أكدت إيران، خلال جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن أعمال دورته الثانية والستين، موقفها الداعي إلى إعادة النظر في ما وصفته بخلل في معالجة القضايا الحقوقية الدولية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وما اعتبرته “اعتداءات” تعرضت لها خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن أعمال دورته الثانية والستين، خُصصت لمناقشة التحديث الذي قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن العواقب الحقوقية الناجمة عن الهجوم الإيراني على البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن.
وانتقد الوفد ما اعتبره صمتاً دولياً من بعض الأطراف التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار 61/1 ضد إيران التي تتعرض للعدوان الأمريكي والإسرائيلي يعكس اختلالاً في المعايير.
اغتيالات واستهداف مدنيين
وفي سياق الكلمة، أشاد الوفد بصمود الشعب الإيراني، مؤكداً أن بلاده تعرضت لهجمات عسكرية شملت محاولات اغتيال واستهداف مدنيين، من بينهم أطفال في مدارس مثل “ميناب”، وفق تعبيره.
وزعمت طهران أنها مارست حقها في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، وأن عملياتها جاءت لمواجهة تهديدات وشيكة وحماية المدنيين وسلامة أراضيها.
دعوة لتعزيز التعاون
وشدد الوفد الإيراني، خلال كلمته، على أن أمن منطقة الخليج “غير قابل للتجزئة”، داعياً إلى تعزيز التعاون الإقليمي بعيداً عن التدخلات الخارجية.
واختتمت إيران كلمتها بالتأكيد على قبول وقف إطلاق النار رغم تحفظاتها، مع الدعوة إلى المساءلة وجبر الضرر وتعويض الضحايا لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
