أعلنت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز عن إطلاق خطة شاملة لتسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي، في واحدة من أوسع عمليات التسوية التي تشهدها أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تعكس تحولا في مقاربة مدريد لملف الهجرة غير النظامية.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية رسمية عن الحكومة أن القرار يسمح للمهاجرين الذين دخلوا إسبانيا قبل يناير 2026 وأقاموا فيها لمدة لا تقل عن خمسة أشهر بالتقدم للحصول على إقامة قانونية مؤقتة وتصاريح عمل، بشرط عدم وجود سوابق جنائية، وتحدد الفترة الزمنية لتقديم الطلبات بين أبريل ونهاية يونيو 2026، مع منح إقامة أولية لمدة سنة قابلة للتجديد في حال استيفاء الشروط.

موقف الحكومة وأهداف اقتصادية

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن القرار يأتي في إطار العدالة الاجتماعية والاعتراف بدور المهاجرين في بناء المجتمع الإسباني، مشيرا إلى أنهم أسهموا في دعم الاقتصاد وتعزيز التنوع داخل البلاد، وأضاف سانشيز في تصريحات رسمية أن هذه الفئة أصبحت جزءا أساسيا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في إسبانيا، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بشيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد.

الحاجة إلى اليد العاملة

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في سد الخصاص في سوق العمل، وتعزيز استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي والخدمات العامة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات ديموغرافية متزايدة، وتشير التقديرات الحكومية إلى أن إدماج المهاجرين قانونيا قد يساهم في رفع مداخيل الضرائب وتحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

جدل سياسي

وأثار القرار جدلا سياسيا واسعا داخل إسبانيا، حيث انتقدته أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب المحافظ، معتبرة أنه قد يشجع على الهجرة غير النظامية ويشكل ضغطا إضافيا على الخدمات العامة، وأعلن الحزب عزمه محاولة عرقلة القرار داخل المؤسسات التشريعية، واصفا المقترح بأنه مثير للغضب ويفتقر إلى التوازن في إدارة ملف الهجرة.

وفيما تشير تقديرات الحكومة إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد قد يتجاوز 800 ألف شخص، ذهبت بعض تقديرات المعارضة إلى احتمال أن يصل عدد المستفيدين المحتملين من الخطة إلى نحو مليون شخص، ما يعكس تباينا واضحا في قراءة حجم الظاهرة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

دعم من الكنيسة الكاثوليكية

وفي المقابل، أبدت الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا دعما للتشريع الحكومي، معتبرة أن تسوية أوضاع المهاجرين تمثل خطوة إنسانية ضرورية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون منذ سنوات داخل البلاد دون وضع قانوني مستقر.

ويأتي هذا القرار في سياق تاريخي سبق أن شهد عمليات مماثلة، إذ نفذت إسبانيا عام 2005 واحدة من أكبر عمليات تسوية أوضاع المهاجرين في تاريخها، استفاد منها أكثر من 577 ألف شخص حصلوا على تصاريح إقامة قانونية، ويعكس ذلك استمرار اعتماد الحكومات الإسبانية المتعاقبة، سواء الاشتراكية أو المحافظة، على آليات التسوية كجزء من إدارة ملف الهجرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه عدة دول أوروبية إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء، ما يجعل المقاربة الإسبانية أكثر ميلاً إلى الإدماج القانوني للمهاجرين غير النظاميين، في ظل نقاش أوروبي متصاعد حول التوازن بين الأمن والهجرة والاحتياجات الاقتصادية.