منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

صحفيو لبنان تحت النار.. اتهامات لتبرير الاستهداف ومساءلة تنتظر الأدلة

16 نوفمبر 2026
صحفيو لبنان تحت النار.. اتهامات لتبرير الاستهداف ومساءلة تنتظر الأدلة (1)
صحفيو لبنان تحت النار.. اتهامات لتبرير الاستهداف ومساءلة تنتظر الأدلة (1)

في 25 مارس/آذار 2026، كان المصور الصحفي اللبناني حسين حمود يوثّق آثار الغارات الإسرائيلية في مدينة النبطية جنوبي لبنان، حين أنهت غارة جوية حياته، فتوقفت كاميرته عن تسجيل ما خلّفته الحرب، وبقيت واقعة مقتله شاهداً على الخطر الذي يواجه الصحفيين أثناء نقلهم ما يجري في مناطق النزاع، رغم الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني.

بعد ثلاثة أيام، قُتل مراسل «المنار» علي شعيب، ومراسلة «الميادين» فاطمة فتوني، وشقيقها المصور محمد فتوني، في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إعلامية على طريق جزين، وسبق ذلك مقتل الصحفي محمد شرّي مع أفراد من أسرته في غارة على مبنى سكني ببيروت في 18 مارس/آذار، فيما قُتلت مراسلة «الأخبار» آمال خليل في بلدة الطيري في 22 أبريل/نيسان، وأُصيبت المصورة زينب فرج.

هذه الوقائع، التي جاءت ضمن تصعيد عسكري واسع، أعادت إلى الواجهة قضية تتجاوز سلامة الصحفيين الشخصية، لتطول حقهم في الحياة والحماية أثناء العمل، وحق المجتمع في الحصول على المعلومات، وحدود المسؤولية القانونية عن الهجمات التي تستهدف العاملين في الإعلام.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، بلغ عدد القتلى منذ تجدد الأعمال العدائية في 2 مارس/آذار حتى 17 سبتمبر/أيلول 2026 نحو 4386 شخصاً، فيما أعلن اتحاد الصحفيين اللبنانيين في أكتوبر/تشرين الأول ارتفاع عدد الصحفيين والصحفيات القتلى إلى 11.

1-صحفيون تحت النار

حماية لا تسقط بالاتهامات

تمنح المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الصحفيين العاملين في النزاعات المسلحة حماية المدنيين، ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. وتؤكد القاعدة 34 من القانون الدولي الإنساني العرفي وجوب احترامهم وحمايتهم.

ويوضح الباحث والحقوقي اللبناني طارق أبو زينب، في تصريحات خاصة لمنصة «صِفر»، أن هذه الحماية تشمل الصحفيين المعتمدين والمستقلين، ولا ترتبط بارتداء سترة تحمل شارة «PRESS»، أو بحمل بطاقة مهنية.

فالشارة بحسب أبو زينب تساعد على التعرف إلى الصحفي، لكنها ليست شرطا لاكتساب الحماية، فيما يبقى واجب التحقق من طبيعة الهدف واتخاذ الاحتياطات اللازمة على عاتق الطرف المهاجم.

وتقول إيناس شري، عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الصحفيين اللبنانيين، لـ«صِفر»، إن وضوح الهوية الصحفية لم يمنع استهداف إعلاميين كانوا يرتدون سترات وخوذا مميزة، أو يعملون داخل سيارات ومواقع معروفة بأنها مخصصة للطواقم الإعلامية.

وتستشهد بمقتل مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قرب علما الشعب، حين تعرض صحفيون كانوا ظاهرين بوضوح لقصف إسرائيلي. وخلص تحقيق لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» إلى أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين على مجموعة صحفيين يمكن التعرف إليهم، في غياب تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت الحادث.

كما تستحضر شري واقعة حاصبيا في أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي قُتل فيها الإعلاميون غسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم داخل مجمع لإقامة الصحفيين، وقدمت الخارجية اللبنانية بشأنها شكوى إلى مجلس الأمن.

2-متى يفقد الصحفي الحماية القانونية؟

بين الرواية العسكرية والقانون

أثارت ضربة جزين جدلاً قانونياً بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن علي شعيب كان عضواً في «قوة الرضوان» التابعة لحزب الله، واتهمه باستخدام العمل الصحفي غطاء لجمع المعلومات والتواصل مع مقاتلين، دون نشر أدلة تثبت هذه الادعاءات.

ويؤكد أبو زينب أن التصوير وإجراء المقابلات ونقل الأخبار من الجبهات لا تشكل، بذاتها، مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، وأن الصحفي المدني لا يفقد الحماية من الاستهداف المباشر إلا طوال مدة مشاركته المباشرة في تلك الأعمال. كما أن العمل في مؤسسة إعلامية مرتبطة سياسياً بأحد أطراف النزاع لا يسقط الصفة المدنية تلقائياً.

ويختلف الوضع القانوني بالنسبة إلى عضو القوات المسلحة المكلف بمهمة إعلامية، إذ تتحدد صفته وفقاً لعضويته وطبيعة وضعه القانوني.

وتشدد شري على أن الاتهامات بالارتباط بجهات عسكرية لا تكفي لنزع الحماية عن الصحفيين، وإنما تستوجب أدلة واضحة وتحقيقاً مستقلاً.

وفي 2 أبريل/نيسان 2026، أدان خبراء أمميون مقتل الصحفيين الثلاثة في جزين، مؤكدين أن الصحفيين الذين يؤدون واجباتهم المهنية مدنيون يجب عدم استهدافهم، ومطالبين بتحقيق مستقل وشامل. كما دعا المدير العام لليونسكو خالد العناني إلى التحقيق في الحادثة واحترام قرار مجلس الأمن 2222 المتعلق بحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

وتبقى مشروعية أي هجوم مرتبطة بالوقائع المتاحة وقت اتخاذ قرار الاستهداف، وبواجب التمييز والتحقق والاحتياط، فيما يتطلب تحديد المسؤولية الجنائية تحقيقاً مستقلاً وتقييماً قضائياً للأدلة.

3-من يوثّق قتل الصحفيين ومن يحاسب؟

تحقيقات غائبة وخطر مستمر

تكشف واقعة مقتل آمال خليل جانباً آخر من أزمة الحماية، فبحسب شري تعرضت الصحفية لاستهدافات أثناء محاولتها الوصول إلى مكان آمن، رغم وجود تنسيق لإجلائها وإبلاغ الجهات المعنية بوجود صحفيين في المنطقة.

ودعت الأمم المتحدة إلى تحقيق سريع ونزيه، فيما حذّرت مفوضية حقوق الإنسان من أن الهجمات المتعمدة على الصحفيين قد ترقى إلى جرائم حرب، وأشارت إلى عرقلة عمليات الإنقاذ.

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام استهداف الصحفيين وعرقلة الإسعاف جرائم حرب، بينما أعلن وزير الإعلام بول مرقص التواصل مع جهات دولية لتقديم شكوى.

ويرى أبو زينب أن التحقيق الجاد يستوجب حفظ الأدلة والتسجيلات الأصلية، وفحص مواقع الضربات والذخائر، وجمع شهادات الناجين، ومراجعة المعلومات وأوامر الاستهداف التي استند إليها منفذو الهجمات.

وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية في ضوء دراستين أصدرهما اتحاد الصحفيين اللبنانيين في أكتوبر/تشرين الأول 2026، تناولتا الاعتداءات الإسرائيلية والداخلية على الإعلاميين.

وأكد المحامي فاروق المغربي، المشارك في إعدادهما، محدودية التحقيقات القضائية اللبنانية، داعيا إلى تحقيقات دولية وإتاحة اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وإقرار تشريع وطني للجرائم الدولية.

ولا تنحصر آثار هذه الاعتداءات في الضحايا المباشرين، فبحسب شري، يؤدي قتل الصحفيين الميدانيين إلى خسارة مصادر أساسية للمعلومات، وقد يدفع زملاءهم إلى الابتعاد عن مناطق الخطر، بما يحرم الجمهور من التغطية المباشرة ويفتح المجال أمام الروايات غير الموثقة.

ويتصل ذلك بالحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، الذي تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويدعو أبو زينب إلى تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية، تشمل معدات الحماية والتدريب والإجلاء الطبي، وحفظ الأدلة وحماية الشهود، إلى جانب الدعم القانوني والنفسي للصحفيين وعائلاتهم، مع بقاء المسؤولية الأولى عن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع.

غير أن الاختبار الأكثر إلحاحاً يظل في مسار المساءلة نفسه؛ فبعد سنوات من مقتل صحفيين في لبنان، تتراكم تقارير التوثيق والإدانات الدولية، بينما تبقى الحاجة قائمة إلى تحقيقات قادرة على تحديد المسؤولين عن قرارات الاستهداف وملاحقتهم قضائياً.

وفي غياب هذا المسار لا يقتصر الخطر على الصحفي الذي يدخل منطقة القصف، بل يمتد إلى قدرة الضحايا والمجتمع على توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة التي قد تقوم عليها العدالة مستقبلاً.

Picture of عبدالرحيم الليثي
عبدالرحيم الليثي
صحفي متخصص في الشئون العربية والدولية