاشة من الأعباء المالية.

الحق في الصحة لا تحدده القدرة على الدفع

تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضمت إليه سوريا عام 1969، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

ويوضح التعليق العام رقم 14 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن هذا الحق يشمل توافر الخدمات والأدوية وإمكانية الوصول إليها اقتصادياً وجغرافياً، دون تمييز وبجودة مناسبة، مع إعطاء الأولوية للأدوية الأساسية والفئات الأكثر هشاشة.

كما تلزم المادة الثانية من العهد الدولة باتخاذ خطوات ملموسة لإعمال الحق تدريجياً، باستخدام أقصى مواردها المتاحة.

وبهذا المعيار تمثل إجراءات تجميد الأسعار وتوسيع الإنتاج والمناقصات الحكومية خطوات مهمة، لكنها لا تجيب وحدها عن كيفية حصول المريض الفقير على الدواء عندما يعجز عن دفع ثمنه.

وتبقى الحماية المالية الحلقة الأضعف في الإجراءات المعلنة؛ فالتأمين الصحي المزمع إطلاقه عام 2027 يبدأ بالعاملين في القطاع العام، في حين لم تحدد الوثائق والتصريحات التي راجعتها «صِفر» آلية وطنية شاملة ونافذة لإعفاء المرضى الأشد فقراً من كلفة الأدوية الأساسية.

ويستدعي ضمان الحق في العلاج تحديد قائمة واضحة بالأدوية التي تلتزم الدولة بتوفيرها، وتمويلاً مستداماً للفئات غير القادرة على الدفع، ونشر بيانات دورية عن الأسعار والمخزون والتوزيع.

لكن المساءلة لا تكتمل بتحديد ما يجب توفيره وحده؛ إذ يبقى على وزارة الصحة توضيح الجهة التي يستطيع المريض اللجوء إليها إذا عجز عن شراء دوائه أو انقطع علاجه، والإجراءات التي تضمن إنصافه؛ فحق المريض في العلاج لا يصبح قابلاً للممارسة بمجرد الإعلان عن إنتاج الدواء أو تثبيت سعره، بل عندما يجد وسيلة فعلية للحصول عليه، وآلية تحميه من الحرمان إذا لم يملك ثمنه.