في طرق الهجرة غير النظامية لا تنتهي المأساة دائماً بجثث تُنتشل من البحر أو صور تُوثق الكارثة، فآلاف المهاجرين يختفون كل عام من دون أثر.. قوارب تغيب في عرض البحر، واتصالات تنقطع فجأة، وأشخاص يتحولون إلى أسماء ضمن قوائم المفقودين، في حين تبقى عائلاتهم عالقة بين الأمل والانتظار والخوف، من دون معرفة مصير أبنائها أو حتى القدرة على الحداد عليهم.
ومع تصاعد الأزمات الإنسانية والنزاعات والفقر والتغيرات المناخية، تتزايد أعداد الأشخاص الذين يسلكون طرقاً شديدة الخطورة بحثاً عن النجاة أو فرصة حياة فضلى، وبين المسارات الصحراوية والحدود البرية والبحر الأبيض المتوسط، تنشط شبكات التهريب والاتجار بالبشر مستفيدة من تشديد السياسات الحدودية وغياب المسارات الآمنة للهجرة، ما يجعل الاختفاء والموت جزءاً متكرراً من رحلة المهاجرين.
ويُعد البحر الأبيض المتوسط واحداً من أخطر مسارات الهجرة في العالم، بعدما تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة لأعداد كبيرة من حالات الوفاة والفقدان، كما أن ارتباطه بمسارات الهجرة القادمة من إفريقيا والشرق الأوسط نحو أوروبا جعله مركزاً لأزمة إنسانية عابرة للحدود، تتداخل فيها قضايا اللجوء والنزوح والفقر والاتجار بالبشر والسياسات الأمنية، في مشهد يعكس الكلفة الإنسانية المتصاعدة للهجرة غير الآمنة.
الطريق الأكثر فتكاً
وثقت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 28 ألف حالة وفاة أو اختفاء في البحر الأبيض المتوسط خلال العقد الأخير، في حين سجل عام 2024 وحده 2452 حالة وفاة واختفاء، في مؤشر على استمرار المخاطر المرتبطة بالهجرة البحرية غير الآمنة.
وتشير بيانات مشروع “المهاجرون المفقودون” التابع للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من 72 ألف شخص فقدوا أو لقوا حتفهم خلال طرق الهجرة بين عامي 2014 و2024، مع تركز الجزء الأكبر من الحالات في البحر المتوسط وطرق الهجرة في إفريقيا وآسيا.
وتوضح المنظمة أن الغرق يمثل السبب الرئيسي للوفيات، لكن كثيراً من الحالات يبقى دون توثيق بسبب اختفاء قوارب كاملة من دون إرسال نداءات استغاثة أو العثور على جثث الضحايا.
تحذيرات حقوقية
حذّرت منظمات حقوقية ودولية خلال عامي 2025 و2026 من تصاعد أزمة المهاجرين المفقودين، معتبرة أن استمرار الوفيات والاختفاءات على طرق الهجرة يعكس فشل السياسات الدولية في توفير مسارات آمنة وقانونية للهجرة واللجوء.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن آلاف العائلات ما تزال تعيش في حالة “فقدان غامض” بسبب غياب المعلومات حول مصير أقاربها، داعية إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ وتحسين آليات التعرف على الضحايا وتبادل البيانات بين الدول.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن تشديد الرقابة الحدودية ودفع المهاجرين نحو مسارات أكثر خطورة ساهم في زيادة أعداد المفقودين، محذرة من أن بعض السياسات الأوروبية المتعلقة بالردع والاحتجاز والإعادة القسرية تدفع المهاجرين للاعتماد بصورة أكبر على شبكات التهريب.
ومن جانبها، شددت هيومن رايتس ووتش على أن حماية أرواح المهاجرين يجب أن تبقى أولوية قانونية وإنسانية، مؤكدة أن إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر ليس خيارا سياسيا بل التزام تفرضه القوانين الدولية.
مسؤوليات قانونية تتجاوز الحدود
يوضح المختص في القانون الدولي الدكتور باسم العساف، أن القانون الدولي يفرض التزامات واسعة على الدول لحماية المهاجرين خلال رحلات العبور، انطلاقاً من حماية الحق في الحياة بوصفه أحد الحقوق الأساسية التي أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويقول العساف في حديثه لـ«صفر» إن هذه الالتزامات لا تقتصر على الامتناع عن تعريض المهاجرين للخطر، بل تشمل اتخاذ تدابير وقائية مثل مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتأمين طرق العبور واعتماد سياسات حدودية تراعي المعايير الإنسانية.
كما يفرض قانون البحار على الدول واجبات تتعلق بعمليات البحث والإنقاذ للأشخاص المعرضين للخطر في البحر، ومنها تقديم المساعدة الفورية وإنشاء مراكز متخصصة للإنقاذ والتنسيق بين الدول لضمان وصول الناجين إلى أماكن آمنة.
العائلات.. الضحية غير المرئية
لا تتوقف آثار الاختفاء عند المهاجرين المفقودين أنفسهم، بل تمتد إلى عائلات تعيش حالة طويلة من الغموض والانتظار، فقد أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 340 ألف فرد من عائلات المهاجرين تأثروا بشكل مباشر بأزمة الاختفاء منذ عام 2014، ما يعني وجود مئات الآلاف من الآباء والأمهات والأبناء الذين ما زالوا يبحثون عن إجابات بشأن مصير أقاربهم.
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن غياب المعلومات لا يخلق أزمة إنسانية فقط، بل يسبب آثاراً نفسية واجتماعية وقانونية طويلة الأمد في الأسر، خاصة مع صعوبة إثبات الوفاة أو إنهاء الإجراءات المرتبطة بالميراث والحقوق المدنية بسبب غياب معلومات مؤكدة عن مصير المفقودين.
وفي هذا السياق يشير العساف إلى أن مسؤولية الدول لا تنتهي عند وقوع حادث الغرق أو الاختفاء، بل تمتد إلى التحقيق والكشف عن مصير المفقودين عبر جمع المعلومات وتحديد هويات الضحايا والتعاون مع الجهات الدولية المختصة، إضافة إلى ضمان حق العائلات في معرفة مصير ذويها.
وفي السياق، علّقت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب على بيانات الهجرة لعام 2024 بالقول إن “كل رقم يمثل إنساناً، وليس مجرد إحصائية”، في تحذير يعكس اتساع الأزمة الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين المفقودين.
وشددت المنظمة الدولية للهجرة على أن غياب الطرق القانونية والآمنة يدفع مزيداً من الأشخاص إلى الاعتماد على شبكات التهريب وخوض مسارات شديدة الخطورة باستخدام قوارب مكتظة ووسائل نقل غير مهيأة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة.
لماذا تستمر الظاهرة؟
ترتبط ظاهرة اختفاء المهاجرين بعوامل متعددة تشمل الفقر والنزاعات المسلحة والتغير المناخي وعدم الاستقرار الاقتصادي. ومع تشديد الرقابة الحدودية أصبحت طرق الهجرة أكثر خطورة، إذ ينتقل كثير من المهاجرين إلى مسارات صحراوية أو بحرية أطول وأكثر تهديداً للحياة.
كما تلعب شبكات تهريب البشر دوراً أساسياً في تفاقم الظاهرة عبر استغلال حاجة المهاجرين ودفعهم نحو طرق شديدة الخطورة، في حين يزيد ضعف التنسيق الدولي وصعوبة تتبع المفقودين من تعقيد الأزمة، ما يؤدي إلى بقاء عدد كبير من حالات الاختفاء دون توثيق أو كشف مصير أصحابها.
وتكشف ظاهرة اختفاء المهاجرين أن المأساة لا تتعلق فقط بأشخاص يختفون في البحر أو على الحدود، بل بعائلات تدخل في رحلة انتظار مفتوحة لا تعرف نهايتها. وبين غياب المعلومات وصعوبة التعرف على الضحايا تتحول الهجرة لدى كثير من الأسر من حلم بمستقبل أفضل إلى غياب طويل لا يترك وراءه سوى الأسئلة.
