انتُشل جثمان فتى سوري في الخامسة عشرة من عمره من تحت أنقاض جدار انهار في بلدة ددّه شمالي لبنان، في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، كان الجدار البالغ طوله نحو 15 مترا، قيد الإنشاء عندما سقط، فيما نقل الصليب الأحمر اللبناني رجلا في الأربعين من عمره من الموقع، بحسب بيان المديرية العامة للدفاع المدني.
تحدثت روايات محلية عن وفاة عامل سوري ونجله، لكن المعلومات المنشورة بشأن عدد الضحايا وأعمارهم تباينت، ولم يحسم البيان الرسمي طبيعة وجود الفتى في الورشة أو علاقته بالعمل فيها، وبينما باشرت القوى الأمنية التحقيق، أثارت الحادثة تساؤلات بشأن إجراءات السلامة ومسؤولية الجهات المكلفة بالتفتيش، خصوصا أن القانون اللبناني يحظر تشغيل من هم دون الثامنة عشرة في أعمال البناء الخطرة.
تفتح مأساة ددّه ملفا يتجاوز ورشة واحدة، إلى أوضاع العمال الذين يواجهون مخاطر الإصابة والموت في ظل تراجع قدرات التفتيش، واتساع العمل غير النظامي، وضعف توثيق الحوادث المهنية.
قوانين قائمة ورقابة متراجعة
يفرض المرسوم اللبناني رقم 11802 لعام 2004 على أصحاب العمل اتخاذ تدابير الوقاية، وتوفير معدات الحماية الشخصية، والإبلاغ عن حوادث العمل إلى وزارة العمل خلال 24 ساعة، كما يحظر المرسوم رقم 8987 لعام 2012 تشغيل الأطفال دون الثامنة عشرة في الأعمال التي تهدد صحتهم وسلامتهم، ومنها أعمال البناء.
لكن وجود التشريعات لا يضمن تطبيقها
فبحسب ملاحظات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، تراجعت زيارات التفتيش الدورية في لبنان من 1350 زيارة عام 2020 إلى 520 عام 2021، ثم إلى 230 زيارة عام 2022، وسط قصور في تسجيل الإصابات والأمراض المهنية والإبلاغ عنها.
وتعود هذه الأرقام إلى سنوات سابقة، لكنها تكشف تراجعا في نشاط التفتيش تؤكد وزارة العمل استمرار تأثير الأزمات الاقتصادية والأمنية في قدراتها الرقابية.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2025 إلى تسجيل معدل سنوي يقارب خمس وفيات مرتبطة بإصابات العمل لكل 100 ألف شخص في سن العمل، ونحو 21 وفاة مرتبطة بالأمراض الناجمة عن المخاطر المهنية.
ويقول القانوني اللبناني والخبير في حقوق الإنسان حسن خليل، في تصريح خاص لـ«صفر»، إن مسؤولية الدولة لا تتوقف عند إصدار التشريعات، بل تشمل ضمان تطبيقها ومراقبة التزام أصحاب العمل بها.
ويضيف أن تراجع التفتيش لا يعفي السلطات من التزاماتها الدولية بحماية الحق في الحياة والصحة وظروف العمل الآمنة، بل يثير تساؤلات بشأن قدرتها على منع المخاطر التي يمكن تفاديها.
الفقر يدفع العمال والأطفال إلى المخاطر
تتفاقم هشاشة العمال في لبنان مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع فرص العمل. ففي مسح نشرته منظمة العمل الدولية في يوليو/تموز 2026، وشمل 2485 عاملا وعاملة في القطاع الخاص، أفاد 33% بأنهم فقدوا أعمالهم، فيما تراجع متوسط دخل العمل بنسبة 40.4% لمجمل العينة. وبلغت نسبة فقدان العمل 39.4% بين اللاجئين السوريين، و37.7% بين العاملين في وظائف غير نظامية.
ولا تمثل هذه النتائج جميع العاملين في لبنان، لكنها تكشف حجم الضغوط التي تواجه الفئات المشمولة بالمسح، ولا سيما من يفتقرون إلى عقود مستقرة و حماية اجتماعية.
ويمتد الخطر إلى الأطفال، فقد أظهر تقييم لليونيسف في سبتمبر/أيلول 2026 أن 14% من الأسر المشمولة أفادت بوجود طفل عامل واحد على الأقل، فيما قالت 17% إن أطفالها توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ضوء حادثة ددّه، إذ يستوجب وجود فتى في الخامسة عشرة داخل موقع بناء التحقيق في ظروف وجوده، والتحقق مما إذا كان يعمل فيه، ومن المسؤول عن ضمان سلامته.
ولا تقتصر المخاطر المهنية على انهيار المنشآت، فقد حذرت منظمة العمل الدولية من الحوادث المتكررة في تركيب البيوت البلاستيكية، ومن آثار الإجهاد الحراري، مقدرة أن الحرارة تسببت عام 2023 بخسارة ما يعادل أكثر من عشرة آلاف وظيفة بدوام كامل، استأثر قطاع البناء بنحو 15% منها.
مسؤولية أصحاب العمل والدولة
يوضح المحامي التونسي حازم القصوري، في حديث لـ«صفر»، أن قانون العمل اللبناني يلزم المؤسسات باتخاذ تدابير الوقاية، ويمنح مفتشي العمل صلاحيات إنذار الجهات المخالفة ومطالبتها بتصحيح أوضاعها.
ويؤكد أن مسؤولية صاحب العمل تتجاوز توفير معدات السلامة شكليا، إلى منع المخاطر التي تهدد العاملين، فيما تتحمل الدولة مسؤولية مراقبة تنفيذ القانون ومساءلة المخالفين.
ويستند هذا الالتزام إلى المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكفل ظروف عمل آمنة وصحية، وإلى المادة الثانية عشرة المتعلقة بالحق في الصحة.
كما تحمي اتفاقية حقوق الطفل الأطفال من الأعمال الخطرة، وتؤكد اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، اللتان صادق عليهما لبنان، ضرورة حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وخلال الاستعراض الدوري الشامل للبنان أمام مجلس حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2026، أوصت دول عدة بتعزيز مكافحة عمل الأطفال وتحسين حماية العمال المهاجرين ووصولهم إلى العدالة والرعاية الصحية، إلى جانب مطالبات بإلغاء نظام الكفالة.
وزارة العمل تقر بالتراجع وتعلن إجراءات جديدة
في رد رسمي لـ«صفر»، أقرت وزارة العمل اللبنانية بتأثر قدراتها الرقابية والتفتيشية بالأزمات الاقتصادية والأمنية، وما رافقها من نقص في الموارد البشرية والمالية واللوجستية.
وقالت سوزي صليبا، منسقة وحدة عمل الأطفال في الوزارة، إن العمل جار لاستعادة الدور الرقابي وتعزيز البنية المؤسسية، مشيرة إلى تقديم طلب لإنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية، لا يزال قيد الدراسة لدى مجلس الخدمة المدنية.
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يجيز للحكومة التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين، ورقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى بروتوكول عام 2002، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات.
وكشفت عن إنجاز تطبيق رقمي للتفتيش، من المقرر بدء العمل به خلال ديسمبر/كانون الأول 2026، إلى جانب تطوير تطبيق وطني لتسجيل حوادث العمل.
غير أن الرد لم يوضح نتائج التحقيق في حادثة ددّه، أو ما إذا كانت الورشة خضعت لتفتيش سابق، فيما لا تتوافر حصيلة وطنية منشورة لحوادث العمل والوفيات المهنية خلال عام 2026.
وتبقى هذه الإجراءات المعلنة بحاجة إلى تنفيذ يمكن التحقق منه، خصوصا أن إصلاح منظومة السلامة لا يقتصر على زيادة التفتيش، بل يشمل تسجيل الحوادث، وضمان حق العمال في الإبلاغ عن المخاطر دون خوف، وتمكين المصابين و أسر المتوفين من التعويض والإنصاف.
حق الضحايا في الحقيقة
أعادت حادثة ددّه طرح مسألة لا تجيب عنها التشريعات وحدها، وهو كيف يمكن حماية العمال إذا ظلت الحوادث المهنية دون توثيق وطني منتظم، وبقيت نتائج التحقيقات بعيدة عن اطلاع المتضررين؟
فالفتى الذي انتُشل من تحت الجدار ليس مجرد حالة تضاف إلى إحصاءات السلامة المهنية، لذويه حق في معرفة ظروف وفاته، وما إذا كانت تدابير الوقاية قد استُوفيت، وما إذا كان وجوده في الموقع ينطوي على مخالفة لقواعد حماية الأطفال.
ومع اقتراب موعد إطلاق نظام التفتيش الرقمي الذي أعلنته وزارة العمل، يبرز اختبار عملي لالتزاماتها، وهل ستصبح نتائج التفتيش وحوادث العمل والمساءلة عنها معلومات موثقة تتيح حماية العمال و إنصاف أسر الضحايا، أم ستظل الفجوة قائمة بين النص القانوني وما يجري داخل الورش؟.
