في تطور جديد لأزمة نهب المتاجر في فرنسا، بدأت منتجات وبضائع الماركات العالمية المسروقة تظهر للبيع عبر شبكة الإنترنت بأسعار زهيدة جداً تراوحت ما بين 10 و15 يورو فقط، ورداً على ذلك، استدعت الحكومة الفرنسية 6 من أصل أبرز منصات البيع الإلكتروني لحماية حقوق أصحاب المتاجر المتضررة، ومحاولة استعادة البضائع النهوبة.
منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان
