أفاد تحليل نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن السياسات المتشددة التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الهجرة القانونية وغير القانونية أسهمت في تفاقم أزمة نقص العمالة داخل الولايات المتحدة، في وقت تعاني فيه قطاعات اقتصادية رئيسة صعوبات متزايدة في توفير القوى العاملة اللازمة لاستمرار الإنتاج والخدمات، وأشار التحليل إلى أن قطاعات مثل المطاعم والفنادق تواجه تحديات مباشرة في الحفاظ على جودة الخدمة نتيجة تراجع أعداد العمال المتاحين.

ونقلت “واشنطن بوست” عن بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن ما يقرب من 3 ملايين شخص غادروا الولايات المتحدة خلال عام 2025، في وقت تزامن فيه ذلك مع إجراءات حكومية هدفت إلى تقييد الهجرة القانونية، وشملت هذه الإجراءات إيقاف إصدار البطاقات الخضراء مؤقتاً في يناير لمواطني 75 دولة، إضافة إلى تقليص عدد تأشيرات الطلاب، ما أدى إلى انخفاض ملموس في تدفق العمالة الوافدة.

أدلة متزايدة على نقص العمالة

وبحسب التحليل ذاته، فإن مؤشرات نقص العمالة باتت واضحة في عدة قطاعات اقتصادية، من مزارع تربية الماشية في ولاية كانساس إلى صناعة صيد جراد البحر في لويزيانا، كما تشير بيانات قطاع الضيافة إلى وجود أكثر من 900 ألف وظيفة شاغرة في المطاعم والفنادق، في حين سجلت العاصمة واشنطن إغلاق عدد قياسي من المطاعم خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية ونقص العمالة.

وأوضح التحليل أن نحو 20 في المئة من القوى العاملة في الولايات المتحدة تتكون من عمال مولودين خارج البلاد، إلا أن فرض رسوم تصل إلى 100 ألف دولار على تأشيرات H1B أدى إلى تراجع حاد في الطلبات هذا العام، ويشير ذلك إلى تراجع القدرة على استقطاب الكفاءات الأجنبية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مهارات متخصصة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية.

 فجوة مستقبلية في سوق العمل

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دينا باول ماكورميك، رئيسة شركة “ميتا”، تحذيرها من أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى قوة عاملة جديدة بالكامل لمواكبة التحولات المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج إلى نحو 500 ألف كهربائي خلال العامين المقبلين فقط، ما يعكس حجم الفجوة المتوقعة بين الطلب والعرض في سوق العمل.

ورغم بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتخفيف الضغط، مثل زيادة عدد تأشيرات العمال المؤقتين غير الزراعيين، فإن التحليل يشير إلى أن هذه الخطوات تبقى محدودة التأثير، ويأتي ذلك في ظل انخفاض معدل البطالة الوطني إلى 4.3 في المئة في مارس، ما يعكس وجود سوق عمل مشدود يعاني نقصاً هيكلياً في العمالة أكثر من كونه مشكلة بطالة مرتفعة.

استنتاجات اقتصادية أوسع

وخلص تحليل “واشنطن بوست” إلى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى إعادة تنظيم سياسات الهجرة بشكل أكثر توازناً، بحيث يجمع بين ضبط الحدود وتسهيل المسارات القانونية للعمالة، ويرى التحليل أن تقليل الهجرة غير النظامية بشكل فعال يتطلب توفير بدائل قانونية مرنة تسمح بتغطية الوظائف الشاغرة في القطاعات الحيوية، بدل الاعتماد على قيود صارمة تؤدي إلى تفاقم النقص في سوق العمل.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت خلال العقود الماضية اعتمادا متزايدا على العمالة المهاجرة في دعم قطاعات أساسية مثل الزراعة والخدمات والتكنولوجيا، حيث شكل المهاجرون جزءاً مهماً من النمو الاقتصادي، ومع تغير السياسات الهجرية بين الإدارات الأمريكية، يتأثر سوق العمل بشكل مباشر بمستويات الدخول والخروج من البلاد، وتشير تقارير اقتصادية متعددة إلى أن التوازن بين احتياجات سوق العمل والسياسات الأمنية والهجرية يمثل أحد أبرز التحديات المستمرة في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل التحولات الديموغرافية وارتفاع الطلب على المهارات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والخدمات.