وصل طفلان إلى مدينة نواذيبو الموريتانية في 18 يوليو/تموز 2026، بعد 25 يوماً من التيه في المحيط الأطلسي، نجوا من رحلة بدأت من غامبيا باتجاه جزر الكناري، لكن والديهما وشقيقهما الأصغر لم يصلوا معهما.
كان على متن القارب نحو 180 مهاجراً، نجا منهم 38 فقط، في حين بقي 143 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن الطفلين، اللذين فقدا أفراد أسرتهما، كانا يتلقيان العلاج في المستشفى.
ووصفت المنظمة الدولية للهجرة الحادثة بأنها الأشد فتكاً على الطريق الأطلسي منذ مطلع العام، كما أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن ناجين وصلوا إلى نواذيبو يعانون إصابات وصدمات نفسية وانخفاضاً في حرارة الجسم.
تكشف هذه المأساة الكلفة الإنسانية لعبور الأطلسي، في وقت تتوسع فيه إجراءات مراقبة الحدود والتعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب أفريقيا، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من انتقال المهاجرين إلى مسارات أطول وأكثر خطورة.

وصول أقل ومخاطر كبرى
أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» في أكتوبر/تشرين الأول 2026 تراجع عمليات العبور على طريق غرب أفريقيا بنسبة 45% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وعزت ذلك إلى إجراءات نفذتها موريتانيا والسنغال وغامبيا بالتعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
لكن بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أظهرت وصول 13327 مهاجراً إلى جزر الكناري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 14099 خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض قدره 5.5%، بعد ارتفاع كبير في أعداد الواصلين خلال أكتوبر.
وفي المقابل، وثقت منظمة «كاميناندو فرونتيراس» 1317 وفاة وحالة فقدان على طرق الهجرة نحو إسبانيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بينها 635 على الطريق الأطلسي.
وتحذر المنظمة من انتقال نقاط الانطلاق إلى مناطق أبعد، بما يزيد طول الرحلات ومخاطرها، ولا تثبت هذه البيانات وحدها أن التشديد الأمني تسبب مباشرة في الوفيات، لكنها تثير تساؤلات بشأن أثر سياسات الردع على سلامة المهاجرين.

موريتانيا بين الشراكة الأوروبية وضغط الهجرة
تعزز التعاون الأمني بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي عقب إعلان شراكة في مارس/آذار 2024، سبقه تعهد أوروبي بتعبئة 210 ملايين يورو لدعم البلاد، ضمن مجالات تشمل الهجرة والتنقل القانوني واللجوء ومكافحة التهريب.
وتنفي نواكشوط قيامها بدور حارس حدود أوروبا، مؤكدة أمام اللجنة الأممية لحماية حقوق العمال المهاجرين أن التعاون يشمل دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ولا يخولها إدارة الهجرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وتقول السلطات الموريتانية إن إجراءاتها تستهدف مكافحة التهريب وإنقاذ الأرواح، مشيرة إلى إنقاذ أكثر من 2700 مهاجر عام 2023، وأكثر من ثمانية آلاف عام 2024، ونحو ألفين حتى منتصف 2025، إلى جانب إجراءات لتسوية أوضاع الأجانب وتطوير مراكز الاستقبال والإنقاذ البحري.
وتواجه البلاد ضغوطاً إضافية باعتبارها دولة مستضيفة للاجئين. فبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تستضيف موريتانيا أكثر من 305 آلاف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم فروا من النزاع في مالي، في حين لم يتجاوز تمويل النداء الإنساني الخاص بها 43% حتى نهاية يوليو/تموز 2026.
وتوثق منظمة العفو الدولية شهادات لاجئين ماليين فروا من تهديد الجماعات المسلحة والاشتباه بهم من القوات المالية، ليجدوا أنفسهم أمام صعوبات الإقامة والعمل والحماية.

احتجاز وترحيل دون ضمانات
رغم الإجراءات القانونية والمؤسسية التي أعلنتها موريتانيا، وثق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، عقب زيارته البلاد في سبتمبر/أيلول 2025، توقيف مهاجرين دون إبلاغهم بالأسباب، ومصادرة وثائقهم وهواتفهم، إلى جانب حالات طرد جماعي.
وأشار إلى ترحيل أشخاص، بينهم فارون من نزاعات، خلال 72 ساعة من توقيفهم، دون تقييم فردي لاحتياجات الحماية أو إمكانية فعالة للطعن والحصول على مساعدة قانونية.
كما نقل شهادات عن اعتداءات بحق مهاجرات، وفصل أطفال عن ذويهم، وترحيل قاصرين دون ضمانات كافية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، طالبت اللجنة الأممية لحماية حقوق العمال المهاجرين بوقف الطرد الجماعي، وضمان التقييم الفردي واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
في المقابل، تؤكد الحكومة الموريتانية أنها اتخذت خطوات لتنظيم الإقامة ومكافحة الاتجار بالبشر، وأن حملة تسجيل مجانية عام 2022 أتاحت تسوية أوضاع نحو 147 ألف أجنبي، فضلاً عن توزيع بطاقات تعريف مجانية على آلاف المهاجرين.
من يتحمل مسؤولية حماية المهاجرين؟
يرى الباحث الموريتاني في علم الاجتماع أحمد محمود المختار، في تصريحات خاصة لـ«صفر»، أن انخفاض أعداد الواصلين إلى الكناري لا يكفي للحكم بنجاح سياسات الهجرة، إذا ترافق مع انتقال الرحلات إلى مسارات أطول وأكثر خطورة.
ويقول إن تشديد الرقابة على بعض السواحل دفع مهاجرين ومهربين إلى الانطلاق من مناطق أبعد، مشيرا إلى أن موريتانيا تواجه تحديات حقيقية تتعلق بتدفق اللاجئين ومحدودية الموارد والسيادة الوطنية، لكن هذه التحديات لا تبرر الاحتجاز التعسفي أو المعاملة غير الإنسانية.
ويطالب المختار بإنهاء الطرد الجماعي، وإقرار قانون وطني للجوء، وإخضاع مراكز الاحتجاز لرقابة مستقلة، وربط التعاون الأوروبي بضمانات تحمي حقوق المهاجرين.
من جهته، يؤكد الدكتور جاب الله أبو عامود، الباحث في القانون الدولي الجنائي، في حديثه لـ«صفر»، حق موريتانيا في حماية حدودها وملاحقة شبكات التهريب، لكنه يشدد على أن هذه الصلاحيات لا تجيز الاحتجاز التعسفي أو الترحيل الجماعي أو الإعادة القسرية.
ويوضح أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب تفرض ضمانات لحماية الأفراد، وأن الترحيل دون فحص فردي أو فرصة لطلب اللجوء يثير إشكالات قانونية جدية.
ويطالب بتحقيقات مستقلة في الانتهاكات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مؤكداً أن دعم الاتحاد الأوروبي وإسبانيا للأجهزة المعنية بضبط الهجرة يستوجب التحقق من عدم مساهمة هذا الدعم في انتهاكات حقوقية.
المفقودون خارج حسابات الحدود
تستطيع الحكومات إحصاء القوارب المعترضة والمهاجرين الذين مُنعوا من الوصول، لكن هذه المؤشرات لا تكشف وحدها مصير من اختفوا في البحر أو ما إذا كان المرحلون قد حصلوا على ضمانات الحماية.
وتبقى الحاجة إلى رقابة مستقلة على عمليات الاعتراض والإبعاد، وآليات فعالة للبحث والإنقاذ، وإجراءات تكفل حق الأسر في معرفة مصير المفقودين، اختباراً حقيقياً لمدى احترام الحق في الحياة.
أما الطفلان اللذان وصلا إلى نواذيبو دون أسرتهما، فتضع نجاتهما مسؤولية أخرى أمام الدول المعنية، وهي ألا ينتهي البحث عن المفقودين عند حدود المياه الإقليمية، وألا تتحول الشراكات الأمنية إلى بديل عن حماية الإنسان ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
