يتصاعد القلق الحقوقي من تأثير الإجراءات القضائية على الفئات الشابة والطلابية في إيران، مع استمرار السلطات في إصدار أحكام بحق طلاب ونساء وشباب، في وقت يواصل فيه المجتمع المدني المطالبة بتعزيز الضمانات القانونية وتحسين بيئة العمل الحقوقي.
وأصدر الفرع 102 من المحكمة الجنائية في مدينة قُروه شرق كردستان حكمًا يقضي بسجن تارا فرهنجيان، طالبة التربية البدنية البالغة من العمر 21 عامًا، لمدة عام واحد، إضافة إلى 31 جلدة والنفي لمدة عامين، بعد إدانتها بتهمة الإخلال بالنظام العام والسلام.
وأثار الحكم مخاوف جديدة بشأن استمرار اللجوء إلى العقوبات البدنية والأحكام القاسية بحق المواطنين، لا سيما الطلاب والنساء والشباب، في ظل انتقادات حقوقية متزايدة لطبيعة العقوبات المستخدمة في قضايا مرتبطة بالاحتجاج أو النشاط المدني أو التعبير عن الرأي.
اتهام بالإخلال بالنظام العام
أدانت المحكمة تارا فرهنجيان بالتهمة المنسوبة إليها، وفرضت عليها سلسلة عقوبات متزامنة تشمل السجن والجلد والنفي.
وتقول منظمات حقوقية، من بينها منظمة حقوق اللإنسان الإيرانية، إن مثل هذه الإجراءات باتت تتكرر خلال السنوات الأخيرة ضد متظاهرين ونشطاء مدنيين وطلاب ومواطنين منتقدين في إيران، بما يعكس استمرار استخدام القضاء كأداة ضغط على الفئات المشاركة في المجال العام.
ولم تُكشف حتى الآن معلومات بشأن ما إذا كان الحكم نهائيًا أم قابلًا للاستئناف، كما لم يصدر، وفق المعلومات المتاحة، موقف معلن من تارا فرهنجيان أو محاميها بشأن الحكم.
انتقادات للعقوبات البدنية
تواصل منظمات حقوق الإنسان انتقاد الأحكام التي تجمع بين عقوبات التعزير والجلد والنفي، معتبرة أن استخدام العقاب البدني، بما في ذلك الجلد، يتعارض مع التزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويمثل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة.
وتثير عقوبة النفي مخاوف إضافية، لأنها لا تقتصر على تقييد حرية المحكوم عليه، بل تحرمه من العيش في مكان إقامته الطبيعي، وتبعده عن أسرته وشبكات الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
ويرى حقوقيون أن هذا النوع من العقوبات يترك آثارًا ممتدة على حياة المدانين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بطلاب أو شباب في بداية حياتهم التعليمية والمهنية.
ضغط متزايد على الطلاب والنساء
يأتي الحكم على تارا فرهنجيان في وقت واجه فيه عدد كبير من الطلاب والنساء والشباب في مناطق مختلفة من إيران قضايا قانونية وأحكامًا بالسجن وعقوبات أخرى خلال الأشهر الأخيرة.
ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن هذا التوجه يعكس سياسة لتكثيف الضغط على الأوساط الأكاديمية وتقييد الأنشطة المدنية والاجتماعية، خصوصًا في المناطق التي تشهد حساسية سياسية أو احتجاجية.
وتُعد قضية تارا فرهنجيان مثالًا جديدًا على المخاوف المتزايدة بشأن أوضاع الحريات العامة والضمانات القضائية في إيران، وسط مطالبات بوقف العقوبات البدنية، وضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة، وحماية الطلاب والنساء والشباب من الأحكام ذات الطابع القاسي أو الانتقامي.
اختبار جديد لحقوق الإنسان
يعكس الحكم الصادر بحق الطالبة الإيرانية أزمة أوسع تتعلق باستخدام عقوبات مثيرة للجدل في قضايا ذات طابع عام أو مدني، لا سيما عندما تشمل الجلد والنفي إلى جانب السجن.
وتؤكد منظمات حقوقية أن حماية النظام العام لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لفرض عقوبات تنتهك الكرامة الإنسانية أو تؤثر بشكل طويل الأمد على حياة الشباب والطلاب.
وبينما لم تتضح بعد المسارات القانونية المتاحة للطالبة أو إمكانية الطعن على الحكم، تظل القضية مؤشرًا جديدًا على الضغوط التي تواجهها الفئات الشابة في إيران، وعلى الحاجة إلى إصلاحات قانونية تضمن العدالة وتحمي الحقوق الأساسية.
